تقرير "أونروا" تقلص عقود موظفيها في الأقاليم الخمسة وتحذيرات من تداعيات "كارثية"

أقدمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فجأة ودون سابق إنذار، على تحويل نظام عقود عمل موظفيها من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، وسط تحذيرات وتداعيات وصفت بـ"الكارثية" على الموظفين واللاجئين والوكالة ذاتها.

وإزاء قرار إدارة "أونروا" الذي شمل الأقاليم الخمسة، تداع المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة (سورية، الأردن، لبنان، غزة، الضفة) لاتخاذ موقف جماعي للتعبير عن رفضه للقرار وسلسلة القرارات الأخيرة لإدارة الوكالة الأممية.

ووصف نقابي القرار الجديد بـ"الخطير جدا" كونه يشمل نحو 40 – 50 بالمئة من موظفي الوكالة وهم (الذين خدموا أقل من 10 سنوات) في جميع القطاعات والأقاليم الخمسة، كما يأتي ضمن سلسلة قرارات متتالية لإدارة "أونروا" بهدف تقليص أعداد الموظفين والموازنات العامة لدوائر خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح النقابي – الذي فضل عدم الكشف عن هويته – أن قرار تقليص عقود الموظفين يستهدف الأمن الوظيفي للموظفين ويجعلهم عرضة لإنهاء خدماتهم في أية لحظة إلى جانب تداعيات أخرى كحرمان العاملين من فرص الترقية أو الحصول على تعويض نهاية الخدمة.

وذكر في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن القرار من شأنه إفراغ الوكالة من الكفاءات المهنية وزرع القلق والتوتر بين جموع الموظفين عامة والمستهدفين عند اقتراب انتهاء عقودهم السنوية خاصة.

وربط القرار الأخير بقرارات سابقة مجحفة بحق الموظفين، أبرزها قرار يناير/ كانون ثاني الماضي القاضي بتحويل نحو 625 موظفا في إقليم غزة لـ"إجازة استثنائية" دون راتب، وهم النازحين من جحيم حرب الإبادة الإسرائيلية إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد أن سلسلة هذه القرارات المتتالية تشكل مقدمة لقرارات صعبة – قد تصدر الفترة القادمة – من قبل إدارة "أونروا" التي تواجه حملة أمريكية – إسرائيلية لشطبها وإلغاء دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على عزم اتحادات الموظفين في الأقاليم كافة بالمضي قدما بخطواتها النقابية والضغط على إدارة "أونروا" للتراجع عن قراراتها ومعالجة أزمتها المالية بعيدا عن رواتب وحقوق الموظفين.

وتواجه "أونروا" واحدة من أخطر الأزمات المالية في تاريخها إذ تعاني من عجز حاد في الميزانية الأمر الذي يهدد قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وتفاقمت الأزمة المالية بعد قطع الإدارة الأمريكية مساهمتها المالية وتجميد بعض الدول لتمويلها في وقت تتضاعف فيه الحاجة لخدمات الوكالة الإنسانية والإغاثية في جميع أماكن تواجد اللاجئين الفلسطينيين.

وحذر النقابي من خطوات "أونروا" التي يرتبط بعضها بأزمتها المالية أو بقرار الأمم المتحدة الأخير القاضي بخفض 20 % من الموظفين العاملين في دوائر ومكاتب الهيئة الأممية.

أزمة مختلفة

وإزاء قرار الأمم المتحدة الأخير، حذر ملف "أونروا" في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من التداعيات الكارثية لتضمين الوكالة ضمن خطة تخفيض عدد الموظفين في وكالات الأمم المتحدة، داعيا إلى استثنائها بشكل استراتيجي ومطلق من هذه الإجراءات؛ نظراً لطبيعتها الفريدة ومهمتها الحصرية تجاه أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وجاء تحذير المؤتمر الشعبي في سياق القرار الصادر عن الأمم المتحدة في نهاية أيار/ مايو 2025، والذي يطالب أكثر من 60 وكالة ومكتباً تابعاً لها، من بينها "أونروا"، بتقديم مقترحات لتخفيض 20% من موظفيها، في إطار "خطة إصلاحية" تهدف لتقليص ميزانية المنظمة البالغة 72.3 مليار دولار.

وأشار إلى رسالة المفوض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، في رسالة وجهها للعاملين بتاريخ 26 أيار/ مايو الماضي أن الأزمة المالية الحالية تختلف جذريا عن سابقاتها، محذراً من أن عدم توفر تمويل إضافي سيجعل استمرار العمليات في كل الأقاليم مهددا بعد حزيران/ يونيو 2025.

