هل يمكن مساءلة وزير فلسطيني..؟

الخليل-معا- في ظل غياب السلطة التشريعية، المسؤولة عن مساءلة الحكومة، هل يجوز اللجوء الى الجهات القضائية لمساءلة من تدور حولهم شبهات فساد، وتصاعدت تساؤلات الشارع الفلسطيني، حول امكانية مساءلة المسؤولين في حال وُجود شبهات حولهم بارتكاب فساد وقضايا أمن وطني .

وفي هذا السياق، التقت "معا" مع المحامي الدكتور بسام القواسمة استاذ القانون العام في جامعة الخليل، والذي أوضح: بأن القانون الاساسي الفلسطيني واضح، وخاصة في المادة (6) منه. بأن مبدأ سيادة القانون هو اساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والاجهزة والهيئات والمؤسسات والاشخاص.

وقال القواسمة: "الجميع تحت المساءلة القانونية، من رأس الهرم الى اسفله، دون استثناء، ولا يوجد حصانة لأي شخص او مسؤول تثار حوله شبهات جرائم فساد". وبيّن القواسمة أن قانون مكافحة الفساد وتعديلاته، واضح وضوح الشمس في نصوصه، فيما يتعلق بالاشخاص والهيئات الخاضعين للمساءلة.

كما ان المادة (4) من قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل، جاءت متوافقة مع القانون الاساسي ويخضع للمساءلة: الجميع دون استثناء بدءا من رئيس الدولة ومستشاروه، رئيس واعضاء مجلس الوزراء، وبقية رؤوساء واعضاء السلطات التشريعية و القضائية والتنفيذية والاجهزة المدنية والعسكرية والمحافظون وكافة العاملين في الوظيفة العمومية....الخ.

وأكد القواسمة، ان : " التحقيق يتم من خلال نيابة هيئة مكافحة الفساد ومن خلال النيابة العامة ممثل الحق العام، وبعد التحقيق، اذا تبين للنيابة بوجود أدلة حول شبهات جرائم الفساد، تقوم نيابة الفساد بتحويل الملف الى محكمة جرائم الفساد. موضحا بأن هذا يتعلق بجرائم الفساد والتي نص عليها القانون، ومنها: الرشوة، الاختلاس، التزوير، استثمار الوظيفة، اساءة الائتمان، غسيل الاموال، التهاون بالقيام بواجبات الوظيفة، الكسب غير المشروع، المتاجرة بالنفوذ، اساءة استعمال السلطة، قبول الواسطة والمحسوبية، عدم الاعلان او الافصاح عن استثمارات او ممتلكات او منافع تؤدي الى تضارب المصالح، واعاقة سير العدالة".

ولدى سؤال استاذ القانون العام الدكتور بسام القواسمة، عن التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها المخبرين او الشهود في قضايا الفساد، وكيفية حمايتهم؟

قال: "يوجد حماية للمخبرين والشهود والمبلغين في قضايا الفساد واقاربهم، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (7) 2019، والمتعلق بنظام حماية المبلغين والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد واقاربهم، حيث توجد وحدة في هيئة مكافحة الفساد تقوم باجراءات الحماية لهؤلاء المبلغين والشهود، وضمان سلامتهم وعدم تعرضهم للتهديد وتوفير الحماية الوظيفية والشخصية والقانونية لهم، حتى ان هذا النظام يسمح بالتعويض في حالة الحاق اي ضرر جسدي او مادي بهؤلاء ولورثتهم الحق في التعويض في حالة الوفاة".

اخبار فلسطين على مدار الساعة