الفخ الأكبر في خطة ترامب

كشف البيت الأبيض عن وثيقة من عشرين بندا وُصفت بـ"خطة سلام"، وقعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. عرضت الخطة كـ"بداية عهد جديد" لغزة، بوعد وقف الحرب وإطلاق إعادة إعمار واسعة.

لكن قراءة متأنية، في ضوء مئة عام من التجارب والمآسي الفلسطينية، تكشف أن ما يسوق كحل ليس سوى إعادة إنتاج لدورات مألوفة من التنازلات والتفريط: من وعد بلفور (1917)، وقرار التقسيم (1947)، إلى اتفاق أوسلو (1993)، وصولا إلى ما يسمى اليوم "مشروع ترامب". ما يطرح سؤالا جوهريا: ماذا تحمل هذه الخطة في تفاصيلها؟

ماذا تقول الخطة؟

خطة ترامب- نتنياهو تحمل في ظاهرها وعودا براقة: وقف الحرب وفتح طريق نحو السلام. لكن تحت هذه الواجهة الإنسانية، تختبئ بنود تحمل في طياتها مخاطر سياسية جسيمة، حيث يُخلط بين الإغراء والتفريط.

ببنودها هذه، تتحول الخطة من مجرد مشروع للإعمار أو وقف النار إلى لعبة سياسية محكمة، ترتدي عباءة شعارات السلام، لكنها في العمق تخفي أدوات جديدة لفرض وصاية طويلة الأمد، وتفكيك المشروع الوطني الفلسطيني.

فهي ليست اتفاقا إنسانيا أو سياسيا عابرا، بل خطوة إستراتيجية لإعادة ترتيب قواعد السيطرة، وإعادة صياغة المشروع الوطني الفلسطيني ضمن صيغة جديدة من الوصاية.

من خلال آليات مثل إنشاء إدارة دولية مباشرة لشؤون غزة، وربط الإعمار بشروط سياسية وأمنية، تتحول الوعود الإنسانية إلى أدوات ضغط سياسي، ما يجعل الخطة أكثر من مجرد خطة للإغاثة، بل خريطة طريق لإعادة بناء الواقع السياسي بما يخدم مصالح خارجية على حساب الإرادة الوطنية.

وهذه الأبعاد المركبة تفرض علينا أن ننتقل إلى قراءة معمقة لفك ألغام الخطة بندا بندا، لفهم الإستراتيجية الكامنة وراء شعاراتها، وكشف ما وراء واجهتها الإنسانية والأمنية.

تفكيك الألغام

قبل أن نغوص في تفاصيل مغزى الخطة، يجب أن ندرك أن ما يقدَم اليوم ليس مجرد مقترح لإعادة إعمار أو اتفاق سياسي عابر، بل هو امتداد مدروس لصيغ سياسية تاريخية تكررت عبر عقود، تحمل ذات الأهداف الجوهرية وتقدَم بأساليب جديدة أكثر إقناعا وتعبئة.

هذه الخطة ليست مصادفة ولا تجمعا عشوائيا من البنود، بل هي شبكة من الألغام والأفخاخ الإستراتيجية المصممة بدقة، التي لا تهدف فقط إلى إدارة أزمة عاجلة، بل إلى إعادة إنتاج تجربة طويلة من تهميش الحقوق الفلسطينية وتحويل المشروع الوطني إلى ملف تقني وأجندة مرحلية في طريق الإجهاض عليه وإقباره نهائيا.

كل بند فيها ليس حدثا عابرا، بل حجر زاوية في منظومة متكاملة تسعى لإعادة صياغة الواقع السياسي تحت غطاء جديد: شعارات إنسانية وأمنية تخفي وراءها آليات وصاية طويلة الأمد وتقسيم سياسي جديد.

هذه الألغام ليست سوى أدوات في خطة أكبر، تستهدف تثبيت واقع يشرعن السيطرة ويطيل أمد الاحتلال، عبر سلسلة من الشروط، والتأجيلات، وقرارات يتم تقديمها على أنها حلول إنسانية.

لذلك، لمواجهة هذا الواقع، لا يكفي مجرد قراءة سطحية للخطة، بل يستدعي الأمر قراءة معمقة وفكا دقيقا لألغامها بندا بندا، لفهم الخريطة الإستراتيجية للمخاطر التي تخفيها، وكشف النوايا الحقيقية وراء صياغتها.

ومن هنا، ينتقل بنا التحليل إلى المرحلة التالية: فك الألغام الكامنة في نص الخطة، حيث تتكشف البنود كأدوات إستراتيجية دقيقة تهدف إلى إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني بشكل ممنهج، مع إخفاء تهديدات مباشرة للمشروع الوطني والسيادة الفلسطينية خلف غطاء إنساني وأمني.

