الكويت تسجّل أعلى معدل إنفاق خلال 5 سنوات بنهاية الربع الأول

سجلت الكويت بنهاية الربع الأول من خطة التنمية (2025 - 2026) أعلى معدل إنفاق تنموي ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، بما يعكس التوجهات الحكومية المتسارعة نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية بنهاية الربع الأول من الخطة الحالية نحو 132.4 مليون دينار، مقارنة بـ54.4 مليون دينار في العام 2024 - 2025، و22.7 مليون دينار في العام 2023 - 2024، و31.7 مليون دينار في العام 2022 – 2023، ونحو 98.8 مليون دينار في العام 2021 - 2022.

وسجل الإنفاق التنموي بنهاية الربع الأول من الخطة السنوية الحالية زيادة بنسبة %11 عن ثاني أعلى إنفاق ربع سنوي خلال السنوات الخمس الماضية، البالغ نحو 117.9 مليون دينار، وذلك في العام 2020 - 2021.

وأظهر تقرير متابعة الخطة السنوية (الربع الأول 2025 ــ 2026)، الصادر عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، أن نسبة الصرف على المشاريع بلغ نحو %10، بزيادة بمقدار %5.1 عن العام السابق.

وأوضح التقرير أن نسبة الإنفاق على مشاريع برنامج تشييد بنية تحتية متماسكة هي الأعلى من بين برامج الخطة، ببلوغها %11 بنهاية الربع الأول، تليها مشاريع برنامج إيجاد مناطق معيشية متناغمة بيئياً بنسبة بلغت %5.5.

ويبلغ عدد مشاريع الخطة 141 مشروعاً، موزعة على تسعة برامج، منها 124 مشروعاً مستمراً، و17 مشروعاً جديداً، فيما يتركز العدد الأكبر من المشاريع في البرنامج السادس «تشييد بنية تحتية متماسكة»، بواقع 38 مشروعاً.

وتدار خطة التنمية السنوية، التي تشارك في تنفيذها 42 جهة، كحزمة مبادرات تتم مراجعتها سنوياً، حيث تخضع للتعديل وفقاً لأداء المبادرات، أو وضع مبادرات جديدة لاستكمال تحقيق السياسات.

معايير أكثر تحديداً

وتميزت الخطة السنوية الحالية عن بقية الخطط السابقة بأنها تقوم على معايير أكثر تحديداً في اختيار المبادرات التنموية، وتحديد المتطلبات التشريعية اللازمة لدفع عجلة التنمية في مختلف برامج الخطة.

وقد تم وضع نظام حوكمة لكل برنامج لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسيات، بحيث يستهدف كل ذلك تحسين ترتيب الكويت على جميع المؤشرات الدولية، لتكون ضمن الدول الـ35 الأوائل بحلول عام 2035.

وتضمنت النفقات الرأسمالية في مشروع ميزانية السنة المالية 2025 - 2026 إدراج 69 مشروعاً جديداً للوزارات، إلى جانب 373 مشروعاً مستمراً قيد التنفيذ، من أبرزها توسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها خلال عام 2025، واستكمال مبنى الركاب الجديد (تي 2) في مطار الكويت الدولي بحلول عام 2027، والانتهاء من المرحلة الأولى من ميناء مبارك الكبير في عام 2028.

وتشمل المشاريع المستمرة في ميزانية 2025 - 2026 مشاريع للبنية التحتية الخاصة بتطوير شبكات النقل والموانئ، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويدعم حركة التجارة، ويخلق فرص عمل جديدة.

وبشأن مشاريع المؤسسات المستقلة، فقد تم إدراج 18 مشروعاً، باعتماد يبلغ 250 مليون دينار، تركز على إقامة مدن سكنية متطورة، بالتعاون مع القطاع الخاص وفق تخطيط حضري مستدام، وتوفير بيئة معيشية حديثة خاصة من خلال مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة في «جنوب صباح الأحمد» و«المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك».

أولوية المشاريع

وأكد بيان لوزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية المتعلقة بالميزانية العامة للسنة المالية 2025 - 2026، أولوية المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف تحقيق الشراكات الإستراتيجية.

وشدد البيان على أولوية إنجاز كل مسارات التنمية المستدامة، التي تتسم بالكفاءة والجودة وتعزز التنوع الاقتصادي والاستقرار المالي، وسط بيئة تقوم على تنوع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النفط وإشراك القطاع الخاص المحلي والعالمي في مشاريع الدولة.

وعقدت اللجان الحكومية المتخصصة سلسلة اجتماعات تنموية اقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، بهدف دفع المشاريع التنموية ورفع كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الدخل، علاوة على تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لتسريع وتيرة الإنجاز.

واطلعت لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء أخيراً على التطورات الإجرائية المتعلقة بعدد من المشاريع الحيوية في البلاد، وأبرز الخطط التنفيذية القصيرة والطويلة المدى المقدمة من عدد من الجهات الحكومية.

وتركز اللجنة في اجتماعاتها الأسبوعية على متابعة ما تقوم به الجهات المختلفة من خطوات تنفيذية في المشاريع، التي يغلب عليها الطابع الفني والخدمي، والاطلاع على المقترحات والتوصيات المقدمة من الجهات المعنية ومناقشتها بصورة مستفيضة.

الانفتاح الاقتصادي

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، منتصف شهر سبتمبر الماضي، عدداً من المواضيع التي تهدف إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، وسط تأكيد حكومي على العمل لرفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الدعم، بما يسهم في استدامة الموارد للأجيال القادمة. كما تواصل لجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي الكويت والصين اجتماعاتها الرامية إلى دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، وتسريع وتيرة التنسيق والتشاور مع الصين، إلى جانب تذليل العقبات أمام المشاريع، ووضع الخطط والأولويات ودعم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بتنفيذ مذكرات التفاهم.

وأكد مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي مؤخرا، نجاح سياسة الدولة الرامية إلى الانفتاح الاقتصادي، ودعم التوجّه نحو جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا، مع توفير فرص عمل مستدامة للأجيال القادمة.

واستعرض وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، الدكتور صبيح المخيزيم، خلال الاجتماع، أبرز ملامح برنامج التوازن المالي والإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية لتعزيز الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل.

وأوضح الوزير المخيزيم حينئذ أن الإيرادات غير النفطية مرشحة لتحقيق نمو ملحوظ خلال السنة المالية 2025 - 2026، مدفوعة بجملة من الإصلاحات المالية التي يجرى العمل على تنفيذها، مؤكداً أن هذه الإصلاحات ستمهد الطريق لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية على المديين المتوسط والطويل.

تعزيز الإيرادات غير النفطية

تمثّل ضريبة الحد الأدنى العالمية، التي دخلت حيز التنفيذ في الكويت اعتباراً من 1 يناير الماضي، خطوة إستراتيجية ضمن التوجه الحكومي لتعزيز الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن توافقها مع الاتفاقيات الدولية، التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي.

تصنيف سيادي عند مستويات قوية

حافظت الكويت على تصنيفها السيادي عند مستويات قوية مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى، مدفوعة بأسس مالية واقتصادية صلبة في ظل امتلاك البلاد إلى قاعدة قوية من الأصول والاحتياطيات الداعمة للاقتصاد الوطني.

اخبار الكويت على مدار الساعة