«أسواق المال» عدلت تنظيم التداول بالهامش

أصدرت هيئة اسواق المال قرارها رقم (53) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وذلك لغرض تنظيم التداول بالهامش، والذي يعتبر خدمة استثمارية تتيح للعملاء الحصول على التسهيلات اللازمة لمضاعفة قوتهم الشرائية والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة للتداول في الأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية. وهذا التعديل يأتي بعد عمل مشترك قامت به هيئة اسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة. وينحصر تقديم هذه الخدمة على الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط مدير محفظة الاستثمار، على ن يتم توسيع قاعدة الأشخاص المرخص لهم لتقديم الخدمة لاحقاً. والهدف من تنظيم التداول بالهامش هو زيادة السيولة في بورصة الأوراق المالية، بالاضافة الى رفع الكفاءة، مع عدم الاخلال بحماية المتعاملين. وتتلخص قرارات الهيئة لتنظيم التداول بالهامش في التالي:

? اضافة التعريفات الخاصة بالتداول بالهامش في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

? اضافة الأحكام المنظمة للتداول بالهامش في الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.

? اعتماد تعديلات قواعد الشركة الكويتية للمقاصة فيما يخص التداول بالهامش.

اخبار الكويت على مدار الساعة