«الاستثمارات الوطنية»: «بورصة الكويت» تحقّق قفزة نوعية في 2025

قالت شركة الاستثمارات الوطنية: إن بورصة الكويت سجلت أداءً قوياً خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب بلغت نسبتها %19.47، فيما حقق مؤشر السوق الأول مكاسب وصلت إلى %19.56، ويعكس هذا الأداء الإيجابي في مؤشرات البورصة مجموعة من العوامل المحفّزة، من أبرزها تزايد ثقة المستثمرين باستمرار الأداء المالي القوي للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك، إضافة إلى حالة التفاؤل العام حول انتعاش البيئة الاقتصادية المحلية، مدفوعة ببرامج حكومية وخطوات اقتصادية متسارعة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق.

واشارت «الاستثمارات الوطنية» في تقريرها الى أن هذه العوامل الإيجابية انعكست بوضوح على حركة السيولة في بورصة الكويت، إذ تركزت التدفقات الاستثمارية نحو الأسهم التشغيلية، ولا سيما أسهم الشركات ذات الأسس المالية القوية ونماذج الأعمال المستقرة، وفي هذا السياق، بلغت قيمة السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 19.34 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً بلغت نسبته %90، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024، والتي حينها نحو 10.18 مليارات دينار.

واضافت: قام المستثمرون الأجانب بتعزيز حضورهم في السوق المحلي خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025، إذ بلغ صافي مشترياتهم نحو 390 مليون دينار، لتصل قيمة استثمارات الأجانب الحالية على نحو %15.67 من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية لأسهم السوق الأول، حيث تعكس مثل هذه القيم تزايد الثقة الدولية في بورصة الكويت.

عوامل داعمة

وأرجعت هذه المكاسب اللافتة في أداء مؤشرات البورصة، إلى جانب النمو الملحوظ في مستويات السيولة، إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية الداعمة التي أثّرت إيجاباً على نشاط السوق خلال الفترة الماضية، متوقعة أن يستمر هذا الزخم والتأثير الإيجابي خلال الفترات المقبلة، بما يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري العام في السوق الكويتي، وأشارت إلى أن هذا الأداء القوي يستند إلى مجموعة من المعطيات الأساسية نستعرضها بشكل تفصيلي كالتالي:

أولاً: السياسات الحكومية:

1– أسهمت السياسات الاقتصادية والمالية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الماضية في إحداث تحول نوعي في المشهد الاقتصادي المحلي، مما انعكس بوضوح على أداء بورصة الكويت ومناخ الاستثمار بشكل عام، فقد تبنّت الدولة نهجاً إصلاحياً متدرجاً يرتكز على تنشيط القطاعات غير النفطية وتوسيع قاعدة الإيرادات، عبر تنفيذ مشاريع تنموية ذات أولوية وفاعلية، تندرج ضمن أهداف بعيدة المدى لتعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على النفط.

2– شكّل إقرار قانون التمويل والسيولة في شهر مارس 2025 محطة محورية في مسار الإصلاح المالي للدولة، ويعكس تحوّلاً استراتيجياً في أدوات السياسة المالية، من خلال تبنّي نهج مستدام يوازن بين متطلبات تمويل المشاريع التنموية الكبرى، وضمان استقرار الوضع المالي للدولة على المدى الطويل، ضمن إطار انضباط مالي مدروس يرفع كفاءة إدارة الدين العام.

3– يُعد الأداء المالي للدولة خلال السنة المالية الماضية 2024–2025 شاهداً على نجاح هذا التوجه، حيث أظهرت المؤشرات تحسناً ملموساً في كفاءة إدارة الموارد العامة، رغم التحديات الخارجية المتصلة بتقلبات أسعار النفط أو تراجع كميات تصدير النفط الخام وفق حصة البلاد المقررة ضمن اتفاق (أوبك+)، فقد نجحت الدولة في تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات غير النفطية، التي ارتفعت بنسبة %27.5 لتبلغ حوالي 2.7 مليار دينار خلال السنة المالية الماضية، مقارنة بـ2.117 مليار دينار في السنة المالية السابقة 2023–2024، بزيادة قدرها 582 مليون دينار خلال عام واحد، وهو ما يُترجم فعلياً نجاح جهود تنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير الخدمات الحكومية، وتفعيل الرسوم المستحقة، وزيادة العوائد الاستثمارية، إلى جانب السياسات الرامية لتحفيز الأنشطة غير النفطية.

