تفكجي: مشروع E1 خطوة لتنفيذ "القدس الكبرى".. و(إسرائيل) تستغل غياب الضغوط الدولية

حذر مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية بالقدس، خليل تفكجي، من أن إعادة إحياء مشروع البناء الاستيطاني في منطقة E1 شرقي القدس المحتلة تمثل خطوة خطيرة ضمن تنفيذ مخطط "القدس الكبرى" الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاحتلال يستغل الظروف السياسية الإقليمية والدولية الحالية لتنفيذ المشروع، مع غياب الضغوط الأمريكية والأوروبية.

وقال تفكجي، لـ "فلسطين أون لاين"، إن الدفع الإسرائيلي بهذا المشروع الآن "نابع من غياب الضغوط الأمريكية أو الأوروبية، التي كانت سابقًا عاملًا رئيسًا في تجميد هذه المخططات". وأضاف: "اليوم لا توجد استنكارات، ولا تحركات من المؤسسات السيادية كما كان الأمر في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حين جُمدت مجموعة من المخططات الهيكلية الإسرائيلية".

وأعادت سلطات الاحتلال إحياء مشروع البناء الاستيطاني في المنطقة المعروفة بـ"E1"، الواقعة شرق القدس المحتلة، وذلك بعد تجميد استمر لعدة سنوات بفعل ضغوط دولية، لا سيما من الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويُعد هذا المشروع من أخطر المخططات الاستيطانية التي تهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، من خلال فصل شمالها عن جنوبها، ما يُقوّض عمليًا أي إمكانية مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.

حلم الدولة الفلسطينية

واعتبر تفكجي أن ما يجري الآن هو تنفيذ فعلي لمخطط "القدس الكبرى" وفق التصور الإسرائيلي، الذي يهدف إلى القضاء على أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية عاصمتها "القدس الشرقية"، قائلًا: "الاحتلال يسعى لإسقاط فكرة أن "القدس الشرقية" يمكن أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية، لصالح فرض السيادة الكاملة على المدينة لصالح الدولة العبرية".

وفي السياق، أشار تفكجي إلى أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يتحدث بوضوح عن ضم الضفة الغربية والقدس بالكامل، ويضع أهدافًا تمتد حتى عام 2050، تقوم على إنهاء ما يسمى بـ"حل الدولتين" بالكامل، وفرض الوقائع على الأرض.

وحول الجلسة المزمع عقدها في السادس من آب/أغسطس المقبل، أوضح أن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع للإدارة المدنية للاحتلال سيعقد جلسة استماع للاعتراضات، لكنه لفت إلى أن هذا الإجراء "شكلي في الغالب، ولا يُغير من طبيعة المشروع شيئًا"، مضيفًا: "في السابق، كان هذا المجلس يجتمع كل 6 أشهر، أما الآن فهو يجتمع 4 مرات في الشهر، في مؤشر واضح على تسريع وتيرة إقرار المشاريع الاستيطانية".

مراحل المشروع

وبيّن أن المشروع أُعلن عنه لأول مرة عام 1994، على مساحة تُقدّر بـ12,440 دونمًا من أراضي قرى الطور، عناتا، العيزرية، وأبو ديس، عندما كان إسحاق مردخاي وزيرًا لجيش الاحتلال. وأضاف: "مر المشروع بعدة مراحل، أولها إعلان المخطط الهيكلي عام 1994، ثم مناقشته عام 1996، وبعدها جرى تجميده بضغط أمريكي، في سياق عملية التسوية".

وأشار إلى أن المخطط يمر بأربع مراحل: الإعلان عن المشروع، ثم دراسته والاعتراض عليه، ثم التعديل، ثم الإيداع، يعقبه فترة اعتراض جديدة مدتها 15 يومًا، قبل أن يُحال إلى المؤسسة السياسية الإسرائيلية لاتخاذ القرار النهائي، ومن ثم تبدأ المناقصات والتنفيذ.

وأكد تفكجي أن إعادة بحث المشروع الشهر المقبل "تؤكد أن الاحتلال بدأ فعليًا بتنفيذ مخطط القدس الكبرى"، موضحًا أن من أبرز مكوناته توسيع مستوطنة "معاليه أدوميم"، وإنشاء "شارع السيادة" الذي يفصل بلدة العيزرية وأبو ديس عن القدس، إلى جانب مشروع نفق يربط رام الله بمحيطها دون المرور بشارع رقم 1 المؤدي إلى الأغوار.

كما لفت إلى أن الاحتلال كان قد صادر 1,700 دونم عام 2007 لإنشاء ما سُمي بـ"شارع نسيج الحياة"، مما يعكس حجم المشروع الاستيطاني الواسع الذي يُعدّ لهذه المنطقة. وأضاف: "ما يجري الآن يتم في ظل استغلال واضح للحرب الجارية على غزة، حيث يرى اليمين الإسرائيلي أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة (إسرائيل)، وهي الرأس والقلب للشعب اليهودي، وفق روايتهم الدينية والسياسية".

وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، قد كشف خلال مؤتمر استيطاني عُقد في مايو/أيار الماضي عن عزم الحكومة المضي قدمًا في تنفيذ المخططات، مشيرًا إلى أن البناء في المنطقة E1 “سينهي حلم الدولة الفلسطينية بحكم الأمر الواقع". وشدد سموتريتش على ضرورة "جلب مليون مستوطن جديد إلى الضفة الغربية"، مؤكدًا أن "السيادة ستُفرض على الأرض خلال هذه الفترة"، وفق تعبيره.

اعتراضات بلا جدوى

وفيما يتعلق بجدوى الاعتراضات القانونية المقدمة ضد المشروع، قال تفكجي إن هذه الاعتراضات لم تحقق أي نتيجة تُذكر، لكنه أوضح أنها تُستخدم كوسيلة لكسب الوقت فقط. وأضاف: "اللجوء إلى المحاكم الإسرائيلية لم يُحقق شيئًا، فهي محاكم في خدمة الاستيطان، لكن نستخدم القانون لعلّه يحدث انفراج سياسي تتدخل فيه دول كبرى وتؤدي إلى تجميد المشروع".

وضرب مثالًا على ذلك بقضية الخان الأحمر، قائلًا: "عندما تحولت إلى قضية رأي عام دولي، جرى تجميد القرار، بل وأقيمت هناك قرية باسم الخان الأحمر لها هيئة محلية، وما تزال قائمة رغم النوايا الإسرائيلية لإزالتها وإقامة بؤرة استيطانية مكانها".

وختم تفكجي بالتأكيد على أن الاعتراضات القانونية ليست أكثر من وسيلة "لتأجيل التنفيذ، لعلّ الظروف الدولية تتغير". وأضاف: "لو لم تكن هناك اعتراضات متواصلة، لكانت هذه المستوطنة قد أُقيمت منذ سنوات، فهي تضم 10 آلاف وحدة سكنية، و10 فنادق، ومنطقة صناعية كبيرة".

اخبار فلسطين على مدار الساعة