صندوق ضمان جديد برأسمال 25 مليون دينار لتغطية الانكشافات في «البورصة»
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
أوروبا ترشد استهلاك المياهعيسى عبدالسلام -
كشف مصدر مطلع لـ القبس أنه تمت الموافقة على تأسيس جديد لصندوق الضمان المعمول به في بورصة الكويت للأوراق المالية لتغطية الانكشافات التي قد تحدث نتيجة اخفاقات المتداولين اثناء عملية التداول برأسمال يبلغ 25 مليون دينار.
وأضاف المصدر أن رأسمال صندوق الضمان سيكون بمشاركة الشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة وأمناء الحفظ، مشيرة الى أن الشركة الكويتية للمقاصة ستساهم بحصتين في رأسمال الصندوق عبر شركاتها التابعة لشركة أمناء الحفظ والتقاص والتسوية، بالاضافة الى أن حصص شركات الوساطة ستكون وفقا لمستوى وحجم تداولاتها في بورصة الكويت للأوراق المالية.
وذكر المصدر أن آلية عمل صندوق الضمان الجديد في بورصة الكويت للأوراق المالية، سيكون خاضعا لادارة الشركة الكويتية للمقاصة، كونها المسؤولة أولا عن عملية التقاص والتسوية في السوق المالي لتصبح الجهة المعنية بالتعامل مع أي إخفاقات أو انكشافات قد تنتج خلال التداولات اليومية خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقاً لنموذج أعمال يختلف كُلياً عن النموذج السابق، لاسيما مع تدشين الطرف المقابل المركزي للنقد.
وبين المصدر أن رأسمال صندوق الضمان سيجري وفقا لمعدل التداولات الجارية على الأسهم الاجمالية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية، مع مراعاة حجم العمليات التي تنفذها كل شركة وساطة، مشيرة الى أن الصندوق سيكون تحت مظلة الـ«CCP»، والى أن صندوق الضمان الحالي المعمول به في البورصة يعمل وفقا لطبقات الحماية المعمول بها في السوق حالياً، اذ ستتحول كل المساهمات الحالية لكل الأعضاء ضمن الرأسمال الجديد للصندوق.
ولفت المصدر الى أن نموذج عمل الضمانات الجديدة سيجرى بالتزامن مع تدشين الطرف المقابل الوسيط المركزي، وسيكون وفقا للممارسات العالمية، وبالأخص معايير الـ«أيوسكو»، التي استخلصتها عدة دراسات قامت بها الشركة الكويتية للمقاصة، وتتمثل الضمانات في إيجاد طبقات حماية متعددة وذات عمق أكبر من الوضع الحالي.
التزامات التسوية
ووفق المصدر، فإن الهدف من الضمانات الجديدة يتمثل في ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، من خلال التحقق من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية، إضافة إلى زيادة حجم التعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال تأكد المتعاملين بالسوق من الدور الإيجابي لمنظومة الحماية في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في سوق الأوراق المالية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة الكويت للأوراق المالية، من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها.
دور إيجابي
وأفاد المصدر بأن صندوق الضمانات الجديد، المزمع اطلاقه خلال المرحلة المقبلة سيكون لتدشينه دورا إيجابيا في إتمام تسوية جميع العمليات لأعضاء صندوق الضمان في مواعيدها المحددة، وكذلك تغطية المخاطر الناتجة عن عدم التزام أعضاء صندوق الضمان لتسوية العمليات المقيدة بالبورصة، سواء الورقية أو النقدية، الأمر الذي يوفر المصداقية ويعزز الثقة للاستثمار والتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.
ولفت المصدر الى أنه تم تنفيذ الجانب الرئيسي للتجارب من خلال تداولات افتراضية، بيعاً وشراءً، عبر تنفيذ أكثر من 31 اختبارا خلال الفترة الماضية، منوهة الى أن الاختبارات التحضيرية خلال الاختبارات استهدفت التأكد من صحة كامل الأرصدة النقدية والأسهم، لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا كليا، حيث ستتولى شركات الوساطة المؤهلة وفقا لنموذج «الوسيط المؤهل» ادارة أموال العملاء، على أن تصبح المسؤول الأول في مطابقة أرصدة الأسهم والمبالغ لدى شركات التقاص والايداع والتسوية وأمناء الحفظ.
«الوسيط المؤهل»
وأشار المصدر الى انه وفقا للتقارير الحالية، فإن كل شركات الوساطة العاملة في السوق المحلي استوفت كل الاشتراطات والأطر التنظيمية والفنية لتغيير نموذج عملها الى «الوسيط المؤهل»، لافتة الى أن عملية الترقية ستتزامن مع تدشين العمل بالطرف المقابل المركزي، والمتوقع أن يتم تدشينها حسب الجدول الموضوع من قبل هيئة أسواق المال في 29 يونيو المقبل.
«البورصة»: إلزام شركات «السوق الأول» بالإفصاح عن تقارير الاستدامة
عدلت بورصة الكويت للأوراق المالية المادة 7 - 8 - 1 من الفصل السابع من كتاب قواعد البورصة، مع مراعاة نص المادة 17 - 1 من الكتاب الثاني عشر الخاص بقواعد الادراج من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق.
وألزمت التعديلات التي أجرتها بورصة الكويت للأوراق المالية الشركات المدرجة في السوق الأول بالإفصاح عن تقرير الاستدامة للسنة المالية المنتهية، وذلك قبل نهاية الربع الثاني من السنة المالية التالية لها، على أن يطبق هذا القرار على تقرير الاستدامة للشركات المدرجة في هذا السوق عن عام 2025، وما بعدها، مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار.
وبموجب هذا التوجيه، يتعيّن على الشركات المدرجة في السوق الأول إعداد تقارير الاستدامة لعام 2025 والإفصاح عنها، على أن يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للبورصة في موعد أقصاه نهاية الربع الثاني من السنة المالية (يونيو 2026)، مع مراعاة الفترات المالية المختلفة لكل شركة.
ويعد إعداد ونشر تقارير الاستدامة بعناصرها البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، مطلب لشريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق لأهدافها المتعلقة بتنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية عن طريق تطبيق سياسة الإفصاح الكامل، بما يحقق العدالة والشفافية وحماية المتعاملين، وتقليل المخاطر النمطية المتوقّع حدوثها.