25 مليار دينار إيرادات الكويت النفطية في 2022ـــ2023
klyoum.com
إبراهيم محمد -
مع استقرار أسعار النفط عند مستويات مقبولة، توقعت مصادر مالية أن تتخطى الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية الحالية 2022ـــ2023 حاجز 25 مليار دينار لأول مرة منذ سنوات، وذلك بعد أن بلغت الايرادات خلال الأرباع الثلاثة المنقضية من السنة المالية نحو 20 مليار دينار.
وأشارت المصادر ذاتها إلى ان متوسط أسعار النفط منذ بداية السنة المالية الحالية في أبريل 2022 وحتى الآن، شهد زيادة كبيرة على سعر التعادل في الميزانية العامة المقدر بـ 80 دولاراً للبرميل، إذ بلغ في الربع الأول نحو 113 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خلال الربع الثاني من السنة المالية إلى حوالي 103 دولارات للبرميل، اما في الربع الثالث ومع انخفاض أسعار الخام فقد بلغ المتوسط 88 دولاراً للبرميل الواحد، ليكون بذلك متوسط سعر بيع برميل النفط الكويتي 101.8 دولار خلال فترة الأشهر الـ9 من السنة المالية الحالية.
وتوقعت المصادر ان تواصل أسعار النفط مسارها التصاعدي خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية الذي ينتهي في 31 مارس المقبل؛ ليصل إجمالي الايرادات النفطية لنحو 25 مليار دينار، وهو الأعلى منذ 8 سنوات، وبالتالي ستعود الميزانية لتسجيل فائض ملياري.
لينتهي بذلك مسلسل العجز المالي الذي بلغ إجماليه منذ بداية 2015 نحو 39 مليار دينار، تمت تغطيتها من صندوق الاحتياطي العام الذي اضطر وقتها إلى التخلي عن أصول من أجل توفير «الكاش» لتمويل عجز الموازنة العامة.
الميزانية الجديدة
من المقرر خلال الفترة المقبلة أن تعلن الحكومة عن مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة 2023ـــ2024 والتي متوقع لها ان تزيد فيها نسبة المصروفات الجارية مع تحمل الميزانية لعدد من بنود الصرف التي أعلنت الحكومة عن اتخاذها لتحسين معيشة المواطنين.
على صعيد متصل، تواصل الحكومة خططها لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعظيم مساهمتها في الميزانية، عبر الخوض في ملف الاصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، سواء عبر إعادة تسعير الخدمات العامة وزيادة بعض الرسوم او من خلال خطط تطوير آلية تحصيل إيرادات الدولة وبيع الأصول العقارية الحكومية غير المستغلة، وإعادة تقدير مقابل الانتفاع بأراضي الدولة وعقاراتها.
5 أسباب تدعم ارتفاع النفط
تتلقى أسعار النفط دعماً ايجابياً من خلال 5 عوامل وفق تقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» وهي:
1- توقُّع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023 إلى مستوى قياسي، وإبقاء منظمة أوبك على توقعاتها الإيجابية بشأن الطلب
2- ازدهار آفاق الاقتصاد الصيني في ظل تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا، مما عزَّز التوقعات بشأن تعافي الطلب في أكبر مستورد عالمي للنفط
3- المخاوف بشأن تأثر إنتاج النفط الروسي سلباً بالحظر الأوروبي المقرر فرضه على ورادات المنتجات البترولية الروسية المنقولة بحراً في الخامس من فبراير المقبل
4- انخفاض عدد حفارات النفط العاملة في الولايات المتحدة الاميركية إلى ادنى مستوى منذ نوفمبر الماضي، في مؤشر مبكر على الانتاج المستقبلي
5- انخفاض مؤشر الدولار الأميركي، وسط آمال بتوجه مجلس الاحتياطي الفدرالي نحو زيادة أسعار الفائدة بمعدل أقل، مما جعل النفط أقل تكلفة بالعملات الأخرى