قال وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، إن بلاده ترغب في تنمية العلاقات مع روسيا، لافتا إلى تحقيق القمة الإفريقية الحالية في أديس أبابا إنجازات في مجال الأمن والاستقرار الإقليمي.
أديس أبابا — سبوتنيك. وقال يوسف في مقابلة مع مراسلة 'سبوتنيك'، على هامش القمة، 'لنا علاقات طيبة وطبيعية مع روسيا، والسفارتين مفتوحتين، وثمة علاقات تشاور، ونتمنى المزيد من التعاون'.
وتابع يوسف، 'بالمستقبل القريب سنشارك بالاجتماعات التي ستحدث بروسيا، ومنها اجتماع ضخم حول مجال البنوك، والذي سيعقد في شهر حزيران/يونيو أو شهر تشرين الثاني/نوفمبر'.
وعما حققته القمة الحالية، قال يوسف 'هذه القمم فرصة سانحة للقادة للاجتماع والاطلاع على التطورات في القارة في مجال الأمن والسلم، واقتراح قرارات لإيجاد حلول للازمات'، مضيفا، 'هذه القمة تطرقت لقضايا عديدة من الصعب سردها كلها، ولكن الأمن والاستقرار بالقارة حظيا بجانب كبير من المداولات، وتوصلنا للعديد من القرارات المتعلقة بالدول التي تعصف بها الأزمات كالصومال، والكونغو، وجنوب السودان، وغيرها'.
وأوضح وزير خارجية جيبوتي، 'توصلنا للكثير من الإنجازات مثل إفريقيا الوسطى والاتفاق الأخير المبرم بالسودان وتم اعتماده على مستوى مجلس الأمن والسلم، وهو أمر إيجابي للغاية، حيث استطاع الفرقاء هناك أن يعقدوا هذا الاجتماع والاتفاق'.
ووقعت الأطراف المتنازعة في جمهورية أفريقيا الوسطى أوائل الشهر الجاري، في العاصمة بانغي، على اتفاق سلام جرى التوصل سابقا في الخرطوم إليه بشان القضايا الخلافية، وذلك بعد ست سنوات من المصادمات الدامية، والتي أدت إلى مقتل الآلاف، وفرار نحو نصف مليون آخرين من منازلهم.
وعن العلاقات مع أريتريا، قال يوسف، 'نحن نثمن جهود الحكومة الإثيوبية والسعودية التي استطاعت الجمع بين الرئيسين الجيبوتي والإريتري. فمنذ شهر أيلول/سبتمبر، بعد عقد ذلك اللقاء، تحاول كلا من جيبوتي وإريتريا خلق مناخ جديد للعلاقات الثنائية، وهذه الديناميكية الإيجابية في منطقة القرن الإفريقي نجدها في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، وبين إريتريا والصومال، ونعتقد أن القرن الإفريقي مقدم على مرحلة استقرار بالمستقبل القريب'.
ويذكر أن مجلس الأمن صوت في تشرين الثاني/ نوفمبر بالإجماع لصالح قرار تم بموجبه رفع العقوبات المفروضة على إريتريا بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها أثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي. وفرض مجلس الأمن ألدولي منذ 2009 عقوبات على أريتريا لدعمها حركة الشباب الصومالية، وهى تهمة لطالما نفتها الحكومة الإريترية.
