القـــــــرار الصـــــعب

صدر مساء أمس الأول أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وجاء الأمر الأميري :من أربع مواد هي حل مجلس الأمة، ووقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و 79 و 107 و 174 و 181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.ونصت المادة الثالثة على ان يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة. والمادة الرابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وخلال النطق السامي قال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن قاعة عبدالله السالم بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصيةوقال سموه ان اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه. مشيرا الى ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها

صدر مساء أمس الأول أمر أميري يتم بموجبه حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وجاء الأمر الأميري :من أربع مواد هي حل مجلس الأمة، ووقف العمل بالمواد 51 و56 (فقرة اثنان وثلاثة) و71 (فقرة اثنان) و 79 و 107 و 174 و 181 من الدستور. وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا.

ونصت المادة الثالثة على ان يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة. والمادة الرابعة: تصدر القوانين بمراسيم قوانين.مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل في ما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وخلال النطق السامي قال صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أن قاعة عبدالله السالم بدلا من أن تكون مكانا لممارسة ديمقراطية حقيقية سليمة أصبحت مسرحا لكل ما هو غير مألوف وغير مستحب أو مقبول من الألفاظ والعبارات ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعدى إلى الإفراط في استخدام حق الاستجواب في كل صغيرة وكبيرة مما أهدر القيمة الحقيقية لهذا الحق بوصفه أداة راقية للمساءلة والمحاسبة وليس وسيلة للابتزاز والتهديد أو طريقا للحصول على مكاسب أو منافع شخصية

وقال سموه ان اضطراب المشهد السياسي في البلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنني السكوت عنه. مشيرا الى ما صدر من عدد من أعضاء المجلس من تباين تجاه الدخول في التشكيل الحكومي ما بين إملاءات وشروط البعض للدخول فيها