وهذه العملية لا تقتصر على إعادة رسم خريطة السيطرة، بل تمس جوهر القضية الفلسطينية بأبعادها السياسية والإنسانية، لتكشف كيف أن هذه الخطة ليست مجرد اتفاق مرحلي، بل هي جزء من مسار طويل يعيد صياغة مستقبل الفلسطينيين برؤية تفرض قيودا على حقهم في تقرير مصيرهم:

لغم "المرحلية"- من وعد مؤقت إلى واقع دائم

التاريخ يعلمنا أن العبارات المؤقتة غالبا ما تتحول إلى قواعد دائمة. من وعد بلفور مرورا باتفاقيات أوسلو، شهد الفلسطينيون كيف تحولت الوعود الإدارية إلى حقائق سياسية تقيد المطالب الوطنية.

اليوم، يقترح المجلس الدولي الانتقالي في الخطة الجديدة نموذجا يبدو مؤقتا، لكنه يحمل صلاحيات تشغيلية وإدارية تكفل الاستمرارية، ما يهدد بخلق فصل إداري وسياسي بين غزة والضفة، وتحويل ما يسمى "مرحلة انتقالية" إلى واقع دائم يهمش وحدة المشروع الوطني.

لغم "تحويل الحقوق إلى بنود تقنية وأمنية"

التاريخ الفلسطيني مليء بمحاولات لتقزيم الحقوق السياسية إلى مسائل أمنية أو تقنية، لتجريدها من جوهرها السياسي. اليوم، يتحول مطلب نزع سلاح حماس إلى شرط أساسي للإعمار، بينما لا يفتح النقاش حول سلاح الاحتلال أو إنهاء آليات السيطرة.

النتيجة: تهميش البعد السياسي للمقاومة، وتقليص الحقوق إلى إدارة أمنية تبقي السيطرة بيد الطرف الأقوى.

لغم "الإغراء الاقتصادي مقابل التفريط السياسي"

هذا اللغم هو أخطر ما في الخطة، لأنه يعيد إنتاج مقايضة تاريخية: وعود بالازدهار مقابل التنازل عن الحقوق.

منذ وعد بلفور، مرورا بمشاريع تنمية مشروطة بإسقاط الحقوق الأساسية، وصولا إلى اتفاق أوسلو الذي جعل السلطة الفلسطينية مرتبطة بالتمويل الدولي مقابل تجميد القضايا الجوهرية، اليوم، تقدَم خطة ترامب-نتنياهو بوعد بـ"ريفيرا جديدة" وإعمار شامل، مقابل نزع سلاح غزة وإخضاع إدارتها لهيئات دولية، أي أن أبسط حقوق الفلسطينيين تُحول إلى أداة ابتزاز سياسي.

النتيجة المتوقعة: اقتصاد هش، تبعية مطلقة، وقضايا التحرير والسيادة في الهامش.

لغم "تأجيل القضايا الجوهرية"

تأجيل القضايا الكبرى إلى "مرحلة لاحقة" كان ولا يزال وسيلة لإطالة أمد الاحتلال وإعادة تشكيل الواقع. اتفاقيات سابقة مثل أوسلو جسدت هذا التكتيك، واليوم تكرره الخطة بصياغة أكثر إغراء، مع ترك الملفات الجوهرية معلقة بلا سقف زمني أو ضمانات.

النتيجة: إعمار بلا سيادة، وقف نار بلا حل للصراع، وتحويل المرحلة الانتقالية إلى غاية في ذاتها، ما يكرس فقدان المشروع الوطني.

لغم "الوصاية الدولية والتنظيف السياسي"

الاقتراح بتشكيل مجلس دولي لإدارة غزة ليس إلا وصاية جديدة بصيغة معاصرة. هذا المقترح يطرح نفسه تحت شعار الحياد والتقنية، لكنه يشرعن إقصاء القوى الفلسطينية، ويمنح القرار للجهات الخارجية.

النتيجة: تحويل إدارة غزة إلى كيان خاضع، معزول عن الإرادة الوطنية، وفصل إداري يهدد وحدة المشروع الوطني الفلسطيني.

لغم "التهديد بالعنف كأداة تفاوض"

التاريخ الفلسطيني مليء بالتجارب التي استخدمت القوة لفرض شروط سياسية، واليوم تتكرر نفس المعادلة بشكل أكثر وضوحا: الخطة تقدَم مع إنذار صريح بأن أي رفض سيقابَل بدعم عسكري كامل.

النتيجة: إحكام منطق الإذعان بالقوة، وتكريس فكرة أن السلام ممكن فقط عبر الخضوع، وليس عبر حقوق عادلة.

