سعر الدولار 42 جنيها بعد التعويم.. تقرير كارثي لـ"ستاندر اند بورز" بشأن الجنيه المصري
klyoum.com
أخر اخبار فلسطين:
بايرن ميونيخ يمنح عقودا لثلاثي من اللاعبين الواعدينوطن- في تقرير كارثي بشأن وضع الاقتصاد المصري المنهار بالأساس بسبب سياسات النظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، توقعت وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد أند بورز"، أن الجنيه قد يتراجع إلى 53% فى نهاية العام المالى الحالى، مقارنة بنهاية العام المالى الماضى ليسجل 40 جنيه للدولار على أن يتراجع إلى 42 جنيه بنهاية يونيو 2024، و43 جنيه للدولار بنهاية يونيو 2025.
سعر الدولار المتوقع أمام الجنيه بعد التعويم
وأوضحت الوكالة أنه يوجد حاليًا حركة يومية محدودة فى سعر الصرف الرسمى، وأرجعت ذلك إلى محدودية الطلب، فى ظل أن السوق يتردد فى طلب العملات الأجنبية فى وقت تداول شائعات حول مزيد من التخفيض.
وقالت إن نسبة عجز الموازنة للناتج المحلى قد تظل مرتفعة عند 7% خلال العام المالى الحالى والمقبل، على أن تنخفض إلى 6.8% خلال العام المالى التالى لهما.
وقدرت الوكالة أن عجز الحساب الجارى سينخفض إلى نحو 13 مليار دولار خلال العام المالى 2023، وسيظل حول تلك المعدلات حتى العام المالى 2026، لينخفض كنسبة للناتج المحلى إلى 3.5% مقابل 3.9% فى الوقت الحالى.
ويشار إلى أن سعر الدولار حاليا في السوق السوداء بمصر، قد قفز إلى ما فوق 37 جنيها لكل دولار، بحسب متعاملين في هذه السوق.
حيث يشهد سعر الدولار داخل البنوك المصرية ثباتا منذ فترة، ولم يتجاوز حاجز الـ31 جنيها لكل دولار.
نظرة سلبية للاقتصاد المصري
وقالت الوكالة إنها تتوقع تلبية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة لمصر إلى حد كبير من قبل جهات الإقراض المتعددة الأطراف والثنائية، إلا أنها أشارت إلى زيادة المخاطر المرتبطة بصرف الأموال.
يُذكر أن وكالة "موديز" صنفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة "فيتش" الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.
زيادة موازنة الدعم لتخفيف آثار التضخم
كما يشار إلى أنه رفعت مصر موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للسنة المالية المقبلة 48.8%، لتقفز إلى 529.7 مليار جنيه من 358.4 مليار جنيه السنة الحالية، بهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، بحسب وزير المالية محمد معيط.
وواصل التضخم في مصر مساره الصعودي في مارس، حيث وصل إلى أعلى مستوى في 5 سنوات وسبعة أشهر، نتيجة الارتفاع المتواصل لأسعار السلع والخدمات.
توزعت الزيادة بالموازنة الجديدة بشكلٍ أساسي على السلع التموينية حيث ارتفع دعمها بنحو 42% إلى 127.7 مليار جنيه، بينما بلغ دعم المواد البترولية 119.4 مليار جنيه.
وجاءت مصر في المرتبة الثالثة عربياً، بعد لبنان والسودان، من حيث ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات خلال 12 شهراً للفترة من فبراير 2022 إلى نظيره من العام الحالي.