عدالة باسم اللجنة القُطرية: الحكومة تمتنع عن تحويل مئات ملايين الشواكل لتطوير السلطات العربية

الناصرة – مصدر الإخبارية

توجه مركز عدالة الحقوقي، برسالة قانونية عاجلة إلى وزير الداخلية، موشيه أربيل، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، مطالبًا بالتحويل الفوري لكامل ميزانيات التطوير التي أقرّتها الحكومة ضمن قرارها رقم 550، والذي يسعى لتقليص الفجوات البنيوية والاجتماعية العميقة بين السلطات المحلية العربية واليهودية.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربع سنوات على اتخاذ القرار، والذي يُعدّ أحد برامج الحكومة الخماسية لتطوير المجتمع العربي الأكثر شموليًا، لم تُحوّل حتى اللحظة الغالبية الساحقة من الميزانيات المرصودة. وينص القرار الحكومي على تخصيص مبلغ يتعدى 597 مليون شيكل كمنح تطوير إضافية للسلطات المحلية العربية حتى عام 2026، إلا أن ما جرى تحويله فعليًا لا يتعدى 22 مليون شيكل، ما يشير إلى مماطلة ممنهجة وإفراغ متعمد للقرار من مضمونه.

تكشف المراسلات التي أرفقها عدالة في التوجه أن وزارة الداخلية كانت قد تعهدت في اجتماعات رسمية مع ممثلي السلطات المحلية العربية بتحويل هذه الميزانيات خلال "أسابيع معدودة"، لكنها لم تفِ بوعودها حتى اليوم. بل تعمّدت وزاره الداخلية استثناء البلدات العربية من برامج تمويلية أخرى ذات أهداف مشابهة، كخطة "الانطلاقة الاقتصادية"، في ذات الوقت الذي تعرقل فيه تحويل الميزانيات الموعودة للسلطات المحلية العربية.

وأوضح مركز عدالة في توجهه أن المماطلة في تنفيذ هذه البنود يشكل خرقًا جسيمًا للقانون الاداري وعلي واجب الحكومة الالتزام بتنفيذ قراراتها الرسمية. كما أن هذا الإخلال يفاقم الأوضاع المالية الصعبة للسلطات المحلية العربية، التي تعاني أصلًا من فجوات تاريخية في البنى التحتية وتمييز ممنهج في الميزانيات الحكومية ونقص في الخدمات، ويعمق من الفجوات الاقتصادية بينها وبين السلطات المحلية اليهودية بدلًا من تقليصها كما جاء في القرار 550.

وطالب عدالة من خلال التوجه الحكومة بوقف سياسات التمييز والتنصل من الالتزامات، وتحويل كامل الميزانيات المتبقية من سنوات الخطة فورًا، لا سيما أن أقل من سنة ونصف تبقّت من الفترة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار.

يُذكر أن هذا التوجه يأتي في أعقاب توجّهات ومطالبات متكررة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اللذين يشاركان عدالة في هذا المسعى القانوني، الهادف إلى إنهاء الإقصاء المالي الممنهج ضد المجتمع العربي وضمان الحد الأدنى من العدالة في توزيع الموارد العامة.

اخبار فلسطين على مدار الساعة