مشروع قانون لتغيير كل الإشارات إلى "الضفة الغربية" إلى "يهودا والسامرة"
klyoum.com
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
اقترح عضو الكنيست سيمحا روثمان (الحزب الصهيوني الديني) يوم الاثنين مشروع قانون يتم بموجبه استبدال مصطلح "الضفة الغربية" – المنطقة الواقعة إلى الغرب من نهر الأردن والتي تم الاستيلاء عليها من الأردن خلال حرب الأيام الستة (1967) – في جميع التشريعات الإسرائيلية بالاسم التوراتي للمنطقة، " يهودا والسامرة ".
وبحسب مقدمة مشروع القانون فإن "يهودا والسامرة جزءان لا ينفصلان عن الوطن التاريخي للشعب اليهودي. وقد وقعت الأحداث الأكثر أهمية في تاريخنا في هذه المناطق، حيث أسس أسلافنا وأنبيائنا وحكماؤنا وملوكنا عاصمتهم وممالكهم. وعلى النقيض من ذلك، فإن مصطلح "الضفة الغربية"، الذي نشأ خلال فترة من الحكم الأجنبي، يعكس وجهة نظر استعمارية تتجاهل الارتباط التاريخي العميق للشعب اليهودي بأرضه".
وتضيف المقدمة أن مشروع القانون "يسعى إلى تنظيم استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" في التشريع الإسرائيلي، واستبدال مصطلحات أخرى تشير إلى نفس المنطقة الجغرافية. ويتماشى هذا التغيير مع الاتجاه الأوسع لتعزيز ارتباط إسرائيل بالمنطقة والحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب اليهودي".
وجاء الاقتراح بعد أيام من تقديم السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس) اقتراحا مماثلا في مجلس الشيوخ الأميركي، والذي من شأنه أن يتطلب استخدام مصطلح "يهودا والسامرة" بدلا من "الضفة الغربية" في جميع الوثائق والمواد الأميركية الرسمية.
وقال روثمان "إن استبدال مصطلح الضفة الغربية بمصطلح يهودا والسامرة سيعكس اعتراف الهيئة التشريعية بالحق التاريخي للشعب اليهودي في الأرض وتصحيح التشويه التاريخي". وأضاف "يجب أن نتجنب استخدام لغة تخدم العدو وتخلق رواية كاذبة. لذلك فإن أهمية هذا التغيير هائلة.
"أهنئ أيضًا السيناتور توم كوتون، الذي عمل على تحقيق هذه الدقة التاريخية المهمة في الولايات المتحدة – وفي هذه المناسبة، أدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوه. آمين يسرائيل تشاي! شعب إسرائيل يعيش – في يهودا والسامرة أيضًا."
إن اسم المنطقة محل النزاع يشكل نقطة خلاف على المستوى الدولي وداخل إسرائيل، كما يطلق عليها أسماء مختلفة في مؤسسات مختلفة. فوثائق وقرارات الأمم المتحدة تطلق على المنطقة اسم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو اختصاراً OPT؛ وبالإضافة إلى "الضفة الغربية" و"يهودا والسامرة"، يشار إليها في العديد من التشريعات الإسرائيلية ببساطة باسم "المنطقة".