يقظة الحروب لا تحجب الحلم النووي عن الجزائر

تسعى إلى برامج سلمية وتمتلك احتياطات بنحو 29 ألف طن من اليورانيوم ومستوى التخصيب بين 3 و5 في المئة

فتح تقرير دولي تحدث عن وجود الجزائر ضمن خمس دول عربية تقود مستقبل الطاقة النووية، أبواب التأويلات حول قدرة البلاد على التحول إلى دولة نووية، لا سيما أنه أشار إلى أن الكميات تؤهلها مستقبلاً لتطوير برنامج نووي سلمي واعد، خصوصاً مع التجربة الواسعة في التنقيب التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

احتياطات ضمن 5 دول

وكشفت تقارير أميركية عن الطاقة احتياطات المنطقة العربية من اليورانيوم، أن خمسة مناجم تقع في الجزائر وموريتانيا والأردن والسعودية ومصر، تعد من المرتكزات الإستراتيجية التي تعزز مساعي دول المنطقة نحو تطوير برامج الطاقة النووية السلمية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، في ظل تزايد الطلب العالمي على مصادر الطاقة النظيفة، وقالت إن الجزائر تتمتع باحتياطات تقدر بنحو 29 ألف طن من اليورانيوم تتركز في جنوب البلاد.

وأضافت أنه إلى جانب الجزائر تحوز موريتانيا ما يعادل نحو 41.27 ألف طن، والأردن بنحو 52 ألفاً و500 طن، وتملك السعودية احتياطات ضخمة من اليورانيوم تتراوح ما بين 60 ألفا و90 ألف طن، ما يعادل بين خمسة وستة في المئة من الاحتياط العالمي، في حين تشير التقديرات بخصوص مصر إلى وجود 50 ألف طن من اليورانيوم المرتبط بخامات الفوسفات، فضلاً عن احتياطات أخرى في الرمال السوداء تقدر بنحو 2000 طن.

كميات ضعيفة؟

وبالعودة إلى الكميات المشار إليها في القائمة، فإن الجزائر أضعف دولة 'يورانيوماً' عربياً، مما يجعل الحديث عن تحولها إلى دولة نووية يتطلب مجهودات كبيرة، وهو ما دفع الحكومة إلى البحث عن سبل تحقيق تقدم في مجال الطاقة النووية السلمية، وآخرها محادثات 2024 التي أجراها وزير الطاقة محمد عرقاب، مع نائب رئيس الشركة الصينية للطاقة النووية، شانغ يانغ فانغ، حول البرنامج النووي الجزائري، وعلاقات التعاون بين محافظة الطاقة الذرية الجزائرية والشركة الصينية 'سي أن أن سي' في مجال الطاقة النووية واستعمالاتها النشطة وغير النشطة للأغراض السلمية، وآفاق تطويرها مستقبلاً، وفق ما أفاد بيان للوزارة.

وقبل ذلك، استقبل الوزير في مارس (آذار) 2023 وفداً من شركة 'روساتوم' الروسية، لمناقشة التعاون في تطوير مجال الطاقة النووية واستعمالاتها للأغراض السلمية.

أرقام ليست سرية والتوجه ليس جديداً

ولا يعتبر التوجه جديداً بالنسبة إلى الجزائر، بل يعود أول تطلع إلى هذا النوع من الطاقة خلال أعوام الثمانينيات من القرن الماضي، وفي عام 1996 أنشئ أول مركز بحثي للتكنولوجيا النووية، وأطلق عليه اسم 'محافظة الطاقة الذرية' أسندت إليه مهمة صياغة مشروع تطوير الطاقة النووية وتقنياتها في البلاد، وتحديد الإستراتيجية الخاصة بها لتنفيذه.

كذلك فإن الأرقام التي جاء بها التقرير حول الجزائر ليست جديدة أو سرية، إذ كشفت وزارة الطاقة في يناير (كانون الثاني) 2008 أن الاحتياط المؤكد للجزائر من مادة اليورانيوم يبلغ 29 ألف طن.

