شبكات غسل الأموال في الجزائر تتحدى القوانين وتتمدد

جاءت أكبر 'عملية تبييض' أواخر أبريل الماضي بقيمة تتجاوز 40 مليون دولار

ما زالت عمليات تبييض الأموال في الجزائر تهز الرأي العام المحلي في كل مرة يتم فيها الكشف عن قضايا كبيرة وتسقط معها شبكات جريمة منظمة في قبضة العدالة، وسط تساؤلات عن أسباب استمرار وقوع هذه العمليات على رغم تشديد الرقابة الأمنية وترسانة القوانين والتشريعات التي تسقط أقسى العقوبات على المتورطين.

وتعد عمليات تبييض الأموال من أكبر التحديات التي تواجه عديداً من دول العالم، والجزائر ليست استثناءً من بينها، لذا فتحديد مدى وطرق تبييض الأموال في الجزائر يتطلب فهماً عميقاً للسياق الاقتصادي والاجتماعي والقانوني في البلاد.

وقبل الخوض في قضايا تبييض الأموال في الجزائر يجب أن ندرك مفهوم تبييض الأموال بصورة عامة، ويعني عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية إلى أموال قانونية أو إخفاء مصدرها الحقيقي. وتشمل هذه العملية مراحل عدة، منها التضخم وتقديم المعلومات الزائفة وإعادة توجيه الأموال من مصادر غير شرعية.

شبكات منظمة

ونهاية أبريل (نيسان) الماضي، أصدر مجلس قضاء الجزائر بياناً كشف فيه عن واحدة من أكبر عمليات تبييض الأموال تقودها شبكة منظمة على أثرها حجزت أموال وأملاك تفوق قيمتها 543 مليار سنتيم (أكثر من 40 مليون دولار)، موازاة مع نشر المديرية العامة للأمن الوطني، فيديو يتضمن المحجوزات تضمنت حزماً كبيرة من العملة الوطنية والمجوهرات.

جاء في البيان 'على أثر ورود معلومات حول شبكة إجرامية ناشطة في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة من ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ، تم فتح تحقيق ابتدائي توصل إلى تورط شركة متخصصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو (ب د خ) في الوقائع باستعماله سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم بها علاقة تجارية مقابل تلقيهم المبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال التي تودع لاحقاً في بنوك مختلفة بأسماء المشتبه فيهم، لمنع اكتشاف مصدرها المشبوه المتأتي من التهرب الضريبي وتبييض الأموال علاوة على ضبط مبالغ مالية مزورة بالعملة الوطنية'.

نيابة الجمهورية أفادت في بيانها أنه قدم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، 'التي أمرت بفتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية وتبييض العائدات الإجرامية وإخفائها في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنح الغش الضريبي وممارسة نشاطات تجارية تدليسية بواسطة فواتير وهمية ومزورة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون مكافحة التزوير واستعمال المزور وقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وقانون الممارسات التجارية، إذ أصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداع 12 متهماً رهن الحبس الموقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية'.

ليست الأولى

القضية التي أعلن عنها أخيراً ليست الأولى التي يعالجها القضاء الجزائري، فقد سبقها عشرات القضايا المتعلقة بتبييض الأموال والتزوير والإثراء غير المشروع والغش الضريبي، منها القضية التي كشفت خيوطها فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن محافظة سطيف في سبتمبر (أيلول) 2023 عن إطاحة شبكة إجرامية دولية منظمة تضم 11 متورطاً، متخصصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة.

وأسفرت التحريات التي باشرتها عناصر الأمن وقتها عن توقيف أفراد هذه الشبكة التي يقودها شخص يعيش بدولة أوروبية وكشفت عن أنهم يشترون من أصحاب سجلات للتجارة بالجملة بولايات عدة من البلاد لا يمارسون أي نشاط تجاري، إذ يحرر 'عناصر الشبكة وأصحاب هذه السجلات فواتير مجاملة لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب، إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بحسابات بنكية عدة بقيم مالية ضخمة'.

وأوضحت أن 'هذه المعاملات تستغل أيضاً للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات استيراد مقابل فائدة مقدرة بـ12 في المئة عن كل عملية، وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بوكالات بنكية عدة لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيس الموجود بدولة أوروبية'.