وقال لازاريني في مؤتمره الصحفي الذي عقده في برلين أخيرا أن الوكالة "كانت على وشك تعليق عمل ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف موظف"، لكن مساهمة مبكرة من أحد المانحين وفّرت هامشا زمنيا لا يتجاوز نهاية آب/ أغسطس، ما يجعل احتمالية اتخاذ قرار "تعليق" العمليات قائمة ما لم تسد فجوة التمويل المالي.

ونوه المؤتمر الشعبي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتصدر الجهود الرامية إلى تقويض عمل "أونروا"، حيث أعلن وزير خارجيته يسرائيل كاتس أن الوكالة "لن تكون جزءاً من المشهد الفلسطيني في غزة بعد الحرب"، بينما صرحت المسؤولة الإسرائيلية السابقة نوغا أربيل بأن تدمير "أونروا" شرط أساسي لتحقيق الانتصار في غزة.

وتطرق إلى هذه المحاولات التي تتجلّى في اقتحام مقار الوكالة في شرقي القدس، كإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، وفرض تشريعات تمنع عملها في "الأراضي ذات السيادة الإسرائيلية"، فضلاً عن محاولات إحلال مؤسسات بديلة مدعومة من واشنطن و"تل أبيب" كـ"مؤسسة غزة الإنسانية" والتي رفضتها الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة العاملة في غزة.

ومنذ تولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الرئاسية الأولى 2017، عمد بجانب رئيس وزراء الاحتلال المجرم بنيامين نتنياهو إلى التحريض ضد "أونروا" وقطع المساهمة المالية الأمريكية عنها.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، أمس، في البيت الأبيض عاد ترامب خلال ولايته الرئاسية الثانية لمهاجمة "أونروا" والتحريض ضدها.

"تقليص متدرج"

وبحسب مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي فإن سلسلة القرارات الصادرة عن إدارة الوكالة تأتي في سياق ما أسماه "التقليص المتدرج" لخدمات "أونروا" للاجئين أو الموظفين؛ بذريعة وجود الأزمة المالية.

وذكر هويدي في حديثه لصحيفة "فلسطين" أن المفارقة العجيبة أن المبالغ المالية متوفرة لدى الدول المانحة سواء الأوروبية أو العربية أو الإسلامية، لكن لا يوجد قرار سياسي لهذه الدول، لدعم مساهمتها لوكالة "أونروا"، عادا ذلك دليل وجود ضغوطات أمريكية – إسرائيلية للتخلص من الشاهد على النكبة الفلسطينية.

ووصف الحملة التحريضية الأمريكية – الإسرائيلية ضد "أونروا" بـ"الهجوم الشرس" وذلك في محاولة لإرغام المانحين الدوليين على عدم دفع مساهمتهم المالية لصندوق الوكالة الذي من شأنه ضمان تقديم الخدمات للاجئين في الداخل والشتات.

وتقول الوكالة إنها تحتاج إلى نحو 200 مليون دولار لضمان استمرار تقديم خدماتها لكافة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها حتى نهاية العام الجاري.

وأمام سلسلة التحديات، رأي أن الوكالة الأممية بحاجة إلى تغير منهجية ما أسماه "التواصل الثنائي" مع الدول المانحة في محاولة لإقناعهم لدفع مبالغ مالية لصندوق "أونروا" – وإلا فالأمور ستزداد سوء – وسيكون هناك انعكاسات خطيرة جدا على الموظفين واللاجئين سواء.

وشدد على أن المطلوب من المتضامين وأصدقاء القضية الفلسطينية بذل الجهود الكبيرة لإنقاذ "أونروا" التي تعبر عن المسؤولية السياسية الدولية تجاه للاجئين الفلسطينيين، وبالإضافة إلى ذلك فإن المطلوب فلسطينيا تفعيل السلك الدبلوماسي لإنقاذ الوكالة التي تقدم خدماتها لأزيد عن 6 مليون لاجئ فلسطيني.

وختم هويدي أنه دون بذل خطوات دبلوماسية وقانونية وجماهيرية ستتصاعد قرارات "أونروا" التقليصية للاجئين والموظفين وبالتالي تحقيق أهداف الرؤية الاستراتيجية الأمريكية – الإسرائيلي ضد "أونروا".

اخبار فلسطين على مدار الساعة