تقرير إغلاق مدارس "أونروا" بالقدس... تصعيد خطير ضدَّ التَّعليم واللَّاجئين معًا

في خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف قطاع التعليم الفلسطيني، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة، بعد أن أجبرت إداراتها على إخلاء الطلبة.

ومن الواضح أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الخطوة إلى أسرلة التعليم والقضاء على قضية اللاجئين، كون المدارس التابعة لـ "الأونروا" واحدة من الشواهد على حق العودة الفلسطيني، مُستغلاً حالة الصمت والعربي والدولي، وفق مراقبين.

وتتزامن الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال ضد مدارس "الأونروا" في القدس، مع استهداف مخيمات شمال الضفة الغربية، منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، وحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة الممتدة منذ أكثر من 18 شهراً، التي الى أوقعت أكثر من 62 ألف شهيد ومفقود وآلاف الإصابات.

يأتي هذا الإغلاق بعد تصديق الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها، ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيز التنفيذ في يناير 2025.

وتزعم (إسرائيل) أن القرار جاء عقب مشاركة موظفين من الأونروا في هجمات سابقة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع مؤكدة التزامها بالحياد، وتمسكها بمواصلة عملها ورفضها الحظر الإسرائيلي.

كارثة تربوية

يقول رئيس لجنة أولياء الأمور في القدس رمضان طه، إن "قرار إغلاق المدارس يشكل كارثة تربوية واجتماعية، خصوصاً أنه جاء في وقت حساس مع قرب انتهاء العام الدراسي".

وأكد طه لصحيفة "فلسطين"، أن أكثر 800 طالب وطالبة أصبحوا بلا مقاعد دراسية، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً كونه جاء في مرحلة حساسة من العام، قبيل الامتحانات النهائية.

وأضاف: "نحن نتابع هذا الأمر بقلق شديد وخوف على مستقبل أولادنا"، مشدداً على أن "القرار التعسفي يحمل أبعادًا سياسية بحتة تهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع التعليم في القدس وتصفية قضية اللاجئين وحق العودة".

ووفق قوله، فإن قرار الاغلاق جاء في ظل عدم وجود خطة طوارئ من الجهات المعنية، مما جعل مستقبل الطلبة على المحك، محذراً من كارثة تعليمية وإنسانية في القدس، تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وسط تجاهل دولي متزايد لحقوق الإنسان ولقوانين الحماية الدولية للأطفال والتعليم تحت الاحتلال.

ويشمل قرار الإغلاق مدارس الأونروا في مناطق شعفاط (ذكور وإناث)، وادي الجوز، سلوان، صور باهر، إضافة إلى المعهد العربي في قلنديا، وهو مؤسسة تعليمية مهنية عريقة تخدم الطلاب من مختلف مناطق فلسطين، حسب طه.

وتابع: "نحن كأولياء أمور نعمل على إيجاد حلول بديلة شعبية، لكن الأمر يتطلب جهداً سياسياً ودبلوماسياً كبيراً لإنقاذ مستقبل أبنائنا".

ودعا رئيس اللجنة، إلى تدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل للضغط من أجل إعادة فتح المدارس، مؤكداً أن "القدس تعاني نقصاً حاداً يفوق 2200 غرفة صفية، ولا يمكن للمدارس التابعة للاحتلال أو الخاصة استيعاب هذه الأعداد الكبيرة".

من جهتها، أدانت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين القرار، واعتبرته انتهاكاً خطيراً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وضغطاً مباشراً على العائلات لدفع أبنائهم نحو مدارس الاحتلال ومناهج "الأسرلة".

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "القرار يأتي في سياق استراتيجي يستهدف إنهاء دور الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين"، مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية مؤسساتها ووقف الاعتداءات المتكررة على موظفيها وطلابها".

تصعيد جديد

وأمس، شهد مخيم شعفاط في شرقي القدس تصعيدًا جديدًا، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مدارس تابعة للوكالة، ما أجبر أكثر من 550 طالبًا وطالبة على مغادرة مدارسهم قسرًا.

ووفق ما أعلنته وكالة الأونروا، فإن الاقتحام تم بهدف تنفيذ قرارات إغلاق كانت قد صدرت قبل نحو شهر، ووصفتها الوكالة بأنها "غير قانونية".

وقد دفعت هذه التطورات الوكالة إلى إخلاء جميع الطلاب من المدارس الست التي تديرها في شرقي القدس، حفاظًا على سلامتهم.

واعتبر المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، في تصريح له أن ما حدث "تجاهل سافر للقانون الدولي"، مشددًا على أن مدارس الأمم المتحدة يجب أن تُحترم ولا يجوز المساس بها.

وأضاف أن هذا الاعتداء ترك أثرًا نفسيًا عميقًا على نحو 800 طفل، بعضهم في سن الطفولة المبكرة، كما أشار إلى اعتقال أحد موظفي الوكالة أثناء عملية الاقتحام.

وأكدت الأونروا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا لحق الأطفال في التعليم، ويُعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل التعليم في القدس المحتلة.

وفي بداية إبريل/ نيسان الماضي، تقدمت اللجنة التعليمية في مخيم شعفاط بالتماس رسمي أمام المحكمة الإسرائيلية عبر مركز "عدالة" حول قرار الإغلاق، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

ومع تزايد الضغط، وصلت تهديدات مباشرة إلى المعلمين تحذرهم من الذهاب إلى المدارس بعد انتهاء المهلة التي حددتها سلطات الاحتلال للإغلاق، التي انتهت الخميس الماضي.

وتقدم أونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.

اخبار فلسطين على مدار الساعة