تقرير من التهويد إلى الضم.. الاحتلال يسرع السيطرة على المسجد الإبراهيمي

تشهد مدينة الخليل، وتحديدًا المسجد الإبراهيمي والمنطقة المحيطة به، تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال الهادفة إلى فرض واقع جديد في المنطقة، عبر إجراءات تنذر بتغيير جوهري، وسط صمت السلطة في رام الله.

التغيير الخطير وفق ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية الخميس الفائت، يتمثل في قرار سلطات الاحتلال وبتعاون مع مجلس مستوطنة كريات أربع المقامة على أراضي الخليل، نزع صلاحية إدارة المسجد الإبراهيمي من الجانب الفلسطيني لمصلحة المستوطنين.

يقول عيسى عمرو، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان: إن الأشهر الأخيرة شهدت "تغيرات جوهرية" في محيط المسجد الإبراهيمي، تكشف عن خطة احتلالية متدرجة لتغيير الوضع القائم.

ويوضح عمرو لصحيفة "فلسطين"، أن نقطة التحول بدأت باستحداث منصب "مدير مغارة المكفيلا" – التسمية الصهيونية للمسجد الإبراهيمي – والذي أسند إلى أحد المستوطنين من مستوطنة "كريات أربع"، عبر ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال.

ويشير إلى أن إبعاد سدنة الإبراهيمي، واعتقالهم، ومنع التوثيق الإعلامي والديني، يأتي في سياق مواز لما يحدث في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض سيادة الاحتلال على الإبراهيمي ومن ثم إخضاعه للقوانين الإسرائيلية المسماة "مدنية"، ما يمثل خروجا من السيطرة العسكرية إلى المدنية، وخطوة نحو تحويل الإبراهيمي إلى موقع استيطاني بالكامل.

ويضيف: "الاحتلال يتحكم بكافة تفاصيل المسجد، من لون السجاد، وأوقات الصلاة، إلى أسماء الزوار، وحتى الأمور الرمزية كمنع كؤوس الماء والتمر خلال المناسبات الدينية".

فرض واقع جديد

من جانبه، يؤكد سهيل خليلية، الخبير في شؤون الاستيطان، أن ما يجري اليوم هو تجاوز لقرارات ما تسمى لجنة "شمغار" الإسرائيلية التي شكلها الاحتلال على إثر مجزرة الإبراهيمي عام 1994، التي نفذها المتطرف باروخ غولدشتاين، وأسفرت عن استشهاد ٢٩ فلسطينيا كانوا يؤدون صلاة الفجر.

ووقتها، أوصت اللجنة بتقسيم المسجد الإبراهيمي بواقع 63 بالمئة للمستوطنين، و37 بالمئة للفلسطينين.

ويقول خليلية لـ"فلسطين": قرار سحب صلاحيات بلدية الخليل، ومنح الصلاحية الكاملة لمجلس مستوطنات كريات أربع، ينقض قرارات اللجنة ويؤسس لواقع خطير.

ويلفت إلى أن الاحتلال بدأ منذ عامين بالتمهيد لخطوة الضم، حين أعلن عن نيته منح "استقلالية إدارية" لكريات أربع والمستوطنات المحيطة بها، وهو ما لم يلق رد فعل فلسطيني رسمي يذكر.

وأضاف: كل المؤشرات كانت واضحة، المنطقة H2 – التي تشكل 20% من مساحة مدينة الخليل وتضم البلدة القديمة والإبراهيمي – تتعرض لخطة تدريجية لفصلها عن المدينة وربطها إداريا بالمستوطنات.

ويُشير إلى ازدياد النشاط الاستيطاني في H2، مع تصاعد في الاستيلاء على منازل الفلسطينيين، وإقامة بؤر عسكرية واستيطانية جديدة، ما يدل على "نية الاحتلال لفصل المنطقة بالكامل وضمّها إداريا وأمنيا".

تمهيد للمسجد الأقصى

ويرى خليلية أن ما يحدث في الإبراهيمي هو "بالون اختبار" لما يمكن أن يقدم عليه الاحتلال في المسجد الأقصى.

ويؤكد أن ما يجري هو تطبيق ميداني لتقسيم زماني ومكاني تدريجي، تستغله سلطات الاحتلال في ظل غياب رد فعل فلسطيني. مشددا على أن "السيطرة على الإبراهيمي ليست إلا مرحلة من خطة أكبر لفصل المناطق الفلسطينية عن بعضها، ومنع وجود فلسطيني موحد في جغرافيا متصلة بالضفة الغربية".

ويحذر خليلية من أن الأشهر القادمة، خاصة مع حلول شهر رمضان، ستكون مفصلية، إذ من المتوقع أن تفرض سلطات الاحتلال المزيد من الإجراءات في الإبراهيمي، قد تشمل تحديد أوقات الصلاة، وتقليص عدد المصلين الفلسطينيين، وتوسيع النفوذ الاستيطاني في البلدة القديمة.

وعبر عمرو عن أسفه لما وصفه بـ"الصمت المقصود أو العجز الواضح"، مضيفا "الوزراء الذين زاروا الخليل بعد القرار لم يتخذوا أي خطوة عملية، والقيادة تواصل تعيين شخصيات غير مؤهلة، وتحتكر مسار الدفاع عن الإبراهيمي في الجوانب القانونية والسياسية، دون أي نتائج حقيقية".

بدوره، طالب خليلية القيادة الفلسطينية بتبني رؤية استباقية لقراءة مخططات الاحتلال قبل تنفيذها، داعيا إلى عمل فلسطيني منظم يقود تحركات شعبية ودبلوماسية لوقف الزحف الاستيطاني في الخليل وفي عموم الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

اخبار فلسطين على مدار الساعة