غاضبون بمواجهة "القانون الروسي".. ماذا يحدث في جورجيا؟

منذ أن دفع حزب 'الحلم' الحاكم في جورجيا مشروع قانون 'النفوذ الأجنبي' عبر البرلمان أوائل الشهر الماضي، يخرج المتظاهرون لشوارع العاصمة تبليسي احتجاجا.

مطلع مايو الجاري، صوّت المشرعون في برلمان الدولة الواقعة بأوروبا الشرقية، بغالبية 83 صوتا مقابل 23 لاعتماد مشروع القانون في قراءة ثانية.

وقال حزب 'الحلم' الجورجي الحاكم آنذاك، إنه يريد إقراره ليصبح قانونا بحلول منتصف مايو، معتبرا أنه يهدف إلى تعزيز شفافية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

لكن المنتقدين يعتقدون أن هذا القانون يمكن استخدامه لقمع المعارضة وعرقلة جهود البلاد للانضمام للاتحاد الأوروبي.

ورغم المعارضة الكبيرة للنص، فإن حزب 'الحلم' مصمم على طرحه في البرلمان للتصويت عليه، الثلاثاء، بعدما وافق عليه النواب في لجنة الشؤون القانونية، الاثنين.

ما هو 'النفوذ الأجنبي'؟

ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 بالمئة من تمويلها من مصادر أجنبية بالتسجيل كمنظمات 'تحمل مصالح قوة أجنبية' وتقديم بيانات مالية سنوية عن أنشطتها.

أما التخلف عن ذلك، فمن الممكن أن يؤدي إلى غرامات باهظة على تلك المنظمات.

وبحسب صحيفة 'نيويورك تايمز'، فإن مشروع قانون 'النفوذ الأجنبي' يشبه قانونا صدر عام 2012 في روسيا، تم استخدامه لخنق الجماعات والمنظمات الإعلامية المناهضة للكرملين.

ويقول المنتقدون إن أحد أهداف مشروع القانون الجديد، الذي يسمونه 'القانون الروسي'، هو جعل جورجيا، الدولة السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 3.6 مليون نسمة، أقرب إلى موسكو.

وفي المقابل، تؤكد الحكومة أن هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظمات على إظهار قدر أكبر من 'الشفافية' فيما يتعلق بتمويلها.

وأثار مشروع القانون، الذي مر بقراءة ثانية في البرلمان، الأربعاء، ولا يزال يحتاج الى قراءة ثالثة، انتقادات دولية وغربية.

من جهتها، قالت رئيسة البلاد، سالومي زورابيشفيلي، التي تخوض نزاعا مع الحكومة، إنها ستعارض القانون، لكن الحزب الحاكم أكد أن لديه ما يكفي من الأصوات لتمريره. وقدمت السلطات المتظاهرين على أنهم حشود يتسمون بالعنف.

وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون عام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.

وأعرب المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، الاثنين، عن غضبهم من القانون معتبرين أنه يقوض أحلام بلادهم بالانضمام للاتحاد الأوروبي، ويهدد الديمقراطية.

ومساء الأحد، تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين تحت الأمطار الغزيرة خارج مبنى البرلمان في محاولة لمنع أعضاء البرلمان الجورجيين من الدخول.

ووقعت اشتباكات عنيفة عندما حاصرت قوات إنفاذ القانون المتظاهرين وأجبرتهم على التراجع، واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 20 شخصا مساء الأحد، وفقا لصحيفة 'واشنطن بوست'.

وصباح الاثنين، سارع نواب حزب 'الحلم' الجورجي إلى التصويت من قبل اللجنة القانونية، التي وافقت على مشروع القانون في 67 ثانية فقط.

احتجاجات 'مختلفة هذه المرة'

وبحسب استطلاعات الرأي، فإن الغالبية الساحقة من سكان جورجيا تؤيد الانضمام للاتحاد الأوروبي، على ما ذكرت مجلة 'فورين بوليسي'.

وقالت مريم كالاندادزه (22 عاما) بلهجة ينتابها القلق: 'هذا القانون يعني أننا لن ننضم إلى أوروبا، وهو شيء لطالما رغبت به'.

وأكدت لوكالة فرانس برس في الوقت الذي بدأ فيه الطلاب في العاصمة تبليسي إضرابا، الاثنين، 'سنبقى هنا طالما لزم الأمر'.

ورحب الاتحاد الأوروبي، الذي منح جورجيا وضع المرشح الرسمي للانضمام في ديسمبر 2023، بـ'الالتزام اللافت' للجورجيين لصالح التكامل الأوروبي، وحث تبليسي على التحقيق في أعمال العنف التي طالت المتظاهرين وتم الإبلاغ عنها.

وقال المتحدث باسم السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، الاثنين، 'ندين بشدة أعمال الترهيب والتهديدات والاعتداءات الجسدية'. ويحظى مشروع القانون بمعارضة واسعة في البلاد، بما في ذلك المسؤولين في الدولة.

والأسبوع الماضي، استقال سفير جورجيا لدى فرنسا احتجاجا على التشريع المقترح، ليصبح أول مسؤول كبير من البلاد يقدم على هذه الخطوة، بحسب مجلة 'فورين بوليسي'.

وقال السفير كوتشا جافاخيشفيلي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: 'لم أعد أرى دوري ومواردي في هذا الاتجاه: التحرك نحو أوروبا'.

وبحسب المجلة الأميركية ذاتها، فإن المظاهرات هذه المرة تختلف بشكل ملحوظ عن الاحتجاجات السابقة، ولكن ليس بسبب المتظاهرين أو مطالبهم.

وما يجعل الجولة الأخيرة من الاضطرابات مختلفة هو مستوى العنف والترهيب الذي مورس ضد المتظاهرين والمجتمع المدني، فضلا عن تصميم الحكومة الواضح على إقرار القانون.

واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق حشود المتظاهرين بالعاصمة تبليسي، في حين أفاد المتظاهرون بأنهم تعرضوا لاعتداءات عنيفة من قبل مجموعات من رجال يرتدون ملابس سوداء فيما يقولون إنها هجمات متعمدة على ما يبدو.

وأضافت: 'علينا أن نفعل كل شيء حتى لا يتمكن الخونة الـ83 غدا من تمرير هذا القانون'.