وبحسب بيان للشرطة، 'هذه الأفعال المجرمة قد مكنت المشتبه فيه الرئيس وشركاءه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بولايات عدة من الوطن وحتى بخارج الوطن، كما كبدت الخزانة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أميركي'.

هذه عينات صغيرة من عمليات تبييض الأموال في الجزائر طفت إلى السطح، بينما لا تزال عديد من القضايا مخفية بعيداً من أعين مصالح الأمن والقضاء.

آثار جيواستراتيجية

يقول المتخصص المالي الجزائري نبيل جمعة، إن قضايا تبييض الأموال التي يتم الكشف عنها في كل مرة لها تأثير جيواستراتيجي كبير، وتظهر التزام السلطات مكافحة الجريمة المنظمة والفساد المالي في البلاد.

وأوضح جمعة لـ'اندبندنت عربية' أن هذه القضايا من شأنها تعزيز الثقة في النظام الأمني والمالي والمساعدة على جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين بيئة الأعمال. ويشير إلى أن هذه القضايا لها أبعاد سلبية على البلاد، أيضاً، لأنها تهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشويه مناخ الاستثمار والمنافسة الاقتصادية العادلة.

ومن بين السلبيات، حسب جمعة، الإضرار بالشركات الناشطة بالبلاد وتآكل الثقة في النظام المصرفي والمالي والتشريعي ورسم صورة سوداء عن الاستثمار في الجزائر لدى الأجانب.

وأضاف أن الجزائر تحوز حالياً على 100 تشريع قانوني خاص بالمعاملات المالية وطرق تنظيمها، مشيراً إلى انخراط البلاد في المساعي الدولية لمكافحة تبييض الأموال والإرهاب، وأفاد بوجود خمس هيئات متخصصة في مكافحة الفساد والوقاية منه ومحاربة تبييض الأموال وكل صور الفساد المالي.

وقال إن هناك تحديات تقف أمام جهود مكافحة تبييض الأموال منها تحيين القوانين والتشريعات والتنسيق بين مختلف المؤسسات المتخصصة كالمؤسسة العسكرية والجمارك والضرائب والشرطة والأهم من ذلك توعية الجمهور، إذ يجب على الحكومة الجزائرية توعية الجمهور بأخطار تبييض الأموال وكيفية الإبلاغ عن الاشتباه في الأنشطة المالية غير الشرعية.

سجلات ملغمة

للاقتراب أكثر من الأسباب الكامنة وراء القضايا، كان لنا اتصال بأحد الضحايا وهو (عبدالناصر ب) الذي كان هدفاً لمافيا تبييض الأموال، ويتذكر بحسرة، ما حصل له في قضية شائكة نغصت عليه حياته ولا تزال آثارها تلازمه منذ أكثر من عقدين من الزمن.

يقول عبدالناصر 'استخرجت سجلاً تجارياً عام 2001 لممارسة نشاط الاستيراد والتصدير بالاشتراك مع أحد الجيران، بعدها اقترح عليَّ العمل مع عمه وهذا بحجة أن عمه يوفر لنا الدعم المالي، فوافقت بشرط أن يقوم بدفع مستحقات الضرائب ويدفع لي 20 ألف دينار (148 دولاراً) مقابل كل حاوية، يعني أني أسهم بالسجل التجاري وهو بالمال، لكن بعد مدة انسحب جاري من العمل، واستمر الوضع إلى 2008 حتى تفاجأت لدى ذهابي إلى المحكمة لاستخراج صحيفة السوابق العدلية بأنني مدان غيابياً بسنتين سجناً وغرامة مالية بقيمة 9 ملايين دينار (66 ألف دولار)، وبعد الاستفسار لدى مديرية الضرائب، قيل لي إنني مدان بـ210 مليارات دينار (1.56 مليون دولار) على أساس أني قمت بمشتريات كبيرة من العاصمة من عند شركتين جزائريتين وهذا لم يحصل أبداً، لأن حسابي البنكي كان مقفلاً منذ أواخر 2002'.

يضيف محدثنا أنه ذهب للبحث عن هاتين الشركتين فقيل له إنهما اشتريتا السجل التجاري من عند جاره وعمه، وطلبوا منه الإمضاء على سندات طلب سلعة وسندات تسلم سلعة لسنوات 2002 إلى 2005 مقابل مبالغ مالية لكنه رفض. وفي الأخير سلمت له شهادتين تثبتان أن جاره وعمه قاما بعمليات الشراء بتوكيل منه، فيما شهد أحد المصدرين من مارسيليا بأن التاجرين استعملا السجل التجاري للمعني من أجل الاستيراد من فرنسا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.

