عقد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، ورئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، اليوم الأحد اجتماعا في جيبوتي، على خلفية التصعيد الحدودي بين الدولتين.
وقال مكتبحمدوك في بيان نشره على صفحته في ،فيسبوك 'أن الاجتماع الذي عقد في مقر إقامةحمدوك في جيبوتي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع فيالمنطقة وأجندة قمة منظمة 'الإيقاد' التي تستضيفها جيبوتي اليوم'.
وأشار البيان إلي أن كلا من الطرفين تطرقا خلال اللقاء إلى مسألة انعقاد اللجنة العليا للحدود بينالسودان وإثيوبيا في 22ديسمبر.
وأتي هذا اللقاء على خلفية تصعيد التوتر بين البلدين، بعد مقتل عدد من العسكريين السودانيين مؤخرا جراء كمين نصب في منطقة حدودية، والذي ألقى الجيش السوداني اللوم فيه على 'القوات والمليشيات الإثيوبية'، بحسب ماذكر في موقع أخبار السودان.
يذكر أن ولاية القضارف كانت قد اغلقت حدودها مع أثيوبيا، مع إقليمي الأمهرا والتغراي حتى إشعار آخر ، ووجهت المواطنين بالشريط الحدودي علي توخي الحذر من تداعيات التوترات داخل اثيوبيا.
وتشهد هذه الأيام المناطق المشتركة بين الإقليمين، نشاطا مكثفا لعمليات حصاد المحاصيل الزراعية، واي توترات امنية بالمنطقة يمكن ان تلحق ضررا بليغا بالمزارعين والانتاج، وتحسبا لأي توتر قررت الولاية إغلاق حدودها،وفقا لما ذكر فيموقع أخبار السودان.
وفي السياق،أعلنتالحكومة السوداناليوم الخميس الماضي إغلاق حدوده الشرقية التي تربطه مع دولة إثيوبيا إلى حين إشعار آخر، وذلك بسببالتوترات الأمنيةالتي تشهدها إثيوبيا في الأيام الحالية.
وجاء إعلان السودان على لسانوالي ولاية كسلا(شرقي البلاد) المكلف فتح الرحمن الأمين، والذي أشار إلى أن القرار بسبب النزاع المسلح المستمر هذه الأيام في منطقة إقليم التقراي المجاور لولاية كسلا.
وذكر الوالي المكلف وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني أنه سيتم التوجه إلى المنطقة المتاخمة لدولة إثيوبيا مع محلية ود الحليو للوقوف على الأوضاع والقيام بالإجراءات اللازمة في هذا الاتجاه.
وشدد على أن السلطات لن تسمح لأي أفراد أو مجموعات بالدخول إلى الولاية وفي حوزتهم أسلحة.
وقال الوالي المكلف إن هنالك لجنة سيتم تشكيلها أيضاً للنظر في كيفية التعامل مع المدنيين الذين قد يلجأون للأراضي السودانية.
على صعيد متصل، قالت مصادر دبلوماسية إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تغراي (شمال إثيوبيا)، ، بعد أن أطلق رئيس الوزراءآبي أحمدعمليات عسكرية ردًا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.
ويتصاعد التوتر منذ سبتمبر عندما أجرى الإقليم انتخابات في تحد للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه “غير قانوني”، وتبادل الجانبان في الأيام القليلة الماضية الاتهامات بالتخطيط لإشعال صراع عسكري.
