تقرير الشيخ على "كرسي الخلافة".. تعيين بضوء أخضر إسرائيلي ومباركة خارجية

لم تكن الجلسة الطارئة التي استدعي إليها المجلس المركزي لمنظمة التحرير في دورته الـ 32 لأجل بحث الإبادة الجماعية في غزة والتي لم ينعقد لأجلها طيلة ثمانية عشر شهرًا من صمت مطبق وإدارة للظهر لشعبٍ يئنُ تحت ويلات الحربِ والقتل والنزوحِ والتشرد، فكان الطارئُ بالنسبة لهم أكبر من قضية الشعب، وهو استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي يكون نائب رئيس السلطة أيضًا.

وحتى قبل الجلسة التي امتدت على مدار يومين في رام الله بين 23- 24 إبريل/ نيسان الجاري، كان اسم حسين الشيخ مفروضًا من أطراف عربية وبموافقة إسرائيلية أمريكية على الحضورُ الذي كان وجودهم شكليًا، وباتوا يستدعون لتنفيذ أغراض حزبية للسلطة وحركة فتح، لذا كان مضمون الاجتماع بعيدًا عن مضامين العناوين المعلنة والتي حملت اسم: "دورة لا للتهجير، ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهل غزة. حماية القدس والضفة. نعم للوحدة الوطنية".

وبخلاف العناوين المعلنة، يؤكد مراقبون أن المركزي لم يتخذ أي خطوة لأجل أهل غزة منذ بداية الحرب، وكذلك الحال لموضوع القدس والضفة، مؤكدين، أن تعيين الشيخ نائبًا لرئيس المنظمة والسلطة يكرس الانقسام ولا يحقق الوحدة، ويكرس منهج التفرد والديكتاتورية، ويقصي الشعب من اختيار قيادته السياسية، باستمرار التعيينات.

تعيين لا انتخاب

وتسلق الشيخ أدراج المناصب ليشغل عن طريق التعيين لا الانتخابات منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مايو/أيار  2022 بعد انتخابه عضوا في اللجنة التنفيذية ورئيسا لدائرة شؤون المفاوضات في فبراير/ شباط 2022 أي قبل منصب أمين السر بثلاثة أشهر، كما شغل منصب رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية بيني عامي 2007- فبراير/ شباط 2025.

وبعد ترشيح من قبل عباس صادقت المنظمة على تعيين الشيخ نائب لرئيس اللجنة التنفيذية ونائبا لرئيس السلطة، ليفرش له رئيس السلطة البساط الأحمر ليتولى كرسي الحكم خلفه، بدعم إسرائيلي وقبول عربي وأمريكي لكونه أكثر شخصية تنطبق عليها المعايير الإسرائيلية المطلوبة في رفض المقاومة وخاصة المسلحة، والأهم السير على نهج عباس.

ولم تشفع للشيخ سنوات سجنه الأحد عشر شهرًا ليكون شخصية مقبولة حتى داخل حركته في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات فكان من الشخصيات التي نبذها "أبو عمار" وأمر باعتقاله عام 2003، بعد محاولات الشيخ لإحداث شرخ داخل فتح والتهجم على قيادات فتحاوية بهدف التسلق على ظهورهم في التنظيم، وإزاء ذلك قررت اللجنة المركزية بفتح تنحيته من منصبه آنذاك كأمين سر مرجعيتها، دعت لاعتقاله وتقديمه للمحاكمة بتهمة "التورط في قضايا فساد" إلا أنه تصدر المشهد في اللجنة بعد ذلك.

وكانت وسائل إعلام تناقلت آنذاك، أن الشيخ قدم تسجيلا صوتيا لعباس يتضمن صوت محمد دحلان وهو يتهجم عليه وعلى أبنائه، الأمر الذي مثل "الشعرة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين عباس ودحلان" الذي جرى فصله، ورغم ما تسرب عن الشيخ من قضايا تحرش فإن عباس ظل محافظا عليه ضمن دوائره المغلقة المقربة، وتحول من شخص يلاحق إلى قائد سياسي يمهد له بساط رئاسة السلطة.

استحقاقات خارجية

وقال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل: إن "الموضوع لا يتعلق بشخصية حسين الشيخ وغيره من القيادة السياسية الموجودة، فلن تجد شخصية كاريزمية موحدة للشعب الفلسطيني بين هؤلاء القادة، فيها كل مواصفات الزعيم التي يحتاجها الشعب، بالتالي الموضوع لا يتعلق بصفات الشخص بقدر أن له علاقة باستحقاقات خارجية وضغط عربية وإسرائيلية لاستحداث تغيير تحت عنوان إصلاح منظمة التحرير بتعيين نائب لعباس".

