بيان حول حصر السلاح في يد الشرعية اللبنانية وضو: العراضات العسكرية مرفوضة

صدر عن النائب والوزير السابق اشرف ريفي والنائب السابق الدكتور مصطفى علوش ورئيس تجمع ابناء طرابلس والشمال عبدالحميد عجم ومدير المركز اللبناني للابحاث والاستشارات حسان القطب البيان التالي:

لا يختلف اللبنانيون حول أحقيّة القضيّة الفلسطينية، ولا حول أنّ العدوّ الإسرائيلي يمارس حملة إبادة ممنهجة بحقّ أهالي غزّة، ولكن أن يتحوّل لبنان إلى ساحة مستباحة مفتوحة على احتمالات الحرب المدمّرة كما يجري في الجنوب، أو إلى سلاح ظاهر متفلّت بلا ضوابط ولا اعتبار لهيبة الدولة كما حصل في عكار ،فطريق القدس لا تمرّ بببنين، فهذا ما يستدعي الوقوف صفّاً واحداً لمواجهته حتى لا ننزلق إلى ما لا يُحمد عقباه من دمار وخراب وعبث بالأمن الوطني، وإلى تفلّت للسلاح في الشوارع والبلدات والقرى، وربّما إلى اقتتال داخلي، نرفض العودة إليه، مهما كانت العناوين والمبرّرات والمناسبات..من هنا نؤكّد على ما يلي:

-إنّنا، إذ نرفض تفرّد حزب الله بقرار الحرب في البلد، ندين ممارسات أيّ طرف لبنانيّ آخر يمكن أن يغطّي إنغماس الحزب في حرب لا تعود على لبنان واللبنانيين سوى بالضرر والمخاطر، كما يحدث في الجنوب والبقاع.

-إنّنا نرفض الإستعراض الذي رافق تشييع الجماعة الإسلامية لشهيدين من قادتها، لأنّ ذلك عرّض ويعرّض الأمن الوطني للإهتزاز، ويقلّص من قدرة القوى الأمنية على حماية السلم الأهلي، عدا عن أنّه يتسبّب بالأذى المباشر للمواطنين من خلال إطلاق الرصاص والقذائف في الهواء ما أدّى ويؤدّي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

-إنّنا ندعو الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي وقادة الأجهزة الأمنية إلى اتّخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار المظاهر المسلّحة أيّاً كانت الظروف والمناسبات.

وختاماً، ندعو جميع الفعاليّات السياسية والإجتماعية، وفي طليعتهم النواب، إلى رفع الصوت عالياً في مواجهة الفلتان والفوضى والمظاهر المسلّحة..كما ندعوهم إلى توفير الغطاء السياسي اللازم بما يعزّز دور الجيش وباقي القوى الأمنية، وبما يشدّد على حصريّة السلاح في يد الشرعية اللبنانية وحدها.

من جانبه، كتب النائب مارك ضو على منصة 'إكس': الظهور المسلّح في عكار خلال تشييع الجماعة الإسلامية لعناصرها، يضرب مبدأ الدولة والشرعية والسيادة. العراضات العسكرية لأي ميليشيا مرفوضة في أي منطقة في لبنان. لا أمان ولا أمن إلا بوحدة السلاح تحت ظل وقرار الدولة والمؤسسات الشرعية حصراً'.