لغم "التقسيم الإداري والاهتراء الوطني"

كل خطة على غرار هذه تستهدف في الجوهر تفتيت المشروع الوطني عبر تقسيم الشعب والأرض. منذ مشروع "روابط القرى" مرورا بالحكم الذاتي، كان الهدف هو تحويل الفلسطينيين إلى كيانات محلية بلا سيادة. الخطة الجديدة تكرر ذات النهج: إنشاء إدارة منفصلة لغزة يخدم مصلحة الاحتلال ويكرس الانقسام، ما يضعف أي أفق لوحدة وطنية حقيقية.

في المحصلة، يقودنا هذا التحليل إلى استنتاج أساسي يمكننا من إدراك الفكرة الجوهرية وراء هذا المشروع، وفهم أنه ليس مجرد اتفاق مؤقت، بل خطوة مدروسة في إستراتيجية طويلة الأمد لإعادة صياغة الواقع الفلسطيني والتحكم بمساره.

الفكرة الجوهرية: تحديث الأدوات لتستمر المشكلة

الفكرة الجوهرية التي تبرز من خلال الخطة هي أنها ليست مجردَ اقتراح لحل نزاع محدد، بل تحديثا متقنا لأدوات إدارة القضية الفلسطينية، وليس إلغاءها أو حلها.

التقنية الحديثة التي تقدمها الخطة، هي: مجلس دولي لإدارة غزة، مشاريع إعمار ضخمة، تسويق إعلامي ذكي، أسماء دولية بارزة تمنح الخطة غطاء مظهريا جديدا، لكن الجوهر السياسي يبقى ثابتا: إدارة القضية بدل إنهائها، تأجيل قضايا المصير، وتحويل الحقوق الأساسية إلى شروط أمنية.

هذه الأدوات الجديدة ليست إلا واجهة لنسق طويل من الخطط التي جرى من خلالها إطالة أمد الاحتلال وتحويل النكبة إلى مأساة مستمرة.

الخطوة التالية هي أن نرى الخطة كجزء من إستراتيجية أوسع لإعادة ترتيب الشرق الأوسط. هذه الإستراتيجية تقوم على عدة محاور مترابطة:

أولا، التطبيع الإقليمي: التقسيم الإداري الذي تقترحه الخطة يضع غزة تحت إدارة دولية ويعزلها عن الضفة، ما يضعف القضية الفلسطينية كمشروع سياسي موحد.

هذا التمزق يجعل من السهل تقديم التطبيع بين إسرائيل ودول عربية على أنه "خطوة إنسانية" أو "سلام اقتصادي"، من دون أن تكون هناك قوة فلسطينية موحدة تستطيع إجهاض هذا المسار. الصفقة تصبح بذلك ليست صفقة سلام، بل مدخلا لتطبيع تدريجي يتم تحت سقف إدارة دولية، بعيدا عن ضغط فلسطيني موحد.

ثانيا، أمن الطاقة والمصادر الاقتصادية: إعادة إعمار غزة، وإقامة مشاريع اقتصادية ضخمة، يمكن أن تستخدم كأداة ربط اقتصادي وتكامل إقليمي يخدم مصالح إسرائيل وداعميها.

هذا يشمل ربط مشاريع الإعمار بشراكات مع شركات كبرى ودول غنية، وربما إدماج غزة كمحور اقتصادي في شبكات طاقة وموانئ وممرات تجارية.

هذه المشاريع تمنح القوى الخارجية وسيلة لمراقبة الاقتصاد والسياسة في غزة، وتحول الاعتماد الاقتصادي إلى آلية ضغط سياسي طويل الأمد.

ثالثا، محاور النفوذ الإقليمي: إدخال مجلس دولي لإدارة غزة يعيد صياغة مفهوم السيادة الفلسطينية في إطار وصاية دولية، وهو أمر له انعكاسات عميقة على الخريطة السياسية للمنطقة.

الإدارة الدولية للقطاع ليست حدثا محليا فحسب، بل هي خطوة إستراتيجية ضمن مشروع أوسع لإعادة توزيع النفوذ في الشرق الأوسط، حيث تلعب واشنطن ودول غربية دورا مركزيا، بينما تستخدم أدوات مثل التطبيع الاقتصادي والسياسي لضبط الإقليم.

العواقب المباشرة والمتوسطة لمسار كهذا يمكن تلخيصها في خمسة أبعاد رئيسية:

تثبيت حالة وصاية طويلة الأمد: إدارة خارجية مؤقتة يمكن أن تتحول إلى واقع دائم، ما يعني عقودا من إدارة المشاريع والسياسات من الخارج، وإبعاد الفلسطينيين عن قرار مصيرهم.

تفتيت المشروع الوطني: فصل غزة عن الضفة يقوض القدرة التفاوضية، ويضعف القدرة على تأسيس دولة فلسطينية موحدة.