وتملك الجزائر مفاعلين نوويين الأول يدعى 'نور' بضواحي العاصمة وتبلغ طاقته ثلاثة ميغاواط، وأما المفاعل الثاني الذي يحمل اسم 'السلام' فيوجد بولاية الجلفة وسط البلاد بطاقة قدرها 15 ميغاواط، ويستخدمان لأغراض سلمية.

معالجة الطلب المتزايد على الطاقة

وفي السياق، يعتبر المتخصص في شؤون الطاقة، عبدالرحمن مبتول، أن سبب توجه الجزائر نحو بناء مفاعلات نووية مدنية لإنتاج الطاقة هو من أجل معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الذي تشهده البلاد، موضحاً أن بلاده تسعى عبر إستراتيجيتها الحالية، إلى تحسين نجاعتها الطاقوية من خلال الاعتماد على تقنيات جديدة تمكنها من ترشيد استهلاك الطاقة بنسب تتراوح ما بين 40 و50 في المئة.

ويتابع مبتول أن هذا المشروع واعد، لاعتبار أن البلاد لديها الإمكانات التي تخول لها تنفيذه بنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشيراً إلى أن الجزائر لديها احتياط مهم من اليورانيوم يقدر بنحو 29 ألف طن، أي ما يكفي لتشغيل محطتين نوويتين بقدرة إنتاجية تعادل 1000 ميغاواط لكل واحدة منهما لمدة قد تصل إلى 60 عاماً.

تخصيب بـ3 إلى 5 في المئة

وتلتزم الجزائر مع كل مناسبة الدفاع عن سلمية نشاطها النووي، بل وتشدد على عالم من دون تجارب نووية وخال من الأسلحة النووية، وهو ما أشار إليه الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية روبرت فلويد، عقب لقاء جمعه والوفد المرافق له مع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وقال إن الرئيس أكد التزام بلاده القوي من أجل عالم من دون تجارب نووية وخال من الأسلحة النووية، وهو 'أمر مشجع لنا سماع هذه التصريحات القوية'.

وأضاف فلويد أن هذا الالتزام نابع مما تعرضت له الجزائر تاريخياً، إذ أجريت 17 تجربة نووية على الأراضي الجزائرية، وختم أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مواصلة العمل من أجل عالم أفضل للأجيال القادمة من دون تجارب نووية ومن دون أسلحة نووية.

وأشار الرئيس تبون خلال لقائه الدوري بالصحافة المحلية، إلى أنه يتم في الوقت الحالي بالجزائر تخصيب اليورانيوم بنسبة ثلاثة إلى خمسة في المئة لأغراض مدنية بخاصة في القطاع الطبي مع وجود إمكان تصديره لاحقاً، موضحاً أن احتياطات بلاده ليست مثل تلك الموجودة في النيجر، و'لكن إذا كان هناك شركاء أجانب جادون فنحن منفتحون'.

أهم الاتفاقات

ووفق التقارير الدولية، تظهر الجزائر من بين الدول التي التزمت كثيراً من الاتفاقات الدولية التي تصدرها الأمم المتحدة بهدف الحد من انتشار الأسلحة النووية، كذلك يبدو من سجلها أنها تعمل إلى حد كبير على تجنب انتشار الأسلحة النووية، خصوصاً بعد توقيعها على كثير من الاتفاقات في هذا الإطار، منها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي وقعتها الجزائر 1994.

وأهم الاتفاقات والأدوات القانونية الدولية المصادقة عليها معاهدة 'بليندابا' التي تجعل من أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، واتفاق التبليغ المبكر عن وقوع حادثة نووية، وكذلك اتفاق المساعدة في حال وقوع حادثة نووية أو طارئ إشعاعي، واتفاق الحماية المادية للمواد النووية، إضافة إلى تعديل اتفاق الحماية المادية للمواد النووية، والاتفاق الدولي لقمع أعمال الإرهاب النووي.