السعودية.. تأجيل استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029
klyoum.com
أخر اخبار السعودية:
تقرير خاص: لم يعد أمام إيران سوى الاستسلام والقبول بالواقع المرالرياض - الخليج أونلاين
السعودية تتجه لتنظيم بطولات شتوية تمهيداً للألعاب الآسيوية
أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم السبت، الاتفاق على تأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 إلى وقت يُحدَّد لاحقاً، على أن يتم في المرحلة الحالية تنظيم عدد من البطولات الشتوية الفردية في المملكة.
وأوضح بيان مشترك صادر عن اللجنة والمجلس، أن القرار يهدف إلى الترويج للرياضات الشتوية وبناء قاعدة أوسع من الممارسين لها، إضافة إلى إتاحة وقت كافٍ للاستعداد لمشاركة عدد أكبر من الرياضيين من السعودية ومنطقة غرب آسيا في المنافسات الشتوية مستقبلاً.
وأشار البيان إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار التنسيق الاستراتيجي والشراكة المتينة بين الجانبين، وحرصهما على دعم تطور الرياضة في المنطقة، ولا سيما الرياضات الشتوية، وفق نهج مرحلي مستدام.
من جانبه، أشاد المجلس الأولمبي الآسيوي بالجهود التي تبذلها السعودية في إعداد خطط طويلة الأمد لتطوير الرياضات الشتوية، مؤكداً أن الاتفاق يعكس رؤية استراتيجية تضع مستقبل هذه الرياضات في قارة آسيا في مقدمة الأولويات، ويسهم في تطبيق تدرّج فني مناسب لإطلاق مرحلة جديدة من الرياضات الشتوية في غرب القارة.
بدورها، أكدت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية استمرار التزام المملكة بتطوير القطاع الرياضي بمختلف مساراته، بما في ذلك الرياضات الشتوية، عبر برامج إعداد الرياضيين، وتطوير البنية التحتية، واستضافة بطولات وفعاليات على الجليد، بما يعزز حضور السعودية في المشهد الرياضي، تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن في أكتوبر 2022، فوز السعودية بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، على أن تُقام في منطقة "تروجينا" ضمن مشروع نيوم شمال غربي المملكة، بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 500 مليون دولار.
ومن المقرر استكمال "تروجينا" خلال عام 2026، حيث ستضم مرافق لممارسة رياضات التزلج، وبحيرة صناعية للمياه العذبة، ومحميات طبيعية، ومسارات لركوب الدراجات الجبلية، وفق الموقع الرسمي للمشروع.
ويُعد مشروع نيوم أحد أبرز مشاريع رؤية السعودية 2030، ويُقام على مساحة تقارب 26.5 ألف كيلومتر مربع على ساحل البحر الأحمر، ويهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على النفط، عبر تطوير مناطق صناعية ولوجستية وتقنية متقدمة.