متهم بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء من المعارضين لحكومة بلادهم إلى مسؤول في القنصلية الجزائرية

قال مكتب المدعي العام في باريس اليوم الخميس إن ممثلي ادعاء فرنسيين وضعوا موظفاً في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي لاشتباه تجسسه لحساب الجزائر، وذلك خلال وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي بين البلدين.

والموظف متهم بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين بمن فيهم معارضون معروفون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية داخل ضاحية كريتي بباريس.

تم وضع الموظف قيد التحقيق الرسمي خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويعني ذلك في فرنسا أن هناك أدلة قوية أو ثابتة تشير إلى احتمال تورط المشتبه فيه في جريمة، ولا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة.

ولم ترد القنصلية الجزائرية في كريتي أو السفارة الجزائرية في باريس على طلبين للتعليق، وأحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب.

وكان نفس التحقيق أحال موظفة في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج للتحقيق الرسمي، والمرأة متهمة بكشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء وانتهاك قواعد السرية المهنية.

وقال مكتب الهجرة إنه لا يستطيع التعليق على تحقيق جار.

وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وأثار هذا الاعتراف غضب الجزائر.

ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، هددت فرنسا الشهر الماضي بإعادة النظر في اتفاقية عمرها عقود تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، وذلك إذا لم توافق الجزائر على استقبال من ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم.