من بين 24 ألف يهودي متدين.. 5 بالمئة استجابوا لأوامر التجنيد في 2024
klyoum.com
القدس المحتلة – مصدر الإخبارية
كشف مسؤول عسكري إسرائيلي، الأربعاء، أن من أصل 24 ألف أمر استدعاء للتجنيد وُجهت ليهود "الحريديم" خلال 2024، لم يستجب سوى 1212 شخصا، ما يعادل 5 بالمئة فقط.
جاء ذلك في إفادة قدمها رئيس قسم تخطيط الأفراد في الجيش العميد شاي طيب، أمام لجنة فرعية تابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وفق بيان اطلعت عليه الأناضول.
وأوضح طيب أن "الجيش أصدر 24 ألف استدعاء من أصل 80 ألفا مخططا، بواقع 3 آلاف في الثلث الأول من العام استجاب لها 692، و7 آلاف في الثلث الثاني حضر منها 450، و14 ألفا في الثلث الثالث لم يحضر منها سوى نحو 70 حتى الآن".
وأضاف: "من أصل 24 ألف استدعاء، استجاب فقط 1212 شخص (5.05 بالمئة)".
وأشار إلى أن التوزيع العمري للمستدعين للخدمة العسكرية يشمل 50 بالمئة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عامًا، و40 بالمئة بين 20 و23 عاما، و10 بالمئة فوق 23 عاما.
وبيّن المسؤول العسكري أن الجيش كثّف ملاحقة المتخلفين عن الخدمة، خاصة عبر مطار بن غوريون، حيث نُفذت 411 عملية اعتقال، منها 61 بموجب أوامر رسمية، ومنع 43 شخصاً من مغادرة البلاد.
وقال العميد طيب: "نحتاج إلى طاقة بشرية كبيرة نظرا للوضع الأمني، ونتجه لتشديد العقوبات والتعامل بصرامة مع التغيب. العقوبات الفردية الحالية غير كافية".
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.