في المقابل، تمكنت الدولة من تحقيق خفض ملحوظ في المصروفات العامة بنسبة %8.3، أي ما يعادل نحو 2.1 مليار دينار، ليصل إجمالي المصروفات خلال السنة المالية 2024–2025 إلى 23.1 مليار دينارمقارنة بـ25.2 مليار دينار في السنة المالية السابقة، وجاء هذا الانخفاض مدفوعاً بسياسات رشيدة لإعادة هيكلة المصروفات وتحقيق الكفاءة في توجيه الموارد المالية للدولة، وكل هذه العوامل ساهمت في خفض العجز المالي الفعلي بنسبة %32.4 ليبلغ نحو مليار دينار خلال السنة المالية 2024–2025، مقارنة بالحساب الختامي للسنة المالية السابقة 2023–2024 والبالغ 1.5 مليار دينار، ما انعكس مباشرة على ثقة المستثمرين بقدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة. الرسم البياني أدناه يوضح إجمالي المصروفات خلال الفترة:

4– امتدت آثار الإصلاحات لتطول النشاط الاقتصادي الأوسع، حيث شهد السوق المحلي ارتفاعاً في حركة العقود والإنفاق الرأسمالي، إذ بلغت قيمة العقود المطروحة خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 1.05 مليار د.ك مقابل 0.725 مليار د.ك خلال النصف الأول من عام 2024، ويعكس هذا النمو تسارع الاستثمارات الموجّهة نحو مشاريع البنية التحتية، مدفوعة برؤية «كويت 2035»، والتي تضع تحديث قطاعات النفط والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية في صدارة أولوياتها، ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال الفترة المقبلة، بدعم من جهود الدولة لخلق بيئة استثمارية أكثر جذباً وتنويع مصادر الدخل، وتنشيط حركة الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ظل مؤشرات الاستقرار النسبي المتوقع في أسعار النفط خلال عامي 2025 و2026، وزيادة إنتاج البلاد النفطي، ما يعزز من فرص النمو المستدام وديناميكية السوق.

ثانياً: خفض الفائدة:

في إطار المتابعة الحثيثة من بنك الكويت المركزي لمستجدات المتغيرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق العالمية، قرر خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليبلغ %3.75 بدلًا من %4.00، اعتباراً من 18 سبتمبر 2025، ويعكس هذا القرار نهجاً متدرجاً ومتوازناً في السياسة النقدية لبنك الكويت المركزي تنسجم مع دورة التيسير النقدي التي تشهدها الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام، وعلى الشركات المدرجة في بورصة الكويت على نحو خاص، ما يعزز موقع الكويت التنافسي إقليمياً مقارنة بأسواق الخليج الأخرى، ويُتوقع أن تتجلى آثار هذا التوجه النقدي في 4 محاور رئيسية كالتالي:

1– توسيع النشاط الائتماني:

– سيمنح انخفاض تكلفة التمويل البنوك قدرة أكبر على توسيع قاعدة الإقراض، ما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على عوائد الودائع التقليدية، ومن المرجح أن يشهد القطاع المصرفي إقبالاً متزايداً على الاقتراض من قبل الأفراد والشركات على حد سواء، خصوصاً في قطاعات العقار والاستهلاك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساعد البنوك على تعويض جزء من تراجع هوامش الربحية، ويعزز في الوقت ذاته الدور التمويلي للقطاع المصرفي في دفع النمو.

2– تعزيز السيولة الاستثمارية في بورصة الكويت:

– من شأن خفض الفائدة أن يزيد من جاذبية سوق الأسهم الكويتية، لا سيما أسهم الشركات المدرجة في السوق الأول، باعتبارها خياراً استثمارياً بديلاً عن ودائع البنوك، كما يُتوقع أن يسهم انخفاض تكلفة الاقتراض في توجيه المزيد من الائتمان نحو الاستثمار في البورصة، خاصة مع التقديرات التي ترجّح استمرار دورة خفض الفائدة خلال عام 2025، وهذا التوجه قد يؤدي إلى رفع مستويات السيولة المتداولة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن فرص نوعية في أسواق المنطقة.

3– إعادة هيكلة الالتزامات المالية والتوسع الاستثماري للشركات:

–ستكون الشركات المدرجة، وخصوصاً المتوسطة والصغيرة، من أبرز المستفيدين من انخفاض تكلفة التمويل، ولا سيما أن إعادة هيكلة الديون وتقليص مصاريف التمويل يمنح هذه الشركات مرونة أكبر في إدارة ميزانياتها، ويعزز من جدارتها الائتمانية على المدى المتوسط، وهذه المرونة تفتح المجال أمامها للتوسع في استثمارات جديدة، والدخول في قطاعات وأسواق إضافية، ما يرفع من قدرتها التنافسية، ويعود في المحصلة بفوائد ملموسة على الاقتصاد الكويتي عبر خلق فرص عمل جديدة وتنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

4– دعم النمو الاقتصادي العام:

– إن حسن استغلال التدفقات الائتمانية والسيولة عبر توجيهها نحو مشاريع إنتاجية ذات مردود اقتصادي مرتفع، سيُسهم في رفع معدلات النمو على المديين القصير والمتوسط، كما يحسن من كفاءة استغلال الموارد المالية. وتزداد أهمية ذلك مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية كالبنية التحتية، والطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي، ويدعم أهداف التنمية طويلة الأجل، ويؤكد دور السياسة النقدية كأداة فاعلة في تحفيز الاقتصاد.