يقول عبدالناصر إن عدم إدراكه عواقب كرائه سجله التجاري للغير كلفه متاعب كبيرة مع القضاء لم يتمكن من التخلص منها إلا بعد جولات شاقة ومتعبة داخل أروقة العدالة لسنوات عدة.

وكثيراً ما تستهدف العصابات الإجرامية اصطياد الضحايا من الشباب العاطلين من العمل، واستغلالهم باستخراج سجلات تجارية بأسمائهم مقابل مبالغ مالية زهيدة وتحرير فواتير وهمية وتزوير العقود الرسمية من أجل التهرب من دفع الضرائب وتكبيدهم أموالاً طائلة لم تسدد لدى مصلحة الضرائب.

وغالباً ما يجهل ضحايا كراء السجلات التجارية النشاط الحقيقي للعصابات التي تعمل على تزوير الوثائق الرسمية واستغلالها للقيام بعقد صفقات لاقتناء سلع وبضائع من المصانع مباشرة، والتهرب من دفع المستحقات الضريبية التي تبقى على عاتقه لاحقاً.

ونتيجة لتفاقم الوضع وإضفاء شفافية على العمليات المالية والتجارية، قررت السلطات في الجزائر اعتماد السجلات التجارية الإلكترونية لتقليص عدد حالات الاحتيال على القانون وضبط ومراقبة العمليات التجارية، إذ قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى ديسمبر (كانون الأول) 2022 بمليونين و227 ألفا و814 مؤسسة رئيسة وثانوية، منها 2001439 شخصاً طبيعياً و226375 شخصاً معنوياً.

سوق السكوار

من الأبواب السهلة لتبييض الأموال في الجزائر سوق العملات قرب ساحة بورسعيد بالعاصمة، أو ما يسمى 'سوق السكوار' المحاذي لمبنى الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الأمة) وعديد من المؤسسات الرسمية والمالية، وفيه تتداول مئات الملايين من الدنانير يومياً، بطريقة غير شرعية وعلى مرأى الجميع.

تحصلنا على رقم هاتف أحد باعة العملات في سوق السكوار واتصلنا به على أساس أننا نريد شراء مبلغ كبير من العملة الأوروبية 'اليورو'، فرحب بنا وضرب لنا موعداً للقائه في إحدى زوايا الشارع.

ترجلنا من السيارة وتوجهنا إلى المكان المحدد، فألفينا صاحبنا في الموعد، سلم علينا وطلب منا الانزواء إلى ركن خاص بعيداً من الأعين للتفاوض على الصفقة، ولما سألناه عن السبب برر ذلك بمنع مصالح الأمن البيع والشراء على حافة الطريق وأيضاً إخفاء هذه العمليات عن أعين المنافسين.

وبعد الاستفسار عن الأسعار المتداولة في السوق، واطمئنانه إلينا وأننا لسنا من الشرطة، كشفنا له عن هويتنا وأننا بصدد التحقيق حول نوعية الزبائن الذين يرتادون المكان، قال محدثنا إن جميع شرائح المجتمع ترتاد هذه السوق لبيع أو شراء العملات الأجنبية من موظفين ومتقاعدين وتجار وسياح أجانب وأصحاب مؤسسات يرغبون في الاستفادة من هامش الربح الذي توفره السوق مقارنة بالأسعار التي تعرضها البنوك، ولتفادي الإجراءات الإدارية المعقدة التي تفرضها المؤسسات المالية على عمليات صرف العملات.

يضيف، 'هناك نوع من الزبائن من لا نعرف وجوههم أصلاً، بل يتوقفون بسيارات فارهة للحظات أمام الباعة ويصرفون مبالغ كبيرة من العملة الصعبة ويختفون بسرعة داخل أزقة العاصمة'.

ونفى البائع أن يكون على علم بهوية من يقومون بعمليات تبييض الأموال داخل السوق، لكنه أقر بوجود كتلة نقدية كبيرة من مختلف العملات تتداول يومياً من طرف عشرات الباعة الذين ينشطون داخل السوق، وهو ما يبقي الباب مفتوحاً أمام احتمال وجود هؤلاء.

