تزامنت رسالة مصر إلى مجلس الأمن الدولي بشأن رفضها للتعنت الإثيوبي فيما يتعلق بأزمة سد النهضة مع التحركات الخليجية والدولية، لتضع العالم أمام مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ما النتائج التي تريدها القاهرة من وراء هذا التوجه، وما الخطوات التي يمكن أن يقوم بها المجلس، وهل هذا يعطي كل من مصر والسودان الحق في القيام بعمل عسكري لحماية أمنهما القومي دون إدانات دولية؟
في البداية يقول الخبير في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام المصري، الدكتور هاني رسلان، إن رسالة مصر لمجلس الأمن هى تسجيل لموقف وإحاطة المجلس بآخر التطورات، وملف كامل يحوي سير المفاوضات خلال 10 سنوات، لذا فإن مصر تسجل موقفها المعترض على الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي من الجانب الإثيوبي.
وأضاف في حديثه مع وكالة 'سبوتنيك'، أن هذا التحرك هو خطوة ضرورية، حيث أن مصر تريد إحاطة المجلس بأن هناك احتمالات أن تتدهور الأوضاع، نظرا لأن الخطوات الإثيوبية الأحادية تضر بالأمن القومي المصري، وهنا من حق مصر أن تدافع عن نفسها وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن تختار ما تراه من خطوات لتحقيق ذلك، وكل الخيارات بالنسبة لها حاضرة ومفتوحة.
وتابع الخبير بمركز الأهرام، 'المذكرة المصرية تضع الأزمة بين يدي المجلس من أجل التسوية العادلة، وأن لا يكون لديه اعتراضات على الخطوات التي قد تتخذها مصر مستقبلا ومن بينها الحرب'.
وحول الجولات المصرية في إفريقيا وتأثيرها على أزمة السد قال رسلان، إن 'مصر لديها علاقات ممتازة مع دول حوض النيل ووقعت معها اتفاقيات أمنية وعسكرية، وتعد زيارة أول رئيس مصري لجيبوتي رسالة مهمة، حيث استقبلت جيبوتي الرئيس المصري، وأكدت على عمق العلاقات بين البلدين، ووجود مصر في تلك البقعة الإستراتيجية الهامة لإثيوبيا أثار حفيظتها، فسارعت لاحتواء هذا الأثر، لكن محاولتها باءت بالفشل، لأن أثر الزيارة المصرية قد أتى بالفعل'.
وأشار الخبير بمركز الأهرام، إلى أن هناك جهود محمومة للتسوية تمثلت في الدعوة لاجتماع طارئ لجامعة الدول العربية، وزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وأيضا زيارة أحمد القطان مسؤول الشؤون الأفريقية في الحكومة السعودية إلى أديس أبابا، وقبلها كان التحرك القطري واستقبالها لوزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي، هناك تحركات خليجية وأمريكية، واعتقد أن هذه التحركات تعتمد على منح إثيوبيا بعض الحوافز للتراجع عن التعنت الشديد الذي تبديه في مواقفها.
واختتم بقوله، إن 'هناك فرصة أمام تلك التحركات حتى إجراء الانتخابات، فإن تمت بسلام دون تدهور كبير في إثيوبيا، يمكن أن تكون هناك فرصة ضئيلة للحل، والملء الثاني سوف يتم في موعده، لكن ليس بالصورة المعلنة، بل ستكون إضافة بسيطة، حيث سيكون إجمالي ما تم ملئه 7 مليار متر مكعب بعد هذا الملء بدل 18 ونصف مليار متر مكعب، حيث كان التخوف من الملء الثاني أن تصل الكمية المحتجزة خلف السد إلى 18 ونصف مليار وهو ما يعني إلغاء الخيار العسكري، لكن الوصول إلى 7 مليار يبقي الخيار العسكري قائما، ويجعل أزمة الملء الثاني ليست مفصلية كما كان النظر إليها في السابق، وظهر هذا بعد إعلان إثيوبيا أنها فشلت في استكمال البناء للمنسوب المطلوب'.
ويتفق الخبير المصري في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير مع الرأي السابق، بأن توجه مصر إلى مجلس الأمن، يعني فشل المفاوضات التي تجرى تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بشكل كامل، فلو كان هناك أمل أو رجاء من تلك المفاوضات لما توجهت مصر ومن قبلها السودان إلى المجلس.
وأشار في حديثه مع وكالة 'سبوتنيك'، أن مصر تريد أيضا من التحرك نحو المجلس، أن يكون العالم أجمع شاهدا على كل المرونة التي قدمتها خلال السنوات العشر الماضية من المفاوضات، علاوة على أن القاهرة تريد إطلاع العالم على كم التعنت من الجانب الإثيوبي، كما أن المذكرة المصرية وضعت لدى مجلس الأمن ملف كامل به كل التفاصيل والإجراءات والمقترحات التي قدمتها القاهرة من أجل التوصل إلى حل للأزمة.
وتابع سمير: 'ينتظر من مجلس الأمن أن يكون له دور في المستقبل، حيث تعد تلك الرسالة مجرد إحاطة للمجلس بما دار في المفاوضات، وفي تقديري أن هذه الرسالة هي مقدمة لخطوة مستقبلية تتعلق بالدعوة لعقد اجتماع وجلسة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث تكون قرارات هذا المستوى في المجلس لها أعلى درجة من الإلزام'.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن 'تلك الرسالة تعد أيضا تبرئة للذمة، حال قيام الدولة المصرية بأي خطوة مستقبلية قد تعد من الخطوات الخشنة، بعد استنفاذ مصر كل الخطوات الناعمة، حيث أن قيام إثيوبيا بالملء الأول في العام الماضي أحدث خسائر فادحة لدى الجانب السوداني، والجميع يعلم ذلك، وفي حالة الملء الثاني سيكون هناك ضرر بالغ على مصر والسودان، فربما قبلت الدولتان الملء الأول على أمل أن تتفهم إثيوبيا، ويكون هناك مرونة في الملء الثاني، وطوال عام كامل ربما رأت إثيوبيا في تمرير الملء الأول نوع من الضعف والاستكانة، أو عدم وجود أوراق لدى القاهرة والخرطوم، لذا هى تقدم على الملء الثاني دون التفات إلى لجوء مصر إلى مجلس الأمن، أو حتى التفات إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الدوحة، والمرجح أن يصدروا دعم كامل وغير مشروط للموقف المصري والسوداني'.
ووجهت مصر، مساء أمس السبت، خطابا حازما إلى مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة، يوحي بحسب مراقبين، بقرب نفاد صبر القاهرة أو ربما بأن حدثا جللا قد اقترب.
الخطاب الذي وجهه، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رئيس مجلس الأمن بشأن مستجدات ملف سد النهضة، جاء مختلفا كليا عن خطاب سابق وجهه شكري إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، رغم أن الفارق الزمني بينهما لم يتخطى شهرين. وتضمن تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن اعتزامها الاستمرار في الملء الثاني للسد خلال موسم الفيضان المقبل.
كما أعرب الخطاب المصري، عن 'رفض القاهرة التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد بمثابة مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق'.
يشار إلى أن خلافا حادا بين دولتي المصب مصر والسودان، وبين إثيوبيا، لم ينته بعد حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، التي فشلت كل جولات المفاوضات بين الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق حولها.
وكانت أبرز هذه الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بينها، حيث رفضت إثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات، كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات، برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.
