بدأت في باريس مقاضاة شركة الخطوط الجوية اليمنية بتهمة التسبب بالقتل والإصابات غير المتعمدة، وذلك بجلسة حضرها نحو 100 من ذوي ضحايا الحادث الذي أسفر عن سقوط 152 قتيلا.
وتم فتح غرفتين بالنسبة للذين لم يتمكنوا من الدخول إلى قاعة المحكمة لإعادة بث الوقائع، بينما تم إعادة بث قسم من المحاكمة في مرسيليا للذين يقيمون في المنطقة وعددهم كبير.
وقال إبراهيم أحمدي الذي فقد زوجته وابنته في الحادث أمام هيئة المحكمة: 'ننتظر من هذه المحاكمة كشف الحقيقة، وإصدار حكم في هذه الكارثة التي كان يمكن تجنبها وإنزال عقوبة مشددة بحق شركة الخطوط الجوية اليمنية'.
ولم يحضر أي ممثل عن الشركة اليمنية بسبب الأزمة في اليمن.
وفي ملابسات الحادث الذي وقع في يونيو عام 2009، كانت 'الطائرة اليمنية (الرحلة 626) تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر وفيها طاقم مؤلف من 11 شخصا و142 راكبا بينهم 66 فرنسيا'.
وستنظر محكمة الجنايات في باريس، وعلى مدى 4 أسابيع، في مسؤولية الخطوط اليمنية عن هذا الحادث بسبب 'التقاعس والاهمال'، علما أنها تواجه غرامة بقيمة 225 ألف يورو للتسبب بقتل وجرح غير متعمدين، فيما تنفي الشركة الوطنية اليمنية التهم الموجهة إليها.
من جانبه، قال محامي الشركة ليون ليف فورستر، إن 'الشركة اليمنية لا تزال متأثرة بهذه الكارثة، وخصوصا بالنسبة للضحايا، لكنها تدفع رغم ذلك ببراءتها وتؤكد عدم مسؤوليتها عما حصل'.
وفي الحادث كانت الناجية الوحيدة بهية بكاري وكان عمرها أنذاك 12 عاما، من خلال تمسكها بحطام الطائرة في البحر لمدة 11 ساعة قبل أن ينقذها صيادون، والتي ستدلي بشهادتها في 23 مايو الجاري.
المصدر: ' أ ف ب'
