76،3 % من الأسر المغربية تصرح بتدهور مستوى معيشتها

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن 76,3 في المائة من الأسر المغربية صرحت بتدهور مستوى معيشتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما اعتبرت 18,5 في المائة أن مستوى معيشتها استقر في المستوى نفسه، بينما اعتبرت 5,2 في المائة فقط أنه تحسن، وذلك خلال الفصل الثالث من سنة 2026.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم الفصل الثالث من سنة 2026، أن رصيد الآراء المتعلق بالتطور السابق لمستوى المعيشة استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 71,1 نقطة، ما يعكس استمرار تشاؤم الأسر بشأن وضعيتها المعيشية.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، تتوقع 51,7 في المائة من الأسر تدهوره، مقابل 39,6 في المائة ترجح استقراره في المستوى نفسه، في حين تتوقع 8,7 في المائة تحسنه. وبلغ رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر ناقص 43 نقطة.

وفي ما يتعلق بمؤشر ثقة الأسر، كشفت نتائج البحث أن المؤشر استقر في 59,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 53,6 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، مسجلا تراجعا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، مقابل تحسن على أساس سنوي.

من جهة أخرى، تتوقع 61,3 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 17,3 في المائة لا تتوقع ذلك، ليستقر رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر في ناقص 44 نقطة.

وبخصوص اقتناء السلع المستديمة، اعتبرت 63,8 في المائة من الأسر أن الظروف غير ملائمة لشرائها، مقابل 14,5 في المائة ترى عكس ذلك، فيما استقر رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر في ناقص 49,3 نقطة.

وعلى مستوى الوضعية المالية للأسر، صرحت 58,2 في المائة منها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، بينما أفادت 39 في المائة بأنها تلجأ إلى الاقتراض أو السحب من مدخراتها، في حين أكدت 2,8 في المائة فقط أنها تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها. وبلغ رصيد الآراء المتعلق بالوضعية المالية الحالية للأسر ناقص 36,2 نقطة.

أما بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فقد اعتبرت 44,9 في المائة منها أنها تدهورت، مقابل 4,7 في المائة رأت أنها تحسنت، ليستقر رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر في ناقص 40,2 نقطة.

وفي ما يخص التوقعات المتعلقة بالوضعية المالية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، ترجح 16,5 في المائة من الأسر تحسن وضعيتها المالية، مقابل 65,1 في المائة تتوقع استقرارها، و18,4 في المائة تتوقع تدهورها. وبلغ رصيد الآراء المتعلق بهذا المؤشر ناقص 1,9 نقطة.

يشار إلى مؤشر ثقة الأسر يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، وهي كالتالي: "التطورات السابقة لمستوى المعيشة"، و"آفاق تطور مستوى المعيشة"، و"آفاق تطور أعداد العاطلين"، و"فرص اقتناء السلع المستديمة"، و"الوضعية المالية الراهنة للأسر"، و"التطور السابق للوضعية المالية للأسر"، و"التطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر".

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية

اخبار المغرب على مدار الساعة