ثالثاً: المطوّر العقاري حل اقتصادي واقعي لمعضلة الإسكان

اوضح التقرير أن رؤية وزارة الإسكان الجديدة بالمطور العقاري تشكل نقطة تحول جوهرية في السياسة الإسكانية عبر إدخال القطاع الخاص كمطور عقاري رئيسي، ويُعد هذا التحول خطوة أساسية للانتقال السلس من النموذج التقليدي القائم على التزام الدولة المباشر بتوفير الوحدات السكنية، إلى نموذج أكثر استدامة يرتكز على دور الدولة كمُنظّم ومراقب، مع تركيز القطاع الخاص على البناء والتنفيذ.

ويُتوقع أن يسهم إدخال المطوّر العقاري في دعم الاقتصاد المحلي، وأن تدعم هذه المشاريع جل القطاعات التشغيلية وأبرزها القطاع العقاري وقطاع البنوك وقطاعي الإنشاءات ومواد البناء، وتحقيق مجموعة من المزايا النوعية، أبرزها:

1– تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتوفير حلول سكنية مستدامة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات الأسر الكويتية، وتشمل القسائم السكنية والبيوت الجاهزة والشقق السكنية الجاهزة.

2–خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي من خلال اتساع نطاق أنشطة القطاع العقاري وتنوعها.

3–تنشيط الحركة العمرانية في البلاد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وفق خطط الدولة لإصلاحات الهيكل الاقتصادي، وتقليص بند المصروفات العامة المرتبطة بالإسكان.

4–خلق وفرة في المعروض الإسكاني تساهم في إعادة التوازن بين العرض والطلب في سوق العقار السكني، بما يساهم في استقرار الأسعار.

5–تعزيز مستويات الإيرادات والربحية للشركات العقارية القادرة على دخول هذا القطاع بشكل استثماري ناجح، ما يعزز من مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

نهج اسكاني

وتابع: مع هذه الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في تطبيق المطور العقاري على الوجه الصحيح، نجد أن الحكومة قد عملت على أمرين مهمين في التوقيت ذاته سيكون لهما دور رئيسي في نجاح هذا النهج الاسكاني المجتمعي المستدام – يصنف كمشروع دولة من الطراز الأول قادرعلى تحقيق التمنية المجتمعية والإقتصادية معاً:

المحور الأول: يسهم هذا القانون في إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري، من خلال معالجة عدة تحديات تواجه قطاع الإسكان أبرزها نقص مصادرالتمويل والسيولة للأفراد (في الاقتصادات المتقدمة تشكل محفظة الرهون العقارية المكون الأكبر من محفظة القروض لفئة الأفراد). إلى جانب فتح قنوات بشكل أوسع أمام البنوك والقطاع المالي، لتنويع مصادر دخلها، كما يعزز من جاذبية السوق المالي، ويدعم حركة البورصة، وفي ما يلي أهم الأثار الإيجابية لقانون الرهن العقاري المتوقعة في حال إقراره.

– إعادة هيكلة الأسعار: دخول أدوات تمويلية جديدة يساعد على ضبط الأسعار، إذ يحد من المضاربات العشوائية ويجعل حركة السوق أكثر ارتباطاً بالقدرة التمويلية الفعلية للأفراد.

– تحفيز الاستثمار العقاري: وجود نظام رهن واضح وإطار قانوني يطمئنان المستثمرين، ما يشجع على الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري والسكن الخاص.

– تنشيط التداول العقاري: الرهن العقاري يسهل على المواطنين تمويل شراء أو تطوير العقارات، وهو ما يزيد من حجم الطلب ويضفي سيولة أكبر في السوق.

واضاف: سيكون قانون الرهن العقاري عقب إقراره بمنزلة محرك لقطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها البنوك المحلية كونها الجهة الممولة الأساسية، إضافة إلى شركات العقار ومواد البناء وبورصة الكويت، وقطاعات أخرى.

