العجيل: الكويت مركز استثماري مستقر وطموح

إبراهيم محمد - 

قال وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، إن الكويت تبنت حزمة من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، ورفع مستويات الشفافية، وتعزيز الأطر القانونية، ما ساهم في ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة %20 خلال العام الماضي، وقد شهدنا دخول جملة استثمارات دولية إلى قطاعات، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، ما يعكس حجم ثقة المستثمر الاجنبي في الكويت كمركز استثماري مستقر وطموح.

وأشار العجيل، خلال مؤتمر عصر جديد للكويت 2025، الذي نظمته مؤسسة «ذا بزنس يير»، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر واتحاد مصارف الكويت، الى أن الاصلاحات الحكوميه انعكست على كل المؤشرات الاقتصاديه للدولة، فشهد الناتج المحلي نموا ملحوظا بنسبه %4 في القطاعات غير النفطية، ما يشير إلى بداية فعلية في تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، لذلك فنحن نتطلع الى تحسين هذه المعدلات خلال عام 2025 والاعوام المقبلة.

وتابع: الدليل على ذلك، تنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة، مثل مصفاة الزور، وميناء مبارك الكبير، وسكة الحديد الوطنية، إلى جانب التوجه لتطوير المدن الذكية والبنى التحتية، وهي مشاريع لا تعزز فقط البنية الاقتصادية، بل تؤسس لاقتصاد مستدام، يرتكز على الابتكار والتنوع والشراكة بين القطاعين الخاص والحكومة.

وقال العجيل: «إن التوجيهات السامية لسمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الصباح، تمثل البوصلة التي نهتدي بها جميعاً في صياغة السياسات الاقتصادية للدولة».

ولفت إلى تأكيد سموه مراراً أن الكويت تقف اليوم أمام مسؤولية تاريخية، تتطلب التحرك الجاد لبناء اقتصاد مرن في التعامل، ومنفتح على العالم، قائم على المعرفة والابتكار، ويقوده القطاع الخاص، وتدعمه الدولة، ويتفاعل بثقة مع التطورات المتسارعة إقليمياً وعالمياً.

وأوضح أنه في ضوء هذه الرؤية، تعمل الحكومة على تنفيذ سياسات اقتصادية طموحة، تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع، وتسهيل بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاركة، ورفع كفاءة الإدارة المالية للدولة.

وأشار إلى أن ذلك تجلى في مجموعة من القوانين والتشريعات المنجزة من قبل الحكومة مؤخرا، مثل قانون الدين العام الذي يهدف الى ترشيد أدوات التمويل، ودعم الاستدامة المالية للدولة، وكذلك قانون المطور العقاري، الذي سينقل القطاع العقاري والمصرفي والاستثماري الى مراحل جديده من النمو والتطور، لافتا الى ان هذا كله يأتي إلى جانب مبادرات ومشاريع نوعية، تم اطلاقها مؤخراً، مثل مشروع «الرخصة الذكية»، ونظام «دمج الرخص المكتبية»، وتعديلات قانون الشركات، حيث تنعكس هذه السياسات بشكل مباشر في تطوير وتحسين بيئه الاعمال في الكويت.

وشدد على أن الكويت أمام فرصة تاريخية للانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والإنتاجية والشراكة، وأن التحدي اليوم ليس في صياغة الطموحات، بل في تحويلها إلى واقع ملموس، من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، وتعزيز موقع الكويت كمحور اقتصادي واستثماري مؤثر في المنطقة.

وأضاف: الحكومه تنظر إلى المستقبل بثقة، وتتعامل مع التحديات كفرص، وتسير بخطى واثقة نحو بناء نموذج اقتصادي كويتي جديد، نموذج يؤمن بالشراكة، وينحاز للحداثة، ويستثمر في الإنسان قبل كل شيء.

فرص إستراتيجية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، على التزام الدولة بكل قطاعاتها بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف فرص استراتيجية جديدة، تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت.

