قانون المناجم يثير الانقسام البرلماني حول ثروات الجزائر

المؤيدون يتحدثون عن جذب الاستثمارات والمعارضون خائفون من سيطرة الأجانب على المعادن

بقدر ما راهنت عليه السلطات للخروج من التبعية للنفط وتنويع اقتصاد البلاد، اصطدم مشروع قانون المناجم بجدال شرس في الجزائر بسبب الامتيازات التي يمنحها للأجانب، وفق رؤية الرافضين له، الذين اعتبروه مقدمة للتنازل عن الثروات الوطنية، مما دفع إلى تأجيل المصادقة عليه بالبرلمان إلى الـ16 من يونيو (حزيران) الجاري.

مناقشات ساخنة ومخاوف

وعرف البرلمان مناقشات ساخنة بين النواب وممثل الحكومة خلال عرض مشروع القانون، إلى درجة أن فئة واسعة من البرلمانيين طالبوا بسحبه وفسح المجال لعرضه على نقاش وطني واسع، مشيرين إلى أنه يرتبط بتسيير ثروات الأجيال ومستقبل الصراعات الدولية، خصوصاً في ظل التنافس العالمي على المعادن الثمينة كالذهب والليثيوم.

واعتبرت أطراف أن مشروع القانون خطوة خطرة نحو إلغاء تأميم المناجم وفتح المجال أمام سيطرة الشركات الأجنبية على ثروات البلاد الباطنية، مبرزة أنه تراجع واضح عن المكتسبات التي تحققت بدءاً من تأميم المناجم عام 1966، الذي جاء في إطار استكمال السيادة الوطنية، إلى إعادة تأميمها في 2014 بعد تجربة مريرة من الخصخصة والاستغلال الأجنبي، وشددت على أن مناجم الجزائر، منذ فترة الاستعمار، كانت هدفاً لأطماع خارجية لما تحتويه من ثروات حيوية مثل الحديد والذهب والفوسفات، وكذلك الرصاص والزنك والمعادن النادرة.

ورفض بعض النواب المشروع لأنه يساوي بين المستثمر الأجنبي والوطني في الحصول على تراخيص الاستغلال، وكذا بسبب خفض حصة الدولة في مشاريع المناجم إلى 20 في المئة فقط، مما يعني عملياً أن الشركات الأجنبية يمكنها الاستحواذ على 80 في المئة من حقوق الاستغلال، وحذروا من أن تمرير هذا المشروع سيفتح الباب أمام مطالب مماثلة في قطاعات أخرى لا تقل أهمية، مثل المحروقات والأراضي الفلاحية، مما يعني فتح المجال لإعادة تشكيل خريطة التسيير الاقتصادي الوطني وفق مصالح قوى خارجية.

نصوص 'مقلقة'

ومن بين النصوص التي أثارت 'قلق' ممثلي الشعب بالبرلمان، إتاحة إمكان ممارسة نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال لأي شخص يمتلك القدرات التقنية أو المالية، مع إلغاء إلزامية التأسيس كشخص معنوي خاضع للقانون الجزائري خلال مرحلة التنقيب والاستكشاف، ثم منح المواقع المعدنية أو المكامن التي جرى اكتشافها في إطار الدراسات وبرامج البحث التي تمولها الدولة في إطار إعلان المنافسة، مع مشاركة أحد المؤسسات المنجمية العمومية في رأسمال الشركة.

إضافة إلى رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والانتقال والإحالة والإيجار والرهن وفق شروط محددة في القانون، واقتراح حكم جديد يمنح الحق للمستثمر الأجنبي المكتشف لمكمن منجمي جديد الحصول على سند منجمي في إطار إنشاء مؤسسة خاضعة للقانون الجزائري تملك المؤسسة المنجمية العمومية الحق في المشاركة في رأسمالها بنسبة تصل إلى 20 في المئة، إلى جانب جعل الموافقة المقدمة من الهيئات المعنية خلال مرحلة البحث صالحة لمرحلة الاستغلال، واقتراح أحكام لتثمين البقايا المنجمية وأكوام الأنقاض في إطار رخص منجمية تسمح باستخدامها أو استردادها لأغراض عدة.

