قصة أربعة أسرى فلسطينيِّين أعدمهم الاحتلال داخل زنازينهم

مع اقتراب الكنيست" من التصويت على "قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يعود إلى الواجهة واحدٌ من أكثر الملفات دموية في تاريخ الاحتلال: ملف إعدام الأسرى داخل السجون والمعتقلات.

فالقانون الذي تسعى حكومة نتنياهو إلى تمريره اليوم لا يحمل جديدًا في جوهره، بل يشرعن ممارسة قديمة لطالما اتخذت شكلًا ميدانيًا، حين كانت "رصاصة الجندي" تقوم مقام "حكم المحكمة"، وحين تحوّل الأسرى الفلسطينيون في الزنازين إلى أهداف للإعدام المباشر.

ومن بين مئات الجرائم التي طُمست تفاصيلها على مدى العقود، تبرز أربع وقائع دامغة وثّقها التاريخ الفلسطيني كدليلٍ على أن الاحتلال لم ينتظر قانونًا ليقتل، بل يواصل اليوم محاولته لتقنين القتل وتجميله بعبارات "العدالة" و"الردع"

إعدام الأسير سميح أبو حسب الله (1970)

اعتقلت قوات الاحتلال الأسير سميح سعيد عبد الرحمن أبو حسب الله من مخيم النصيرات بقطاع غزة في أغسطس/آب 1970 بتهمة الانتماء للجبهة الشعبية والمشاركة في العمل الفدائي.

وبعد أسابيع من التعذيب داخل سجن غزة المركزي (السرايا)، اقتاده ضابط إسرائيلي مكبّل اليدين ومعصوب العينين من بين الأسرى، ثم نُقل في دبابة عسكرية إلى منزله، حيث احتُجزت والدته في غرفة منفردة. وبعد ساعات، أطلق الجنود النار على رأسه في منطقة نائية غرب النصيرات، ليرتقي شهيدًا أمام شهود من المارة والجيران، في واحدة من أولى جرائم الإعدام الميداني بحق الأسرى الفلسطينيين بعد الاحتلال.

إعدام الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي (1988)

في سجن النقب (كتسعيوت) بتاريخ 16 أغسطس/آب 1988، نفّذت قوات الاحتلال عملية إعدام بحق الأسيرين أسعد الشوا وبسام السمودي بعد تمرد الأسرى على العمل القسري ورفضهم الخروج من الأقسام.

وبحسب شهادات الأسرى، اقتحم الضباط القسم مدججين بالسلاح، وأطلق أحدهم عشر رصاصات في صدر الأسير الشوا بعد تحدّيه له، ثم توجّه إلى خيمة مجاورة وأطلق النار على الأسير السمودي فأرداه قتيلاً.

أدت الجريمة إلى استشهاد الأسيرين وإصابة أكثر من 80 أسيرًا، في حادثة وصفت بأنها سابقة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أعدم الاحتلال أسرى عزّل داخل أسوار السجن.

إعدام الأسير محمد الأشقر (2007)

استُشهد الأسير محمد الأشقر في سجن النقب في أكتوبر/تشرين الأول 2007، خلال اقتحام وحشي نفذته وحدة "ناحشون" الخاصة، استخدمت فيه القنابل الصوتية والغازية والرصاص الحي ضد الأسرى.

وخلال المواجهات، أُطلقت النار على الأشقر فأصيب إصابة قاتلة في الرأس، فيما أُحرقت خيام كاملة داخل السجن وتعرض العشرات من الأسرى للضرب والإصابات.

كانت تلك الجريمة استمرارًا لنهج الاحتلال في التعامل مع الأسرى كأهداف عسكرية لا كمدنيين محميين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

وصباح اليوم، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت في المراحل المقبلة.

وأشارت التقارير العبرية، إلى أن اللجنة أحالت المشروع إلى الهيئة العامة للكنيست لمواصلة مناقشته والتصويت عليه في القراءات التشريعية المقبلة.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير هو من تقدم بالمشروع، الذي يستهدف منفذي العمليات الفلسطينيين بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية "طوفان الأقصى".

وكان المشروع قد أُدرج ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله عام 2022، لكنه أُجّل مرات عدة بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

ويأتي مشروع القانون في سياق تصاعد الخطاب اليميني المتطرف داخل حكومة الاحتلال، التي تقودها أحزاب دينية وقومية متشددة جعلت من "قانون الإعدام" مطلبًا سياسيًا أساسيًا يربط بقاء الائتلاف الحاكم بإقراره.

في المقابل، قوبل القرار برفض واسع من الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية، التي اعتبرته خطوة فاشية وجريمة حرب جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين.

محاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون

وقالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن مصادقة اللجنة على مشروع القانون تجسّد الوجه الفاشي للاحتلال، وتعبّر عن إمعانه في انتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة.

وأضافت في بيان صحفي أن الخطوة تمثل سياسة إرهاب رسمي ضد الأسرى، ومحاولة لشرعنة جرائم الإعدام والتصفية داخل السجون، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك العاجل لوقف ما الجريمة وتشكيل لجان دولية لزيارة المعتقلات وكشف الانتهاكات، خاصة بعد فضيحة معتقل "سديه تيمان".

وأكد "مكتب إعلام الأسرى" أن المصادقة على مشروع القانون تمثل جريمة حرب خطيرة وترسيخًا لسياسة الإعدام الممنهجة التي يمارسها الاحتلال منذ عقود بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقال في بيان إن سعي الاحتلال لشرعنة الإعدام رسميًا يأتي في سياق تصاعد الفاشية الصهيونية والإرهاب الرسمي، ومحاولة لتغطية جرائم القتل الميداني والإعدام البطيء داخل السجون عبر التعذيب والإهمال الطبي، محذرًا من أن القانون يشكل سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا لحياة آلاف الأسرى.

اخبار فلسطين على مدار الساعة