اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٨ نيسان ٢٠٢٤
أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان اليوم الأحد أن الكويت شريك تجاري استراتيجي للإمارات، مشيراً إلى أن حجم التجارة الخارجية السلعية غير النفطية بين البلدين بلغ 12.2 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو سنوي بلغت 2 في المئة.
وقال الجوعان، في كلمة بافتتاح معرض وملتقى شركات دولة الإمارات لدى الكويت تحت عنوان «استكشاف الفرص في السوق الكويتية» نيابةً عن سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء المكلف بتصريف العاجل من الأمور إن حجم التبادل التجاري يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر.
وأضاف أن الملتقى يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية والاقتصادية بي البلدين إذ يُمكّن من عقد الصفقات الاستثمارية الناجحة ويُعزز تبادل الخبرات والتجارب المتميزة بما يُحقق تبادل المنافع ويوطد التعاون بين البلدين.
وأوضح أن هذه الملتقيات تُعيد للقطاع الخاص في البلدين دوره التاريخي كجسر للترابط بين الشعبين وتؤكد على دعمه في الخليج وجعله قطاعاً فاعلاً ونابضاً في المنطقة ليسهم في تعزيز وتطوير اقتصاديات البلدين في شتى المجالات.
وبيّن أن الملتقى فرصة مثالية للشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد ومنصة لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الآراء والأفكار مما يُساعد على فتح آفاق وأسواق جديدة للشركات الكويتية والإماراتية.
وشدد الجوعان على أهمية مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة محددة وقابلة للتنفيذ والتي تؤدي لتأطير أفضل للتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن «التاريخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأن المستقبل يبتسم لأولئك الذين يعملون معاً».
وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجهها الشركات الإماراتية الراغبة في تسهيل دخول الشركات الكويتية والإماراتية للعمل مع بعضها إلى الأسواق.
من جهته، قال وزير دولة للتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني الزيودي في كلمة مماثلة إن العلاقات بين البلدين واصلت مسارها المزدهر الذي ارتقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الراسخة والمستدامة على مختلف الصعد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });
وأشار الى أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً في العقود الماضية خصوصاً التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إذ سجّلت التدفقات التجارية غير النفطية زخمها المستمر ونمت العام الماضي بنسبة 2 في المئة مقارنة بعام 2022 وبنمو نسبته 16 في المئة مقارنة بالعام 2021.
وذكر أن الواردات الاماراتية من الكويت زادت بنسبة 24 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2022 وسجّلت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7 في المئة في العام المذكور لتحتل الكويت المرتبة الـ12 بين أهم الشركاء التجاريين حول العالم كما جاءت في المركز العاشر بين أهم الدول المستقبلة للصادارت الإماراتية.
وقال الزيودي إن الامارات تُعد ثاني أكبر شريك تجاري للكويت حول العالم بعد الصين والأولى عربياً وخليجياً والأولى عالمياً كأكبر مستقبل للصادرات الكويتية غير النفطية مستحوذة على 22 في المئة من الصادارت الكويتية إلى العالم في حين تأتي الإمارات بالمركز الثالث لأهم أسواق الواردات الكويتية.
وعلى الصعيد الاستثماري، أفاد بأن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالمياً لأهم الدول المستثمرة في الكويت بحصة تبلغ 6 في المئة من قيمة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية 2022.
من جانبه، أكد السفير الإماراتي لدى دولة الكويت الدكتور مطر النيادي أن المعرض والملتقى يهدف إلى تعريف الشركات الإماراتية بالبيئة الاستثمارية والأنظمة التشريعية والتسهيلات المقدمة في الكويت من خلال خلق حوار مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشاد النيادي بالنمو المستمر في التبادل التجاري بين البلدين من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتحفيزها للقطاع الخاص للاستفادة من القدرات التصنيعية المتوفرة والبيئة الاستثمارية في البلدين.
وأكد حرص سفارة دولة الامارات على التواصل واللقاء مع المستثمرين والمصنعين في البلدين الشقيقين لتحفيز هذا التعاون وخلق فرص عمل وزيادة في حجم الصادرات بين البلدين والعمل على تذليل أي تحديات قد تواجههم.
وأشار إلى مشاركة 20 شركة من قطاعات مختلفة في المعرض والملتقى تشمل قطاعات الأمن الغذائي والبنية التحتية والصحة والتكنولوجيا والنقل وبناء السفن وصيانة الطائرات والزيوت.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف عبدالوهاب الرشود في كلمة مماثلة إن الملتقى يفتح المجالات أمام الشركات الكويتية والإماراتية للتعاون في مشروعات مشتركة والتي ستسهم في انجاح خطط التنمية الاقتصادية في الكويت وتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل خاص ومنظومة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
