"الوطني" يتوقع نمو اقتصاد الكويت 2.3% خلال 2025

الكويت - مباشر: توقع بنك الكويت الوطنينمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة 2.3% خلال عام 2025، مقابل انكماش بنسبة 2.6% في عام 2024.

وأرجع "الوطني" توقعاته وفق تقرير تلقى "معلومات مباشر" نسخته اليوم الاثنين، إلى نمو متوقع في كل من قطاع النفط +2.4% والقطاع غير النفطي +2.2%، مما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو تعافٍ مستدام للاقتصاد الكويتي.

وبين أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت نمابنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، مؤكداً عودة الاقتصاد إلى النمو الإيجابي بعد 7أرباع متتالية من الانكماش خلال عامي 2023 و2024، التي تأثرت بتراجع الطلب العالمي على النفط وعمليات خفض الإنتاج المطولة ضمن اتفاقات "أوبك+".

وتابع:" تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بارتفاع إنتاج النفط الخام وتحسن بيئة الأعمال، إلى جانب استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي والاقتصادي الرامية إلى تعزيز التنويع وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي".

ولفت "الوطني" إلى أن انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا العام في دعم النشاط الائتماني، الذي نما بنحو 6% حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2025، ومن المرجح أن يواصل التحسن في ظل التوقعات بخفض إضافي للفائدة في عام 2026.

كما يُتوقع أن يُسهم تراجع تكاليف الاقتراض في إنعاش قطاع العقارات، الذي حقق أعلى مستوى له منذ 11 عامًا خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وفي المقابل، ظل نشاط إسناد المشاريع الحكومية قويًا هذا العام، مع توقعات بأن يُعادل المستويات المرتفعة المسجلة في 2024، بدعم من استثمارات الدولة في مشروعات البنية التحتية والطاقة وزيادة القدرات الإنتاجية للنفط.

ورغم هذا الزخم، يواجه الاقتصاد بعض المخاطر المحتملة، أبرزها احتمال انخفاض أسعار النفط نتيجة مؤشرات على فائض في المعروض العالمي، ما قد يضغط على المالية العامة ويوسّع العجز. ومع ذلك، تمكنت الحكومة من تأمين مصادر تمويل إضافية عبر إصدارات ناجحة من السندات لتغطية احتياجاتها التمويلية.

كما لا يزال إنفاق المستهلكين يشهد بعض الضعف النسبي، إذ تُظهر بيانات بنك الكويت المركزي تراجع المعاملات عبر البطاقات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2025، غير أن هذا الاتجاه يُتوقع أن يتحسن تدريجيًا مع استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وبين "الكويت الوطني" أن الناتج المحلي النفطي بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً أول نمو منذ الربع الأول من عام 2023، وذلك بعد بدء مجموعة أوبك-8 في التراجع عن التخفيضات الطوعية للإنتاج في أبريل /نيسان 2025.

وتعكس هذه الزيادة ارتفاع إنتاج الكويت من النفط الخام خلال الفترة نفسها بالنسبة ذاتها 0.2%، على أساس سنوي ليصل إلى متوسط 2.418 مليون برميل يومياً.

وفقاً للمصادر الرسمية، واصلت أوبك-8 إعادة الإمدادات بوتيرة قوية، إذ استعادت كامل التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً من عامي 2023-2024 بحلول نهاية سبتمبر/أيلول أي قبل عام من الموعد المحدد.

وبدأت في المرحلة الثانية من التخفيضات 1.66 مليون برميل يومياً من مايو/أيار 2023 في أكتوبر/تشرين الأول وبالنسبة للكويت، يعني ذلك زيادة في إنتاج النفط بمقدار 135 ألف برميل يومياً بحلول نهاية الربع الثالث، قبل احتساب التخفيضات التعويضية، وزيادة إضافية بمقدار 128 ألف برميل يومياً بحلول منتصف عام 2026، بافتراض عدم توقف أو عكس جدول إعادة الإمدادات من قبل أوبك+ في الأشهر المقبلة.

و سجل الاقتصاد غير النفطي نمواً بنسبة 3.1%، على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2025، متسارعاً من نسبة 2% المسجلة في الربع الأول، وللربع الثالث على التوالي من المكاسب السنوية الإيجابية.

ودفع النمو في الربع الثاني تسارع في قطاعات الإنشاءات 12.6%، الاتصالات 8%، العقارات 7.2%، والصحة والعمل الاجتماعي 5.9%.

ومن المتوقع أن يبقى قطاع الإنشاءات محركاً رئيسياً لنمو الناتج المحلي غير النفطي في المدى القريب، مع تركيز الحكومة على تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك بناء مدن سكنية جديدة، وشبكات الطرق، وتطوير مرافق الطاقة والمياه.

وتابع البنكأنه من شأن انخفاض تكاليف الاقتراض أن يعزز النشاط في قطاع العقارات، الذي شهد قفزة إلى أعلى مستوى له منذ 11 عاماً في الربع الثالث من عام 2025.

ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر سلبية على التوقعات، أبرزها انخفاض أسعار النفط، وهو من الديناميكيات المهمة التي تستحق المتابعة في ظل مؤشرات على فائض محتمل في المعروض في الأسواق النفطية، مما قد يضغط على المالية العامة ويوسع العجز.

وتمكنت الحكومة من تأمين مصادر تمويل إضافية لسد الفجوة التمويلية من خلال نجاحها في بيع السندات.

ويعد قطاع المستهلكين نقطة ضعف أخرى، إذ لا يزال الإنفاق ضعيفاً نسبياً مقارنة بالسنوات الأخيرة (تشير بيانات البنك المركزي إلى انخفاض المعاملات عبر البطاقات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2025)، إلا أن هذا الاتجاه قد يبدأ في التراجع خلال الأرباع القادمة.

تراجعت أرباح بنك الكويت الوطني خلال الربع الثالث من عام 2025 بنسبة 7.6% على أساس سنوي؛ عند 152.09 مليون دينار، مقابل أرباح بقيمة 164.60 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2024.

اخبار الكويت على مدار الساعة