تمسك وتبريرات

وفي خضم الجدل السياسي وتصاعد المخاوف البرلمانية وتعدد التفسيرات الاقتصادية تتمسك الحكومة بالمشروع، مؤكدة أنه يعزز السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية، وتشدد على لسان وزير الطاقة محمد عرقاب أنه يتضمن جملة من التدابير والحوافز والإجراءات المعمول بها عالمياً، التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار المنجمي وتبسيط إجراءاته، مما سيمكن من تعزيز جاذبية القطاع، ويعزز جذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، ما من شأنه توفير بيئة استثمارية أكثر استدامة للقطاعين العام والخاص، وأبرزت أنه استغرق إعداد هذا القانون أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في المجال، بما يكفل احتياجات السوق الوطنية، وتعزيز الصادرات لخلق مداخيل بالعملة الصعبة، بعد فترة تراجع في الإنتاج المنجمي.

وجاء في رده على انشغالات نواب البرلمان، أن المادة الثالثة من المشروع تنص بصورة صريحة على أن 'المواد المعدنية والمتحجرة المكتشفة أو غير المكتشفة الموجودة في المجال البري الوطني السطحي والباطني أو في المجالات البحرية التي تمارس الدولة عليها سيادتها أو حقوقها السيادية، هي ملكية عمومية للمجموعة الوطنية'، مضيفاً أن هذا المبدأ يشكل حجر الزاوية لسيادة الجزائر على مواردها.

وبخصوص فتح رأسمال المشاريع المنجمية للاستثمار الأجنبي، أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة لا تشكل تهديداً للسيادة الوطنية، بل تعد آلية لجلب الخبرات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال الضرورية لتطوير القطاع، الذي يتطلب استثمارات ضخمة ويتحمل أخطاراً عالية، مع الحفاظ على آليات قوية لحماية المصالح الوطنية.

وحول قاعدة الأفضلية الوطنية المعروفة بـ51 في المئة للمستثمر الجزائري و49 في المئة للأجنبي في أي مشروع، أوضح عرقاب أن الهدف من هذه المراجعة هو إيجاد توازن بين جذب الاستثمار وحماية المصالح الوطنية من خلال آليات أكثر مرونة وفعالية، مثل حق الشفعة والرقابة الصارمة، مشدداً على أن مشروع القانون 'ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية من شأنها إعادة الثقة للمستثمرين وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة من قلب ثرواتنا الطبيعية'.

ولفت عرقاب إلى أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بمرحلة تحول كبير وهيكلي، جعل من صناعة التعدين والاستغلال المنجمي واحدة من أكثر القطاعات تأثيراً، بالنظر إلى الارتفاع الكبير في الطلب على المعادن، مضيفاً أنه في ظل بروز مفهوم الأمن المعدني كركيزة من ركائز الاقتصاد للدول، تماماً كالأمن الغذائي أو الطاقوي، فإن عدداً من الدول الصناعية تسعى إلى تنويع مصادر التوريد، مما زاد من التنافس الدولي على عقود الاستكشاف والتعدين.

رفع نسبة المساهمة في الناتج الداخلي الخام إلى 15 في المئة

وفي السياق أوضح الباحث في مجال الموارد المنجمية والجيولوجيا أرزقي زروقي، أن مشروع القانون الجديد للأنشطة المنجمية يضمن تجديد القطاع كونه ثمرة تقييم للقانون الحالي، وتوقع أن يمكن إنجاز المشاريع الهيكلية من رفع نسبة مساهمة المناجم في الناتج الداخلي الخام من واحد في المئة حالياً إلى نحو 15 في المئة، مشيراً إلى أن قضايا مثل البيئة وتسهيل الاستثمار وفتح الباب أمام المتعاملين المحليين والأجانب من القطاع الخاص، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والقيمة القانونية للتراخيص المنجمية، التي تضمنها القانون الجديد، من شأنها جذب رأس المال الاستثماري وتعزيز دوره في الاقتصاد والقطاع الصناعي خصوصاً.

وفي ما يتعلق بالمخاوف، أكد زروقي أنها غير مؤسسة، موضحاً أن قطاع المناجم يحتاج إلى موارد مالية ضخمة وبموجب القانون الجديد تشارك الدولة في رأسمال الشركات المنجمية التي ستتولى مهمة خلق الثروة، وتوفير مناصب العمل ودفع الضرائب، مع ضمان رقابة هيئات الضبط، مشدداً على أن مبدأ سيطرة الدولة على المناجم الذي كان وراء عملية التأميم لا يزال قائماً، وإن كان السياق مختلفاً.