تغريب الاقتصاد والسياسة: مشاريع الإعمار تخضع لشروط مستثمرين ودول خارجية، ما يضعف القدرة على بناء اقتصاد سيادي مستقل.

تآكل الحقوق الأساسية: الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في العودة والسيادة على الأرض، تتحول إلى ملفات مؤجلة، أو تعويضات اقتصادية، بينما يبقى الاحتلال قائما بلا حل جذري.

إضعاف المقاومة السياسية والاجتماعية: تجريد الفاعلين المحليين من أدواتهم السياسية والعسكرية يهدف إلى تفكيك شبكات المقاومة المجتمعية التي تشكل ضغطا حقيقيا على الاحتلال.

الخطة، إذن، ليست مجرد اتفاق أو وثيقة، بل هي جزء من إستراتيجية شاملة لإعادة رسم موازين القوة في المنطقة. هي تضع القضية الفلسطينية في دائرة إدارة دائمة، تحول الصراع إلى ملف إنساني وإداري أكثر من كونه قضية سياسية تتعلق بالحقوق الوطنية.

وفي هذا السياق، يصبح قبول الخطة أو رفضها اختبارا ليس فقط للموقف الفلسطيني، بل لمدى قدرة أي مشروع وطني على مواجهة منظومة متكاملة من الضغوط السياسية والاقتصادية والدولية.

ماذا ينبغي أن تكون الاستجابة الفلسطينية الذكية؟

الاستجابة الفلسطينية الذكية يجب أن تُبنى على فهم عميق لطبيعة التحدي الذي تشكله خطة ترامب-نتنياهو، وعلى قدرة فلسطينية إستراتيجية توحد الأطراف وتحول المواجهة إلى خطة عمل واقعية.

لا يكفي الرفض الرمزي، بل يجب أن يكون الرفض مدعوما بخطوط حمراء واضحة تحدد الشروط الوطنية: لا إعمارَ حقيقيا يمكن قبوله ما لم يقترن بجدول زمني واضح لانسحاب القوات، وبانتقال كامل للسيطرة الفلسطينية على المنافذ، وهو ما يعني استعادة السيادة على الأرض وليس مجرد مشاريع اقتصادية أو إنسانية دون ضمانات.

التحدي يتطلب تمثيلا فلسطينيا موحدا، يرفض أي إدارة تفرض من الخارج دون مشاركة كاملة للمؤسسات الفلسطينية الوطنية، بمن في ذلك فصائل المقاومة، المجلس الوطني، مؤسسات القضاء، وممثلون عن المجتمع المدني.

الوحدة ليست مطلبا شكليا، بل هي سلاح إستراتيجي يقطع الطريق أمام محاولات تقسيم الصف الفلسطيني، وفرض واقع جديد بعناوين إدارية.

ربط الإعمار بالسيادة يجب أن يكون قاعدة أساسية. عقود التمويل والمشاريع يجب أن تصاغ بشروط تضمن نقل الملكية والقدرة التشغيلية تدريجيا للمؤسسات الفلسطينية، عبر آليات واضحة ومحكمة، بحيث لا يتحول الإعمار إلى أداة ابتزاز أو وصاية، بل إلى خطوة في طريق استعادة السيادة الوطنية.

على المستوى القانوني والسياسي، ينبغي أن تتجه الحركة الفلسطينية نحو ملاحقة هذه الخطة في المحافل الدولية، وفرض شروط تنفيذية ملزمة تضمن عدم الانزلاق إلى إدارة خارجية دائمة.

هذا يشمل الذهاب إلى مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية، لتثبيت مبدأ أن الحقوق الوطنية ليست قابلة للمساومة.

في الوقت نفسه، يجب أن تكون هناك حملة إعلامية ودولية مضادة، تستهدف فضح آليات الابتزاز السياسية والاقتصادية، وكشف خلفيات الخطة وتاريخ الصيغ المشابهة التي مر بها الفلسطينيون، ليُبنى الوعي الدولي والمحلي بأن هذه ليست خطة سلام، بل مشروع إعادة ترتيب طويل المدى يجعل الفلسطينيين رهائن إدارة خارجية.

هذه الحملة يجب أن تستند إلى سرد تاريخي موثق، وأدلة قانونية، وإستراتيجية إعلامية متقنة تستهدف كسر الغطاء الإعلاني للخطة، وتحويلها إلى قضية رفض جماعي وطني ودولي.

بهذه الإستراتيجية، يمكن للفلسطينيين أن يحولوا الرفض إلى قوة سياسية وحقوقية قادرة على مقاومة مشروع إعادة الترتيب الإقليمي، وإعادة القضية الفلسطينية إلى قلب المعادلة، بدل أن تصبح ملفا يُدار من الخارج.

اخبار فلسطين على مدار الساعة