المحور الثاني: يتلخص باستراتيجية الحكومة نحو انتاج أكثر من 15 ألف ميغاواط إضافية من الكهرباء خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال مشاريع أبرزها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تشرف عليها هيئة مشروعات الشراكة، على سبيل المثال وليس الحصر، مشاريع محطتي الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة) لتوليد 2,700 ميغاواط، ومحطة الخيران تولد 5,400 ميغاواط، بالإضافة إلى مشروع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يستهدف إنتاج 4,500 ميغاواط، مما يعكس رؤية أوسع لتنويع مصادر الطاقة، خصوصا في ظل توقع مساهمة المطور العقاري في توسع القطاع العمراني في البلاد بشكل كبير.

رابعاً: تطورات البيئة التشغيلية في بورصة الكويت

اوضح التقرير ان أعلان بورصة الكويت في منتصف يوليو 2025 عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، خطوة استراتيجية ناجحة تعكس التزامها ببناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية، قادر على تلبية تطلعات المستثمرين المحليين والأجانب، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وقد شملت هذه المرحلة حزمة من المبادرات التي استهدفت تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتعزيز القدرة التنافسية لبورصة الكويت ضمن الأسواق الإقليمية.

وزاد: جاء هذا الإنجاز نتيجة تعاون وثيق وتضافر جهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزي والبنوك المحلية وشركات الوساطة المالية، ولعل أبرز هذه التطورات المستحقة هي منظومة الوسيط المركزي (CCP)، التي تُعد تحولاً نوعياً في بنية السوق، فقد ساهم النظام الجديد في تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية عبر بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي، إلى جانب ترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل»، وهو ما يمثل نقلة جوهرية في هيكلة السوق، ويشكل قاعدة أساسية لزيادة جاذبيه السوق أمام المستثمرين الأجانب، وتمهيد الطريق نحو ترقية السوق في المؤشرات العالمية مثل فوتسي راسل خلال الفترة القادمة.

تحولات إيجابية

ذكر التقرير أنه من المنتظر أن يسهم تطبيق هذا النظام في إحداث تحولات إيجابية ملموسة على مستوى البيئة التشغيلية لبورصة الكويت والاقتصاد المحلي، يمكن تلخيص أبرز ملامحها على النحو التالي:

1– شفافية أعلى وإدارة مخاطر متطورة

– يوفر النظام آليات دقيقة لإدارة الهوامش والضمانات، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويحد من المخاطر التشغيلية، وهذه النقلة تعزز كفاءة السوق وتضعه في موقع أقرب الى البنية التحتية المعتمدة في أهم الأسواق الناشئة المتقدمة، ما يجعل الاستثمار في الكويت أكثر وضوحاً وأماناً لرؤوس الأموال الأجنبية، الأمر الذي يرفع جاذبية السوق أمام المستثمرين المؤسسيين العالميين.

2– جذب الاستثمارات الأجنبية

– مع تطبيق منظومة الوسيط المركزي (CCP) أصبحت عملية دخول وخروج المستثمرين الأجانب أكثر سلاسة، بفضل التسهيلات التي تعزز تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود، كما أن تسريع دورة التسوية وتوفير حماية إضافية للمستثمرين يعزز من تنافسية السوق ويجعله خياراً تنافسياً مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.

3– الطريق نحو ترقية فوتسي

–تولي مؤشرات مثل فوتسي راسل أهمية كبيرة لوجود أنظمة مقاصة مركزية فعالة، لما لها من دور في تقليل المخاطر وتحسين البنية التحتية للسوق. وباعتماد CCP، أصبحت بورصة الكويت أكثر توافقًا مع معايير الترقية إلى مستويات أعلى في هذه المؤشرات، وعليه يتوقع خلال المستقبل القريب أن تتم ترقية بورصة الكويت من سوق ناشئ ثانوي (التصنيف الحالي) إلى سوق ناشئ متقدم، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على تدفق السيولة الأجنبية وزيادة حضورالمؤسسات العالمية في السوق.

الاقتصاد الوطني على أعتاب مرحلة جديدة

قالت شركة الاستثمارات الوطنية: إن تلاقي الإصلاحات الحكومية المالية، والسياسات النقدية التيسيرية، ومشاريع التطوير العقاري، إلى جانب التطورات التشغيلية في البورصة، يشكّل رافعة استراتيجية تعزز متانة السوق الكويتي وتدعم استدامة جاذبيته الاستثمارية على المديين القصير والطويل، هذا التكامل يضع الاقتصاد الوطني على أعتاب مرحلة جديدة من التحول النوعي، ويرسّخ مكانة الكويت كوجهة إقليمية متقدمة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ومركز مالي يواكب المعايير العالمية ويستقطب الاستثمارات الطويلة الأجل.

اخبار الكويت على مدار الساعة