أيتام خميس مشيط.. تركي الحمد يوضح "خلل حادثة الدار".. وهجوم حاد ضده

وقال الحمد في تغريدة عبر موقع 'تويتر': 'لا شك في أن اسلوب التعامل الوحشي مع فتيات خميس مشيط،مرفوض تماما،مهما كانت المبررات،فهناك أساليب أخرى قانونية وأكثر إنسانية من تلك التي مورست'.

وأضاف: 'أن ينفخ البعض في مثل هذه الحادثة وكانها هي الأسلوب السائد، فهنا يكمن الخلل، ولا شك في أن التحقيق سيكشف كل الملابسات'.

أثيرت حالة من التفاعل على تغريدة تركي الحمد، إذ قال ناشط: 'تحقيق العداله ليست في كيفية تعاملنا مع الاثرياء وأصحاب النفوذ ..لكن في كيفية تعاملنا مع الفقراء والمكروهين والمدانين واليتامى'.

تحقيق العداله ليست في كيفية تعاملنا مع الاثرياء وأصحاب النفوذ ..لكن في كيفية تعاملنا مع الفقراء والمكروهين والمدانين واليتامى

وهاجمه آخر: 'وغرد كبيرهم الذي علمهم السحر'.

وغرد كبيرهم الذي علمهم السحر

وكتبت ناشطة: 'لو أنها أسلوب سائد لما تسببت في صدمة وذهول الناس'.

لو أنها أسلوب سائد لما تسببت في صدمة وذهول الناس

وذكر 'توفيق': 'لكن عندما يتكلم عالم من العلماء عن قضية ما وربما يخطئ يصبح هذا الخطأ هو السائد لدى كل العلماء فتشيطنهم ولا يسلم حتى الإسلام من لسانك!! أنت تعيش حالة نفسية متأزمة وإني أشفق جدا على حالك'.

لكن عندما يتكلم عالم من العلماء عن قضية ما وربما يخطئ يصبح هذا الخطأ هو السائد لدى كل العلماء فتشيطنهم ولا يسلم حتى الإسلام من لسانك!! أنت تعيش حالة نفسية متأزمة وإني أشفق جدا على حالك

وتفاعل محمدين: 'هو يكيل بمكيالين'.

هو يكيل بمكيالين

استمرار التحقيقات

وأعلن المحامي خالد بن علي جلي، تطوعه لتمثيل الفتيات المعتدى عليهن.

وقال في تغريدة عبر 'تويتر': 'من منطلق المسؤولية المهنية ولحساسية الواقعة أعلن عن تطوعي لتمثيل منسوبات دار التربية الاجتماعية بخميس مشيط وتحملي للمصاريف اللازمة للمطالبة بحقهن الخاص في هذه الواقعة مع ثقتنا في جهود الجهات الموقرة كإمارة عسير والنيابة العامة لإجراء تحقيق عادل وشفاف والله الموفق'.

وكانت النيابة العامة السعودية قد أعلنت أنها تباشر التحقيق في واقعة الاعتداء على يتيمات خميس ومشيط.

وقال مصدر مسؤول بالنيابة: 'بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية ’مقاطع فيديو‘ تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير، فإن النيابة المختصة باشرت في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق'.

وأضاف أنه على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة.

وشدد على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.

وأكدت الهيئة في بيانها أنها 'تعمل بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة على معالجة كافة ما رصد من ملاحظات'.