اخبار الجزائر
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦
ترسانة قانونية لتجريم المساس بالتراث وحظر إجراء أية أبحاث أو حفريات أثرية من دون ترخيص مسبق
تعدّ السرقة والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، واحدة من أبرز الجرائم المنظمة العابرة للحدود، التي تهدد هوية وتاريخ الدول والشعوب والأمم، والجزائر من البلدان التي تعاني هذه التعديات في ظل حدودها الطويلة، ولا سيما الممتدة على مستوى الصحراء، حيث تضاعف الشبكات الإجرامية الناشطة في تهريب الآثار والمخطوطات والقطع الفنية الثمينة، سواء بغرض البيع أو تحطيم الهوية وتزييف التاريخ، وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود على المستويات كافة لمواجهة الظاهرة.
وتحدثت وزيرة الثقافة والفنون في الجزائر، مليكة بن دودة، عن حجز واسترجاع نحو 15 ألف ممتلك ثقافي خلال عام 2025، بينها 2357 ممتلكاً ثقافياً ذا أهمية أثرية وتاريخية، في عملية واحدة في ولاية ميلة شرق البلاد، وهي الأرقام التي تكشف عن وجود الجزائر ضمن دائرة استهداف شبكات النهب والسرقة، والاتجار بالممتلكات الثقافية.
ولفتت بن دودة إلى أن بلادها عانت طوال 132 عاماً الاستعمار الفرنسي، وهي فترة شهدت استنزافاً لموروثها الثقافي ونقل عدد كبير من الممتلكات الثقافية خارج الوطن، ويعد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية اعتداء مزدوجاً، فهو ليس مجرد سرقة للقطع الأثرية فقط، بل انتهاك مباشر للذاكرة الجمعية وتقطيع لأوصال التاريخ، وكذلك فإن عمليات التنقيب العشوائي لا تقتصر على تخريب الطبقات الحضارية من دون توثيق علمي، بل تؤدي إلى فقدان القيمة التاريخية الأصيلة للمواقع الأثرية، مما يحرم الأجيال المقبلة من فهم سياقها الحضاري بصورة متكاملة.
وتعد القطع الأثرية والنقود القديمة الذهبية والفضية والبرونزية، التي تعود للحقب النوميدية والرومانية والإسلامية، إضافة إلى التماثيل الحجرية والأواني الفخارية، ولوحات الفسيفساء الموجودة في المواقع الأثرية المفتوحة والنائية، إضافة إلى المخطوطات النادرة، بخاصة في الزوايا والقصور الصحراوية، والأسلحة التقليدية القديمة، من الممتلكات التي تستهدفها شبكات السرقة والتهريب والاتجار بالممتلكات الثقافية في الجزائر.
وبغرض لفت الانتباه إلى هذه التعديات، اعتمدت منظمة 'اليونيسكو' اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في الـ 14 من نوفمبر (تشرين الثاني) كل عام، لإبراز أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد، واتخاذ تدابير استباقية من خلال اتفاق في شأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وتذكير العالم بأن السرقة والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، يحدث في جميع البلدان، ويسلب أهلها ثقافتهم وهويتهم وتاريخهم، وبالتالي 'يتعين علينا التكاتف ومكافحة هذه الجريمة'.
وفي الجزائر، وأمام استمرار الظاهرة، يبقى التحرك أمراً ضرورياً لحماية الموروث الحضاري، إذ لا تكفي التشريعات والقوانين والعقوبات، ما لم يندمج المجتمع المدني في العملية من خلال الفعاليات العلمية والتوعوية الهادفة، وقالت مديرة متحف الفنون والتعابير الثقافية التقليدية في قسنطينة شرق الجزائر، مريم قبايلية، إن للمجتمع المدني دوراً محورياً كشريك إستراتيجي في جهود الحماية والوقاية، مشددة على أن أهميته تتجلى في محاور رئيسة عدة، أبرزها نشر الوعي بين مختلف شرائح المجتمع، والقيام بدور الرقيب اليقظ، والتعاون البنّاء مع الجهات المتخصصة، علاوة على غرس قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية في نفوس الأجيال الناشئة، مشيرة إلى المسؤولية الجمعية للمؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية، في توعية الرأي العام بمخاطر هذه الآفة، عبر إعداد برامج تثقيفية ممنهجة وأنشطة مبتكرة، تعزز حس المسؤولية الفردية والجماعية.
تعتمد الجزائر ترسانة قانونية لتجريم المساس بالتراث، وفي مقدمها تلك التي تمنع إخراج أي ممتلك ثقافي منقول أو محمي خارج حدود البلاد إلا بترخيص استثنائي وموقت من وزير الثقافة، وتحظر إجراء أي أبحاث أو حفريات أثرية من دون ترخيص مسبق من الجهات المعنية، ولا يتعلق الأمر بالقوانين فقط، بل شدد المشرع الجزائري العقوبات على المخالفين، إذ فرض عقوبات من عام إلى خمسة أعوام سجناً، مع غرامات مالية ثقيلة، ضد المتورطين في سرقة الممتلكات الثقافية أو إتلافها أو إخفائها أو تهريبها، إضافة إلى مصادرة المحجوزات ووسائل النقل المستخدمة.
وفي السياق ذاته، استضافت الجزائر في يونيو (حزيران) الماضي ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، نُظمت في إطار زيارة العمل التي أجراها وفد من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى البلاد.