وتعمل الحكومة الجزائرية على حلول عاجلة لمحاربة السوق السوداء للعملات الأجنبية، إذ أقرت في 2023 إجراءات جديدة تحدد شروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى تداول ما قيمته 90 مليار دولار في سوق السكوار.

وصدق المجلس النقدي والبنكي في سبتمبر (أيلول) 2023 على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وإنشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز إنشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب من شأنها معرفة وضبط حركة الأموال وإدخالها ضمن الدائرة الرسمية بعيداً من الشبهات والمعاملات غير القانونية.

وتعود فترة إنشاء أول مكاتب الصرف إلى بداية 1996، إذ أنشئ 46 مكتباً فإنها لم تفعل وجمدت بسبب ضآلة نسبة العمولة، ومن شأن قرار إنشاء مكاتب الصرف أن يسمح باستقطاب العملة الصعبة المتداولة في الأسواق الموازية، وإعادتها إلى السوق الرسمية، لكن إنجاح العملية مرهون بمدى التحفيزات وتقديم كل الضمانات لأصحاب هذه المكاتب وفي مقدمها رفع نسبة العمولة وإيجاد صيغ تمويلية لهذه المكاتب من طرف البنك المركزي.

وكان نواب في البرلمان الجزائري طالبوا في أكثر من مناسبة الحكومة بالإسراع في فتح مكاتب الصرف وغلق السوق الموازية لصرف العملات، وإنشاء إدارة متخصصة في التحري عن أنشطة تبييض الأموال وتطوير قوانين سرية الحسابات المصرفية لتنسجم مع مكافحة غسل الأموال، وكذا تكوين الموظفين في البنوك والمؤسسات المالية وأسواق المال لزيادة قدرات كشف ورصد العمليات المشبوهة التي تتم داخل القطاع المصرفي.

قوانين وهيئات

يرى المحامي مدير المركز الجزائري للدراسات القانونية لحسن تواتي أن وقوع جرائم تبييض الأموال والتهرب الضريبي في الجزائر لن يتوقف، لأن الجريمة تبقى مستمرة بوجود الإنسان وتواصل المعاملات المالية في المجتمع.

يقول تواتي في تصريحات خاصة إن الجشع ومحاولة الربح السريع والتسلط تؤدي بمرتكبي الجرائم لاستعمال كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لتحقيق هذه الغايات مما يوقع البعض في المحظور.

وأبرز المتحدث أن خطورة الجريمة في محاولة تبييض صورة الجاني وأمواله من خلال إيجاد سبل تدويرها بطريقة قانونية واستثمارها في ممتلكات تبعد الشبهة عن مصدر هذه الأموال، بعد ارتكابه جرائم المتاجرة بالمخدرات وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المرتبطة بها.

وأضاف أنه 'كان من المفروض أن يقل عدد جرائم تبييض الأموال في الجزائر بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات، لكن للأسف الشديد هناك قضايا نوعية وضخمة بمبالغ كبيرة تتم معالجتها على مستوى القضاء، ولهذا أسست الحكومة ما تسمى الأقطاب الجزائية المتخصصة التي مهمتها معالجة الجرائم الاقتصادية'.

وأوضح تواتي أن 'الجزائر لديها تشريعات عديدة وقوية لمكافحة مختلف الجرائم، لكن يتطلب الأمر إضافة إلى القوانين وجود مرونة في الممارسات التجارية وقرار سياسي وإرادة شعبية ويقظة أمنية لوضع حد لهذه الجرائم أو في الأقل التقليل منها'.

وأنشأت الحكومة الجزائرية خلية الاستعلام المالي وهي هيئة إدارية مستقلة مهمتها المساهمة في مكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، ورغبة من الجزائر في تكييف تشريعها الداخلي مع التشريعات الدولية من جهة أخرى، إذ صادقت الجزائر على اتفاقية باليرمو بتاريخ الـ10 من فبراير 2002 التي التزمت بموجبها كل الدول الأطراف فيها إنشاء وحدة استخبارات مالية مهمتها جمع وتحليل المعلومات المرتبطة بتبييض الأموال، ولم يتم التنصيب الفعلي لهذه الخلية حتى الرابع من نوفمبر 2004، ولم تبدأ في العمل إلا بعد صدور القانون (05/01) المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد أنيطت بها مهام كثيرة منها تسلم تصريحات الاشتباه المتعلقة بعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرسلة من قبل الأشخاص المخولة قانوناً بإخطار الخلية، معالجة هذه الإخطارات بجميع الوسائل والسبل المتاحة إلى غير ذلك، وعلى رغم المجهودات التي بذلتها هذه الخلية فإنها لم تحقق الأهداف المرجوة منها لتداخل عوامل كثيرة، منها عدم التزام المكلفين بالإخطار واجبهم، فضلاً عن الممارسات المشجعة على تبييض الأموال، الذي كثيراً ما يتم على مستوى البنوك الأجنبية بخاصة في الدول التي تشجع ذلك للاستفادة من الأموال المودعة لدى مؤسساتها المالية من دون الاستفسار عن مصدرها.

وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، استحدث المشرع الدستوري لعام 2020 مؤسسة دستورية تسمى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تم تصنيفها ضمن المؤسسات الرقابية.

وتميز هذا القانون بخصوصيته، ولعل أهم ما جاء به توسيع تشكيلة مجلس السلطة العليا وتعدد هيئاتها وتزويدها بصلاحيات واسعة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فإضافة إلى دورها الوقائي التوجيهي تختص السلطة العليا في مجال دورها الرقابي بإخطار الجهات القضائية بجرائم الفساد، كما تختص بإجراء التحريات الإدارية والمالية عن مظاهر الإثراء غير المشروع وغيرها من الصلاحيات.

حلول عملية

يقول الرئيس الأول للمحكمة العليا في الجزائر الطاهر ماموني إن الجزائر كانت من الدول السباقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف ردع التمويل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسة التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها.

وأشار ماموني إلى 'التطورات التي شهدتها هذه الجرائم مما جعل السلطات تطور أساليب التصدي والوقاية منها قبل وقوعها، إذ حرص المشرع الجزائري على تعديل المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقات التي صادقت عليها بهدف ترسيخ الحماية الفعلية للاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من أخطار هذه الظواهر الإجرامية الخطرة'، حسب المتحدث.

واستعرض ماموني التسلسل التاريخي للمنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ استحداث المشرع الجزائري لنص تشريعي بموجب القانون 05-01 المؤرخ في السادس من فبراير (شباط) 2005 الذي تضمن في أحكامه تعريف هاتين الجريمتين وإلى غاية إصدار القانون المعدل والمتمم له رقم 23-01 المؤرخ في السابع من فبراير 2023.

ويؤكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبدالمجيد جباري، أن المشرع الجزائري 'حرص من خلال هذه القوانين على حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية للبلاد ومواكبة المستجدات الدولية'، مشدداً على 'ضرورة مراقبة التبرعات المالية الموجهة إلى جهات معينة'.

كما أشار جباري إلى أن جريمة تبييض الأموال التي هي تدوير للأموال المتحصل عليها من مصادر غير شرعية لإضفاء طابع الشرعية عليها وإخفاء مصدرها 'تعد ضربة قاسية للاقتصاد الوطني مما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن نصوص قانونية لمكافحتها'.

وعلى رغم الجهود المبذولة تقف السلطات الجزائرية أمام تحديات كبيرة في مكافحة تبييض الأموال نتيجة لعوامل عدة، منها بحث بعض الأفراد عن طرق لتهريب الأموال خارج البلاد أو لتبييضها داخلها، كما يعتبر القطاع غير المصرفي في الجزائر مصدراً رئيساً لتبييض الأموال، إذ يمكن للأفراد والمؤسسات استخدام وسائل غير رسمية لتحويل الأموال وتقديم المعاملات المالية غير الشفافة، واستغلال الثغرات في أنظمة الرقابة المالية، مما يتيح للمتورطين في تبييض الأموال العمل من دون أخطار كبيرة.

وتعتبر تجارة المخدرات والفساد من أهم العوامل التي تسهل عمليات تبييض الأموال، إذ يتم استخدام الأموال غير الشرعية المكتسبة من هذه الأنشطة في أنشطة تجارية أخرى لتمويلها.

ويجب على السلطات الجزائرية لمكافحة تبييض الأموال في الجزائر اتخاذ إجراءات عدة على غرار تحديث القوانين وتشديدها لمنع الأنشطة المالية غير الشرعية وتطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في تبييض الأموال، وتعزيز الرقابة والمراقبة على الأنشطة المالية والمصرفية للحد من تبييض الأموال وتعزيز الشفافية في النظام المالي، وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال من خلال التعاون مع الجهات الدولية المتخصصة وتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.