توصيات من حزب الكتائب لمعالجة "أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان"

iframe{max-width:100% !important;} img{height:auto !important; max-width:100% !important;} رفع حزب الكتائب اللبنانية مجموعة توصيات لمعالجة 'أزمة الوجود السوري المتفاقمة في لبنان' وتضمّنت 'التوقف عن اعتبار الشعب السوري بأكمله طالب لجوء في لبنان وتحديد الوضع القانوني لكل فرد سوري موجود على الأراضي اللبنانية لا سيما أن الجزء الأكبر منهم هم مهاجرون اقتصاديون'، إضافة إلى 'إلزام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بوقف المساعدات نهائياً عن السوريين في لبنان الذين لا ترد أسماؤهم كطالبي لجوء وفقاً للائحة الدولة اللبنانية الموضوعة على أساس التصنيف المحدّث'.

وفي التوصيات: 'نزع صفة طالبي لجوء عن السوريين الذين يتوجهون دورياً إلى سوريا ذهابًا وإياباً ومنعهم من العودة إلى لبنان، وترحيل أي سوري دخل لبنان أو عاد إليه خلسة أو بشكل غير قانوني، كما ترحيل كل سوري خالف القوانين اللبنانية أو أدين بارتكاب جريمة في لبنان'.

إلى ذلك، أوصى حزب الكتائب بـ'امتناع الدولة اللبنانية عن إبرام أي اتفاقية مع أي دولة أخرى لإعادة المهاجرين السوريين غير الشرعيين منها إلى لبنان، وتسجيل جميع المواليد السوريين في لبنان'.

إضافة إلى توصية بـ'التنفيذ الصارم للقوانين اللبنانية لا سيما ما يتعلق بشروط الإقامة والعمل، بالتعاون مع البلديات. وبشكل خاص، إصدار إعلان عام عن عدم السماح لأي سوري غير حاصل على إقامة وإجازة عمل بالعمل في لبنان بغض النظر عن طبيعة عمله (رسمي أو غير رسمي، زراعي، موسمي، إلخ)، وفرض غرامة كبيرة على أي صاحب عمل لبناني يوظف سوريين دون وثائق صحيحة، وإقفال كل المؤسسات المخالفة بالشمع الأحمر'.

كما أكد الكتائب على ضرورة 'إنشاء مخيّمات على الحدود اللبنانية السورية لإيواء السوريين الباقين في انتظار عودتهم إلى سوريا أو إعادة توطينهم في بلدان أخرى. تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إدارة هذه المخيمات تحت إشراف السلطات اللبنانية من أجل ضمان توفير المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الصحية'، إلى جانب 'إغلاق المعابر الحدودية غير الشرعية مع سوريا وتعزيز نقاط التفتيش على هذه المسالك والتصدي لكل أنشطة شبكات تهريب المهاجرين السوريين في المناطق الحدودية وإحالتهم إلى القضاء المختص'.

وجاء في توصيات الحزب أيضاً حول الوجود السوري: 'تسريع عملية العودة التدريجية للسوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي والجهات المانحة بتقديم الحوافز المالية والمساعدات الإنسانية للذين يعودون إلى ديارهم فقط'، إضافة إلى 'قيام الديبلوماسية اللبنانية بتكثيف جهودها لإعادة توطين السوريين في بلدان ثالثة بشكل موقّت أو دائم'.