وأشار المرزوق إلى أن الكويت تشهد تحولات اقتصادية جوهرية، مدفوعة برؤية وتوجيهات سمو أمير البلاد، والتي تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها تنويع مصادر الدخل، ومعالجة الاختلالات في المالية العامة للدولة، مما ينسجم مع الأهداف الطموحة لرؤية الكويت 2035.

وأكد المرزوق أن القطاع المصرفي الكويتي، بما يتمتع به من قاعدة رأسمالية قوية وسيولة عالية، مؤهل للعب دور محوري في تمويل هذه المرحلة التحولية للاقتصاد المحلي، ودعم الشركات المحلية والدولية الراغبة في الاستثمار في المشاريع المستقبلية.

كما أشار المرزوق إلى التقدم، الذي أحرزته البنوك الكويتية في مجال التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية أكثر تطوراً، إضافة إلى التزامها مسؤولياتها الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والاستدامة البيئية.

وفي ختام كلمته، اوضح المرزوق أن الكويت تتمتع بمنظومة قانونية متميزة تعمل على حماية حقوق المستثمرين، وهو ما يعزز جاذبيتها كوجهة استثمارية عالمية في ظل ما تتخذه الدولة من خطوات لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين الأجانب.

شريك في التنمية

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إن «دور بيت التمويل الكويتي، منذ تأسيسه في عام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية، وشريكاً في تنمية الكويت.

وأضاف الشملان أن بيت التمويل سجل في عام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار، بنمو نسبته %3 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار في 2024، بزيادة وقدرها %18.7 مقارنة بالعام السابق.

وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي.

وأوضح الشملان أن بيت التمويل يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي.

وقال الشملان إن الاستدامة أحد أبرز الموضوعات، التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر FTSE4Good، وحصوله على تصنيف A على مؤشر مورغان ستانلي، يؤكد التزام البنك تبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG.

وأضاف أن العصر الجديد، الذي تشهده الكويت، ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت.

3 مبادرات ضرورية لخطة الإصلاح الاقتصادي

سلّط المرزوق الضوء على عدد من المبادرات الضرورية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، منها:

1- تعزيز دور القطاع الخاص، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، عبر حزمة من التشريعات لدعم الشراكة بين الحكومة والمطورين العقاريين من القطاع الخاص لبناء الوحدات السكنية، بالإضافة إلى إصدار آلية تمويل مستدامة لهذا القطاع من خلال البنوك المحلية.

2- الإسراع في معالجة القضايا الاقتصادية العاجلة، مثل إصدار قانون الدين العام للمساهمة في إدارة المالية العامة واحتياجات التدفقات النقدية للدولة.

3- إحياء وتفعيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل ميناء مبارك الكبير ومحطة كهرباء شمال العبدلي، إلى جانب تطوير البنية التحتية القائمة.

«زين».. تُرسّخ مُستقبل الكويت الرقمي المُستدام

أعلنت زين ان دعمها لهذا الحدث أتى تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية، التي تجمعها مع مجموعة The Business Year الإعلامية، والتعاون المُستمر مع هيئة تشجيع الاستثمار المُباشر، التي تهدف إلى تمكين بيئة الأعمال، وتعزيز مكانة الكويت كمركز اقتصادي إقليمي يرتكز على الابتكار والتكنولوجيا.

وقالت الشركة إن دعمها لهذا التجمّع المُميّز يتجدد سنوياً، للمُساهمة في رسم ملامح مُستقبل الاقتصاد الكويتي، حيث تجمع مثل هذه المنصّات الرائدة بين الابتكار واتخاذ القرار، بهدف تحويل الطموحات إلى إنجازات، وهو ما يتماشى مع رؤية زين الاستراتيجية للمُستقبل الرقمي.

وبيّنت الشركة أن الكويت شهدت خلال السنوات الماضية خطواتٍ جريئة نحو تعزيز اقتصادها الرقمي، وتفخر زين أن تكون شريكاً رئيسياً في هذه المسيرة، ومع تطلّعها إلى المستقبل، تُدرك الشركة أن التحوّل الاقتصادي لا يقوم فقط على البُنية التحتية والاستثمار، بل يرتكز على الإنسان، والشراكات، والتكنولوجيا الهادفة.