وأكدت وزيرة القطاع، بن دودة، أن حماية الممتلكات الثقافية مسؤولية وطنية وسيادية، تندرج ضمن حماية الذاكرة الجماعية للأمة، والحفاظ على الإرث الإنساني المشترك، مضيفة أنه في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف التراث الثقافي، وفي مقدمها الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والسرقة والتهريب والجرائم المنظمة العابرة للحدود، اعتمدت الجزائر مقاربة شاملة تقوم على تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي، وتطوير آليات التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، وتكثيف التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
وأبرزت الوزيرة أن بلادها حرصت باكراً على تطوير أجهزة متخصصة في مكافحة الجرائم التي طاولت الممتلكات الثقافية، بالتنسيق مع الشركاء في المصالح الأمنية، مشيرة إلى أن الجزائر تواصل جهودها من أجل استعادة تراثها الثقافي الموجود في الخارج، بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة وعلى رأسها 'اليونيسكو'، وأنها تركز على تطوير الكفاءات المهنية من خلال برامج تكوينية متخصصة، تستهدف القضاة وضباط الأجهزة الأمنية المختلفة.
في أبريل (نيسان) الماضي، جرى التوقيع على اتفاق إطار للتعاون بين وزارتي العدل والثقافة والفنون يخص حماية التراث الثقافي والتكوين، وأوضحت وزارة الثقافة أن هذا التعاون يسعى إلى إرساء إطار مؤسسي للتنسيق والشراكة يخدم هذه الغايات، ويصون التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي مع الحفاظ عليه للأجيال المقبلة، ولا سيما في ظل التجاذبات التي تحاول أن تطاول هذا الموروث.
ولم يتوقف الأمر عند لقاءات التعاون وورشات التكوين، بل قامت مديرية الدراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة والفنون بعمل كبير لتجسيد فعلي في ما يخص رقمنة القطاع، وجرى إنشاء منصة 'تراثي' التي تخص مكافحة ظاهرة التهريب والاتجار غير الشرعي بالممتلكات الثقافية، والتي أُنجزت بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الجزائر، وتتضمّن قاعدة بيانات رقمية لمختلف الممتلكات الثقافية الأكثر تعرّضاً لجرائم السرقة، التهريب والاتجار غير المشروع، يمكن استخدامه من طرف موظّفي مختلف الأسلاك الأمنية ورجال القانون والشركاء الدوليين الفاعلين في هذا المجال، تتيح مراقبة الممتلكات عبر خاصية التصوير، أو الصور الموجودة على الموقع، التي من خلالها يمكن التأكد من عدم سرقة إحدى التحف التاريخية.
وكامتداد عملي للجهود المبذولة في سياق حماية الممتلكات الثقافية، جرى إنشاء الوكالة الوطنية للآثار بقرار رئاسي، مما يعكس انتقال النقاش من مستوى التشخيص والتوصيات إلى مستوى إرساء آليات تنفيذية أكثر فاعلية، قادرة على مواكبة حجم الاكتشافات الأثرية المتزايدة، وتوفير إطار مؤسساتي مندمج يعزز البحث العلمي، ويضمن حماية واستثمار هذا الرصيد الحضاري وفق رؤية وطنية شاملة ومستدامة.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار حماية التراث الثقافي الجزائري، بالنظر إلى ما يحمله من آفاق جديدة لتعزيز البحث العلمي وتطوير عمليات الاستكشاف والحماية والتثمين، لكن نجاحها سيعتمد على قدرتها على مرافقة الباحثين والخبراء، وتوفير الظروف الملائمة لتطوير الدراسات الأثرية، وتحويل الثروة الحضارية الجزائرية إلى قوة ناعمة تسهم في تعزيز صورة الجزائر على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك فهي أكثر من مجرد هيئة جديدة، بل مشروع وطني يراهن على حماية الماضي من أجل خدمة الحاضر وبناء المستقبل، عبر جعل التراث الثقافي رافعة للمعرفة والتنمية والإشعاع الحضاري.
وأمام الجهود المبذولة تقف نقائص تمنع وضع حد للظاهرة، وهو ما يتطلب تجنّد الجميع من أجل تجاوز التحديات، وأبرزها المساحة الجغرافية التي تجعل حراسة ومراقبة المواقع الأثرية مهمة معقدة وصعبة، كذلك يعد الجهل بالقيمة التاريخية والقانونية للقطع التي يعثر عليها عن طريق الصدفة، أمراً يعرقل مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي، إذ يجري بيع تلك الكنوز للسماسرة بدلاً من تسليمها للمتاحف والسلطات المتخصصة.
إلى ذلك، أكد منسق جمعية 'أبزيم' للثقافة والمواطنة لدى منظمة 'اليونيسكو'، صلاح الدين بوعظم، أن الإبقاء على المواقع الأثرية في مأمن من التهديدات المتزايدة، يتجاوز الأطر الرسمية الضيقة والمؤسسات الحكومية، ليتطلب وعياً مجتمعياً شاملاً وتلاحماً بين المواطن والمسؤول، لافتاً إلى أن كثيراً من المواقع الأثرية المفتوحة على الهواء الطلق تواجه تحديات جمة مرتبطة بالعوامل الطبيعية والمناخية، أو الممارسات السلبية والتخريبية لبعض الزوار، فضلاً عن أخطار السرقة المنظمة أو التلف الناتج من أشغال الحفر العشوائي والبناء العمراني، مما يجعل حماية التراث مسؤولية جماعية مشتركة تتطلب مزيداً من الوعي المجتمعي والتنسيق الوثيق بين الجمعيات والمؤسسات.
وختم بوعظم أن حماية التراث لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تشمل أيضاً تثمينه واستغلاله في إطار التنمية السياحية والثقافية، من خلال تطوير السياحة الأثرية وجعل المواقع التاريخية رافداً اقتصادياً وثقافياً، يسهم في التعريف بالجزائر وتراثها الحضاري.




















