جدال ونقاش حاد داخل البرلمان الفرنسي حول الجزائريين واتفاق 1968

شهد البرلمان الفرنسي، نقاشا حادا بسبب رفض الاقتراح القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية عام 1968، فيما أكدت نائبة من أصل جزائري، استخدام ذلك في البرلمان لصناعة أسوأ سياسة.

وتضمن جدول الأعمال رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن هذه الاتفاقية كانت 'مسرحا لنقاش عنيف بين النواب'.

وفجرت النائبة صبرينة الصبيحي، وهي من أصل جزائري، نقاشا حادا داخل البرلمان الفرنسي، بسبب رفض الاقتراح الجمهوري القاضي بالتنديد بالاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.

وقالت صبرينة الصبيحي: 'لقد كنتم سعداء للغاية بالبحث عن الجزائريين عندما كان يتعلق الأمر بالقتال إلى جانب فرنسا، وإعادة بناء البلاد وبناء منازلكم الثانية وحمامات السباحة الخاصة بكم. اليوم، في حين أنهم مندمجون، ولديهم نفس الوظائف، ونفس التطلعات والأحلام مثلكم جميعا، فالأمر ليس كذلك'.

وشددت: 'أنتم تستخدمون البرلمان لتصنعوا أسوأ سياسة.. سياسة تشير بأصابع الاتهام إلى جنسية معينة، أنت تشير بأصابع الاتهام إلى الجزائريين'.

وقررت الجمعية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، رفض القرار المقترح الذي يطالب بالانسحاب من الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.

وتمنح هذه الاتفاقية الجزائريين وضعا خاصا في مجال التنقل والإقامة والعمل في فرنسا. وبالتالي، فإن 151 صوتا معارضا و114 صوتا مؤيدا جعلت من الممكن استبعاد هذا الاقتراح.

وتم إدراج القرار المقترح على جدول أعمال نواب الجمهوريين 'LR' خلال اليوم البرلماني المخصص لهم، والمعروف باسم 'المكان البرلماني'. وفي الجانب الرئاسي، صوتت لصالحه فقط مجموعة آفاق ونائبان من كتلة 'النهضة'، دون أن يحصل النص، حتى لو تم اعتماده، على قيمة ملزمة.

ومن بين المعارضة، دعم حزب 'التجمع الوطني' حزب 'الليبراليين'، مما أثار انتقادات من جميع الجماعات اليسارية، التي تتهم الحزب الليبرالي بتأجيج 'الأوهام بشأن قضايا الهجرة'.

وقد تم التوقيع على الاتفاقية في عام 1968، في وقت كانت فيه فرنسا تبحث عن قوة عاملة لاقتصادها. وتمنح الاتفاقية الجزائريين معاملة خاصة في مسائل الهجرة، وتستثنيهم من القانون العام.

المصدر: RT + وكالات