تعديل أنظمة «النفع العام» كمخرج قانوني للاستثمار بمقارها

تأكيداً لخبري «الجريدة» المنشورين في عدديها الصادرين في 16 و26 أبريل الماضي بعنواني: تكليف «الشؤون» وضع تصور للاستثمار بمقار «النفع العام»، و«الربح المادي» في «النفع العام» يصطدم بقانون الجمعيات، اللذين أشارت خلالهما إلى أن «اللجنة المشكّلة لدراسة الأمر تناقش مدى قانونية السماح بالاستثمار حال وروده بالأنظمة الأساسية للجمعيات»، علمت «الجريدة» أن اللجنة، السالف ذكرها، رفعت تصوراً مبدئياً إلى وكيل الوزارة للعرض على الوزير، أكدت خلاله ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام بما يتوافق مع الاستثمار في مقارها التابعة لأملاك الدولة، وذلك كمخرج قانوني يحل معضلة «الربح المادي» الذي سيعود على الجمعيات نظير ذلك، في ظل وجود المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي قضت بأن «تتألف جمعيات النفع العام والأندية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي».أبرز الأنشطة المستثمرة

تأكيداً لخبري «الجريدة» المنشورين في عدديها الصادرين في 16 و26 أبريل الماضي بعنواني: تكليف «الشؤون» وضع تصور للاستثمار بمقار «النفع العام»، و«الربح المادي» في «النفع العام» يصطدم بقانون الجمعيات، اللذين أشارت خلالهما إلى أن «اللجنة المشكّلة لدراسة الأمر تناقش مدى قانونية السماح بالاستثمار حال وروده بالأنظمة الأساسية للجمعيات»، علمت «الجريدة» أن اللجنة، السالف ذكرها، رفعت تصوراً مبدئياً إلى وكيل الوزارة للعرض على الوزير، أكدت خلاله ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام بما يتوافق مع الاستثمار في مقارها التابعة لأملاك الدولة، وذلك كمخرج قانوني يحل معضلة «الربح المادي» الذي سيعود على الجمعيات نظير ذلك، في ظل وجود المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي قضت بأن «تتألف جمعيات النفع العام والأندية من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على ربح مادي».

أبرز الأنشطة المستثمرة

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن اللجنة المشكّلة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، وعضوية مديري إدارات الجمعيات الأهلية، والخيرية والمبرات، والتخطيط والمتابعة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية - إدارة أملاك الدولة، وبلدية الكويت، أنجزت أبرز الأنشطة المستثمرة التي من الممكن الاستفادة منها وتخدم جمعيات النفع العام، على سبيل المثال لا الحصر (الملاعب، ودور الحضانات الخاصة، والأندية الصحية، وأجهزة الصراف الآلي للأموال الـ «ATM»، إضافة إلى اللوحات الإعلانية، وحمامات السباحة، ومحال الزهور، ومكاتب السفريات، ومكاتب التصوير والطباعة) وغيرها من الأنشطة الأخرى، «شريطة أن يكون الاستثمار داخل مقار الجمعيات وبما لا يزيد على 30 في المئة من المساحة الكلية للجمعية»، مشددة على أن الجمعيات التي يحق لها التمتع بميزة الاستثمار التي تمتلك مقار دائمة من «أملاك الدولة» وهي قرابة 41 جمعية أهلية فقط من أصل 199 جمعية، لاسيما أن البقية مؤجرة مقارها بصفة مؤقتة.

تعظيم إيرادات الدولة

وذكرت المصادر أن اللجنة، وضمن تصوراتها، اقترحت رفع مذكرة إلى وزير الشؤون بتعديل القانون رقم (24/ 1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، لتعظيم إيرادات الدولة وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء، وتلافي ملاحظات ومخالفات الأجهزة الرقابية بهذا الشأن، لافتة إلى أنه سيتم إعادة درس المقترحات التي سبق عرضها على مجلس الوزراء من قبل وزارة المالية الخاصة بوضع ضوابط واشتراطات الاستثمار، وكذلك الأنشطة المسموح مزاولتها داخل مقار «النفع العام»، مؤكدة أن الهدف من ذلك وضع أسس قانونية واضحة تهدف إلى تعزيز موارد الجمعيات المالية ومساندتها في تحقيق الأهداف التي أشهرت لأجلها، لضمان تطوير خدماتها المقدمة للمجتمع عموماً ومستفيديها خصوصاً، إضافة إلى تلافي مخالفات بعض الجمعيات وتعديل أوضاعها غير القانونية عقب رصد إقامة بعضها أنشطة استثمارية على أملاك الدولة العقارية الخاصة دون وجود أي علاقة تعاقدية بين تلك الجمعيات ووزارة المالية.

وكان مجلس الوزراء كلّف وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، بالتنسيق مع وزارة المالية وبلدية الكويت، لتقديم تصور يسمح لجمعيات النفع العام الأهلية والخيرية المشهرة باستغلال بعض المساحات الشاغرة داخل مقارها للاستثمار، على أن تتم موافاة المجلس بهذا التصور خلال شهرين.