جريمة تهز الإمارات.. يقتل زوجته وطفلتيه ثم ينتحر ويترك رسالة

وطن – أثيرت ضجة في دولة الإمارات بعد جريمة قتل أسري، أقدم فيها شخصٌ على الانتحار وذلك بعدما قتل زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم.

الحادثة وقعت في إمارة الشارقة، حيث كشفت الشرطة عن حول ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.

ووفق البيان، فقد تبيّن خلال محاولات إسعاف المتوفى وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية.

وأشارت شرطة الشارقة، إلى أن عناصرها انتقلوا إلى الشقة واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة، موضحة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

دعوى سيدة خليجية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها

في حادثة أخرى تتعلق أيضا بالشق الأسري، أقامت سيدة خليجية دعوى قضائية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها، بعد أن وافقت على أن تسكن معها على سبيل التسامح مدة أسبوعين، إلى حين توافر منزل بديل لها ولأطفالها، إلا أن المدعى عليها رفضت الخروج من المنزل.

واستمرت المدعى عليها وأبناؤها في السكن لمدة تجاوزت السنتين، غير مكترثة بالضغط النفسي الذي تعرضت له المدعية بسبب بقائها طوال هذه المدة في المنزل، رغم ضيق المكان.

وبحسب أوراق الدعوى، فإنّ المدعية تعاني ضعف حالتها الصحية بسبب المرض، وأن المدعى عليها موظفة، وتتقاضى راتباً، كما أنها تتحصل على راتب والدها المتوفى، وتستلم نفقة مسكن لأبنائها من مطلقها، ولديها القدرة المالية للانتقال إلى منزل مستقل، حيث طالبتها ودياً بالخروج من المنزل، إلا أنها رفضت ذلك.

بدوره، قال وكيل المدعى عليها إن موكلته طلبت البقاء في المنزل حتى تتيسر أمورها المالية، وأن المنزل على ملك الورثة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أن المنزل ليس على ملك الورثة، وعليه حكمت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وألزمتها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغر، وبالرسوم والمصروفات.

لم يلق الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، لخطئه في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.

وقال وكيل المدعى عليها، إن موكلته طلبت من المدعية الإقامة معها حتى تتحسن ظروفها، ويتمكن مطلقها من توفير مسكن حضانة لها ولأولادها، وأن حقيقة الواقع هي وجود خلاف بين المدعية وشقيقها، وأن الأخير هو من أجبرها على إقامة الدعوى، لأن المنزل المملوك للمدعية بناه والد المدعى عليها، وتم نقل ملكيته لوالدتها المدعية، بقصد تخفيض نفقات توصيل المرافق.