طالبت الجزائر المجتمع الدولي والقوى الاستعمارية السابقة بالاعتراف الصريح بالطابع الإجرامي المنهجي لممارسات الاستعباد والاستعمار.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الاستشاري رفيع المستوى المنعقد في العاصمة الغانية أكرا حول العدالة الإصلاحية والتعويضات التاريخية.

وأكد رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، ممثلا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعم الجزائر التام لتكاتف المؤرخين وخبراء القانون الدوليين لتوثيق الجرائم التي استهدفت الشعوب الإفريقية، معلنا استعداد بلاده لوضع أرشيفها التاريخي الشامل، الذي يوثق لجرائم الإبادة واستخدام الأسلحة المحظورة خلال كفاحها التحرري، في خدمة الموقف الإفريقي الموحد ومسار الحقيقة والعدالة.

وفي سياق متصل، رحبت الجزائر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يعتبر الرق عبر المحيط الأطلسي من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، مثمنة النجاح الدبلوماسي لغنا في هذا المسار.

وجددت التأكيد على مساندتها لمبادرات الاتحاد الإفريقي الرامية إلى تجريم الاستعمار ضمن منظومة القانون الدولي، مستحضرة في هذا الإطار 'إعلان الجزائر' الصادر عن المؤتمر الدولي الذي احتضنته أواخر العام الماضي وأقرته قمة الاتحاد الإفريقي مؤخرا.

وأوضحت أن هذا الإعلان يضع خارطة طريق متكاملة ترتكز على الاعتراف الرسمي بالجرائم الاستعمارية، وصون الذاكرة التاريخية، واسترجاع الممتلكات الثقافية والرفات البشرية المنهوبة، وإثبات المسؤولية الدولية الجنائية والمادية عن الآثار المدمرة التي خلفها الاستعمار في القارة الإفريقية.

المصدر: النهار