وأوضحت زين أنها تجاوزت الدور التقليدي لمُشغّل الاتصالات، وأصبحت مُحفّزاً للابتكار الرقمي والتحوّل التقني، وشريكاً استراتيجياً للحكومة والقطاعات المختلفة والشركات الناشئة، فلديها غاية واضحة تنتهجها في جميع أعمالها: وهي أن تُقدّم تقنيات وابتكارات تُحقق اتصال دائم، وحياة أجمل للمجتمعات التي تعمل فيها.

وبينت ان الشركة تُسارع في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا بكونها توجّهاً يواكب العصر فحسب، بل بكونها أولوية وطنية، ومن خلال المنصّات الذكية، وتحليلات البيانات، وحلول الاتصالات المُتطورة، تُطلق الشركة الإمكانات الكامنة في مُختلف القطاعات، من الصحّة والتعليم إلى التمويل والقطاع اللوجستي وغيرها.

واضافت: بينما تتطلّب المرحلة الجديدة جُهداً جماعياً، تؤمن زين أن الابتكار الحقيقي لا يكمن فقط في ما نبنيه، بل في الكيفية التي نبني بها، ومن خلال شراكاتها الوثيقة مع القطاع العام وروّاد التكنولوجيا حول العالم، تسعى الشركة إلى صناعة وترسيخ مُستقبل رقمي قوي وشامل ومُستدام للكويت.

فيصل صرخوه: التعاون بين القطاعين ركيزة لمستقبل الاستثمار

قال فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار والرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست»، إن حجم الاقتصاد الكويتي يشكّل ميزة، إذ يتيح لنا التحرك بسرعة، وتجربة أفكار جريئة، وتعزيز شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، لافتا الى ان المفتاح هو تبني نهج استباقي؛ فمن خلال مواءمة الحوافز وتبنّي الابتكار، تستطيع الكويت أن تقود مسيرتها التنموية وفقاً لأولوياتها الخاصة.

وبخصوص رؤية أسواق رأس المال في الكويت بحلول عام 2035، ووصف صرخوه السوق بأنه سيكون أكثر تنوعاً، ومتانة، واندماجاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات محلية قوية، وزيادة في مشاركة المستثمرين، وسمعة قائمة على الشفافية والابتكار.

واضاف: نطمح أن تكون الكويت الوجهة الاستثمارية، ليس فقط لتحقيق العوائد على رأس المال، بل لإحداث تأثير حقيقي، وهذا يعني بناء سوق يدعم ريادة الأعمال، ويُمكّن الاستثمار الطويل الأجل، ويوفر القيمة لجميع الأطراف المعنية.

عبدالرحمن الخنة: الملتقى يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الدولة

شهد الحدث جلستين حواريتين ثريّتين، سلطتا الضوء على أبرز القطاعات الاستراتيجية ومجالات الاستثمار الحيوية في الكويت، حيث تناولت الجلسة الأولى أهمية تحوّل الشركات العائلية إلى شركات مُدرجة، ودور الاستثمار الأجنبي المُباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ضمن بيئة سياسية مستقرة وأجندة تنموية طموحة، إلى جانب مناقشة أحدث السياسات والتشريعات، التي تُعزّز جاذبية الكويت كمركز استثماري إقليمي.

واكد خلال الجلسة الاولى الرئيس التنفيذي لمجموعة بالبيوت الاستثمارية القابضة، عبدالرحمن الخنة، ان هذا الملتقى، الذي يجمع القطاع الخاص مع الحكومة، يخلق حلولاً تسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مشاريع الدولة، ويساعد الحكومة على فهم احتياجات القطاع الخاص.

أما الجلسة الثانية، فركّزت على تطوّر القطاع الصناعي الكويتي، وأهمية تنويع مصادر الدخل ودمج الاستدامة ضمن استراتيجيات النمو، حيث ناقش المتحدثون آليات تقليل الاعتماد على النفط، ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاعات الصناعية، إلى جانب استعراض الفرص الواعدة في الطاقة المُتجددة والتقنيات المُتقدّمة لبناء اقتصاد تنافسي ومُستدام.

اخبار الكويت على مدار الساعة