جرى التصديق على النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين

أقر النواب الفرنسيون اليوم الخميس مشروع قانون اقترحه حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) يهدف إلى 'إدانة' الاتفاق الفرنسي- الجزائري الموقع عام 1968، في خطوة تحمل طابعاً رمزياً.

وأقر هذا النص غير الملزم بأكثرية صوت واحد في مجلس النواب الفرنسي بفضل دعم أعضاء الحزبين اليمينيين 'الجمهوريون' LR و'أوريزون' Horizons.

وجعل حزب التجمع الوطني من الاتفاقات الفرنسية- الجزائرية المبرمة في ديسمبر (كانون الأول) 1968 إحدى قضاياه الرئيسة، ودعا في مناسبات عدة إلى إدانتها.

وفي حين يفتقر القرار الذي اعتمد أمس الأربعاء إلى القوة التشريعية، طلبت زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبن من الحكومة 'أخذ هذا التصويت في الاعتبار' الذي يدعو إلى إدانة الاتفاق الذي يكرس للجزائريين بنوداً محددة حول الهجرة والإقامة في فرنسا.

ولم يحظَ معارضو مشروع القانون بعدد كافٍ من الأصوات لدى كل الأطراف، بما فيها اليسارية، للوقوف في وجه قرار 'التجمع الوطني'.

ويأتي التصويت في الجمعية الوطنية الفرنسية في وقت تشهد العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر أزمة منذ أكثر من عام.

وبلغ التوتر أقصاه بين البلدين منذ صيف 2024 واعتراف فرنسا بخطة حكم ذاتي للصحراء الغربية 'تحت السيادة المغربية'.

وتفاقم التوتر إثر اعتقال الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 في الجزائر العاصمة بتهمة تأييد موقف المغرب في هذا النزاع.

كما نشبت أزمة جديدة في يناير (كانون الثاني) الماضي مع توقيف عدد من المؤثرين الجزائريين في فرنسا بتهمة التحريض على العنف، غالباً ضد معارضين للحكومة الجزائرية.

كما تنتقد فرنسا مستعمرتها السابقة لرفضها استعادة مواطنيها الصادرة في حقهم أوامر ترحيل من الأراضي الفرنسية.

ويسمح اتفاق عام 1968 الذي وقع بعد ست سنوات من انتهاء الحرب الجزائرية (1954-1962) في فترة كانت فرنسا تحتاج خلالها إلى عمال لدعم اقتصادها، للمواطنين الجزائريين بالحصول على تصريح إقامة لمدة 10 أعوام من خلال إجراء معجل.