مخاوف من تكرار أزمة الثوم بعد ارتفاع سعره في الأسواق السورية

ارتفعت أسعار الثوم مجدداً في أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مثيرة مخاوف المواطن من تكرار أزمة العام الفائت الناتجة عن غلاء أسعار المادة الضرورية في مطابخ مختلف الشرائح الاجتماعية، جراء تصديرها إلى الخارج.

ونقلت صحيفة 'الوطن' المقربة من النظام عن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف أن حالة الثوم الذي شهد ارتفاعاً في السعر عند بداية نزوله إلى الأسواق قبل عدة أسابيع ثم انخفض منذ نحو أسبوعين 'لم تعجب الفلاحين'.

وزعم الخلف أن 'الفلاحين لجأوا نتيجة ذلك، إلى تخزين الثوم في مستودعاتهم، ما أدى إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام في أسواق دمشق لنحو 15 ألف ليرة سورية'.

وأشار إلى أنه 'خلال العام الماضي وصل سعر الثوم لأرقام كبيرة والسبب في ذلك كان احتكار التجار للمادة والاتجار غير الشرعي لها، فقد امتلأت برادات التجار بالمادة'، قائلاً إن 'تخزين الثوم خلال هذه الفترة في البرادات لا يحتاج إلى الكهرباء، والفلاحون خزّنوا هذه الكميات الكبيرة من أجل طرحها في السوق بعد فترة وبيعها بأسعار مرتفعة'، على حد زعمه.

نفي تصدير الثوم

وأضاف الخلف أن إنتاج الثوم في هذا الموسم 'يعتبر عالياً، فقد ازداد بنسبة تجاوزت الـ20 بالمئة عن العام الماضي، لكن المشكلة التي نعاني منها بالنسبة للثوم هي غياب الأخلاق عند بعض التجار وتفكيرهم بتحقيق أرباح زائدة على حساب المواطن الذي يعاني هذا العام من غلاء أسعار الخضار بشكل عام'.

وبحسب الخلف، فإن الثوم 'لم يتم تصدير ولا حتى كيلو غرام واحد منه هذا العام وليست هناك نية لتصديره. ولا خوف على الثوم، فهو متوافر وبكثرة ولن تتكرر حالة العام الماضي ويرتفع سعره لأرقام كبيرة'، وفق ما نقل المصدر.

هل هي مقدّمة لتصدير الثوم؟

وتتطابق تصريحات مدير التسويق 'الخلف' الأخيرة مع سيناريو أزمة الثوم نتيجة تصديره في العام الفائت، حيث نشرت صحيفة 'الوطن' ذاتها خبراً يفيد بأن 'تجار سوق الهال بدمشق، طالبوا بالسماح لهم بتصدير الثوم إلى الخارج، بذريعة وجود فائض كبير من المادة في الأسواق وهي مهددة بتعرضها للتلف'.

ونقلت الصحيفة مزاعم نسبتها إلى أحد تجار سوق الهال قال فيها إن 'الثوم لا يعد من المواد الأساسية في الطبخ'، وبأن استهلاكه قليل وأغلب الأسر تعتمد منذ بداية الموسم على تخزين كميات تكفيها منه طوال فصل الشتاء. وأضاف حينذاك بأن التجار في السوق 'يتخوفون من تلف المادة مع بداية الموسم الجديد في الشهر المقبل، وبالتالي خسارتهم'.

وكانت تلك المطالبات بمثابة مقدّمة لقرار صدر بعد أيام قليلة عن حكومة النظام، أتاح فيه تصدير مادة الثوم إلى خارج البلاد وإلقاء المسؤولية على التجار، ما تسبب بظهور أزمة ترافقت مع أزمة تصدير مادة البصل التي سبقتها بوقت قصير، وارتفاع سعر المادتين لأضعاف مضاعفة.