أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور 4 سنوات

أمير الكويت يقرر حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور 4 سنوات

أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يعلن حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية في البلاد.

أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم الجمعة، حلّ مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية.

وقال في كلمة له، إنه 'ديمقراطية الحكم تفرض توزيع السلطات وفق رؤية واضحة للسلطات التنفيذية والتشريعية'، مضيفاً: 'لقد مررنا بأوقاتٍ صعبة خلقت واقعاً سلبياً في البلاد، ولمسنا خلال الفترة السابقة سلوكاً جاء على خلاف الحقائق الدستورية'.

وتابع بالقول: 'لقد وصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، إذ سعى البعض للتدخل في اختصاصات، والجو غير السليم في البلاد شجع على الفساد الذي وصل إلى المؤسسات الأمنية ومرفق العدالة'، وفقاً لصحيفة 'القبس' الكويتية.

وعقب كلمة أمير الكويت، أوضح تلفزيون الكويت، أنّ المرسوم الأميري ينص أيضاً على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال الفترة الراهنة.

وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، في كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأكد أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في كلمة له أمام مجلس الأمة، عقب أدائه اليمين الدستورية، 'أهمية المحاسبة في إطار القانون عن الأعمال والتقصير في مصالح المواطنين'.

وأضاف أنّ 'السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على الإضرار بمصالح البلاد بعد الصمت أمام ملفات شابها الفساد'، مشيراً إلى أنّ 'ما حدث في ملفات التعيينات ونقل بعض المناصب لا تتفق مع معايير الإنصاف، وصمت السلطتين التشريعية والتنفيذية في مواجهته أشبه بصفقة تبادل مصالح'.

وأوضح أنّ هناك 'قرار سيادي مكتوب بوقف قرارات التعيين والترقية لأجلٍ غير مسمى'، مؤكداً المحاسبة الجادة عن الإهمال والعبث بمصالح المواطنين.

وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وفي 15 شباط/فبراير الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري حينها، إنّ مرسوم الحل صدر 'بناءً على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة'.