وأكد عوكل لصحيفة "فلسطين" أن تعيين الشيخ لم يكن استحقاقا داخليا فلسطينيا بالدرجة الأساسية مع أن الشعب الفلسطيني بحاجة لأن يكن لديهم آليات تسمح بانتخاب نائب رئيس وفق نظام أساسي يتضمن الحاجة لذلك".

ورأى أن التعيين جاء في وقت تتعرض القضية الفلسطينية لمنعطف خطير، وأن هناك مسارات كان يمكن أن تؤشر إلى نتائج وفعل إيجابي وراء التعيين، إذ يفترض أن يكون التعيين جزءا من آليات الانتخابات التي يجريها الشعب لإعادة إحياء وبناء منظماته الأساسية، سواء المنظمة أو المجلس التشريعي أو المجلس الوطني وهذا لم يحصل، أو أن يحصل التعيين من خلال توافق فلسطيني داخلي، وهذا لم يحصل، مؤكدًا، أن التعيين يعمق حالة الانقسام ويدخل الجميع في صراعات جديدة لم يكن لها داع، وأن الشعب الفلسطيني غني عنها.

وحول استدعاء المجلس المركزي عند التعيين، أشار إلى أن المجلس الوطني غاب طويلا ثم كلف المركزي الذي بدوره غاب طويلا ، ولم يستحضر إلا لبند واحد وهو تفوض عباس لاختيار نائب رئيس المنظمة وبحكم المنصب سيصبح رئيسا يوما ما.

وعلق على العناوين التي حملتها جلسة المركزي برفض التهجير والمجازر، عادا ذلك "خطابات مكررة" تصدر عن السلطة بدون فعل، وكان العنوان اختيار نائب رئيس السلطة، مؤكدًا، أن ذلك لا يضفي شرعية جديدة كون الشرعيات متآكلة.

وأكد أن تشكيلة المركزي لا تضم نصف الشعب الفلسطيني، فلا يوجد بها فصائل الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية التي خرجت منه، ولا حركتي حماس والجهاد ولا بقية الفصائل الأخرى، ويستدعى على مقاس حركة فتح وعباس وقت الحاجة، وقال: "مر على الحرب نحو ثمانية عشر شهرا ولم يجتمع المركزي في مفاصل خطيرة على الشعب الفلسطيني، واجتمع لأداء هذا الغرض".

خطوة استباقية

وإضافة لأن الخطوة جاءت استجابة لضغوط خارجية، رأى عوكل، أن اختيار الشيخ جاء استباقا لخطوات أخرى، سواء ما يتعلق بإعادة المفصولين من حركة فتح (التيار الإصلاحي) وحسم الموضوع إن كانوا سيعودون لمواقعهم السابقة أم لا، وكذلك في حال تحرر القيادي بفتح مروان البرغوثي، ويبدو أن قيادة فتح موافقة على التعيين، لقطع الطريق على أي مرشحين غير مرغوبين بالنسبة لعباس وأطراف خارجية.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عمر عساف أنه لا شرعية للنظام القائم، لأنه يغتصب السلطة منذ ستة عشر عاما، بالتالي يواصل التفرد والديكتاتورية، مشددا، أن هذه الشرعيات يجب أن تجدد من خلال الانتخابات، وليس استمرار ذات النهج بتقديم تنازلات للإسرائيليين وعدم الحرص على الوحدة.

ووصف عساف لصحيفة "فلسطين" المجلس المركزي بأنه أداة غير شرعية، وهو تم تشكيله بتعيين من عباس نفسه ولم ينتخب أعضائه، وهو أداة من أجل المزيد من التفرد والإقصاء وعدم تحقيق الوحدة، ولا يستدعى للتصدي للمهمات الوطنية كالحرب على غزة التي لم يجتمع لأجلها وإنما استدعي لوظيفة استخدامية.

وحول اختيار الشيخ نفسه، يعتقد أن ذلك جاء استجابة لضغوط سعودية بالدرجة الأساسية، ورأى أن اختيار الشيخ نفسه، بهدف ضمان استمرار نهج عباس، خشية أن يؤدي غياب عباس إلى تنافس أو تباين والاضطرار للعودة للشعب، فتلك الأطراف لا تريد للشعب أن ينتخب قيادته، وأن تستمر تلك القيادة بمناصبها بدون تفوض شعبي، وهذا الاختيار جاء بتوازنات إقليمية وعربية ودولية، فالحالة الفلسطينية حالة مناقصة، والمناقصة تعني أن من يمكن أن يقدم تنازلات أكثر يرسو عليه اختيار الأطراف.

اخبار فلسطين على مدار الساعة