فورين بوليسي: هذا خيار مصر الوحيد للنجاة من الصراع في السودان وعدم إغضاب الإمارات

الخيار الأول: دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا

بالاضافة لذلك -بحسب المجلة- لا يمكن لمصر الانخراط بالدخول بكامل قوتها مع الجيش السوداني فهي لا تملك الخبرة الكافية للدخول في نزاع قبلي مع ميليشيات مدججة بالسلاح و لديها خبرة طويلة في حرب مثل هذه.

وشددت المجلة على أنه بدون موقف واضح و دعم رئيسي من الممكلة العربية السعودية وقطر لا تملك مصر رفاهية خسارة داعم مالي كالامارات فاقتصادها في حالة خطرة للغاية.

الخيار الثاني: دعم قوات الدعم السريع عسكريا

ومن جهة اخرى ، ستشكل هزيمة الجيش السوداني انهيار كامل للدولة لن يستطيع اي طرف اعادة بنائها في ظل وجود ميليشيا منتصرة.

الخيار الثالث: عدم فعل أي شيء

الاستمرار بعدم فعل اي شيءٍ و الانتظار نظرا لخياراتها المحدودة، موحة المجلة أن هذا هو الخيار المتبع حاليا من قبل مصر و قد يكون حكيم في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن حكمة هذا الخيار على المدى البعيد تعتمد على مدة الصراع و من المنتصر.

وتعتبر المجلة وفقا لهذا الخيار أن انتصار الجيش هو الحل الامثل لمصر ان استطاع ان يحسم الصراع بسرعة و ان لم يضطر لفتح صراع اخر لان كل يوم اضافي من الحرب يزيد الاعباء على مصر بسبب اللجوء و الاستقرار الاقتصادي .

بالاضافة سيزيد ذلك من الاعباء الانسانية و الاقتصادية التي تعاني منها مصر.

الخيار الرابع: دعم وقف إطلاق النار بين الطرفين (لا أحد فائز)

في هذا الخيار على مصر دعم وقف اطلاق النار بحيث لا ينتصر اي طرف، معتبرة لمجلة أن هذا الحل صعب تطبيقه كون السعودية و الولايات المتحدة حاولا مرارا و تكرارا تثبيت وقف اطلاق النار دون جدوى، موضحة أنه ان لم تستطع تلك الدول فرض اي وقف لاطلاق النار فلن تستطيع مصر ذلك خاصة و ان قوات الدعم السريع لا تثق ابدا بها.

الخيار الخامس: دعم الأطراف المدنية

اعتبرت المجلة أن هذا الخيار هو الخيار الامثل لمصر الذي يجعلها المنقذ الحقيقي للشعب السوداني و الدولة السودانية و يوفر على مصر مرارة دعم اي طرف من الاطراف، ويتمثل في دعم الاحزاب المدنية.

وقالت المجلة إن التحالف بين مصر و الاحزاب الديمقراطية ليس سهلا لكن بالنسبة لهذه الاحزاب، تستطيع ان تعتمد على قدرات الدولة المصرية و نفوذها الجيوسياسي لكسب الدعم الدولي المطلوب و فرض تسوية معينة.

واعتبرت المجلة في نهاية تقريرها أن التسوية في السودان قد تكون عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية لمدة ١٨ شهرا بادارة مدنية تشمل جميع اطياف الشعب و الاحزاب بما فيها تلك التي لم توقع على ميثاق العمل المشترك .

هذه التسوية، تعطى حصانة لقيادات الجيش و قوات الدعم السريع من اي محاكمة عسكرية لمًا ارتكبوه و تحمي مصالحهم الاقتصادية مقابل تنازلهم عن مناصبهم وعودة كل القوات المسلحة من الجيش و قوات الدعم لقواعدها.