وزيرة المالية: 980 مليون دولار دعماً تمويلياً قدمته الكويت منذ انضمامها إلى «الإسلامي للتنمية»
klyoum.com
ترأست وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ومحافظ الكويت لدى البنك الإسلامي للتنمية نورة الفصام وفد الكويت المشارك بالاجتماع الوزاري السنوي الـ 50 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي عقدت في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية خلال الفترة من 19 إلى 22 الجاري، تحت شعار «التنويع الاقتصادي إثراء للحياة». وشهدت الاجتماعات مشاركة واسعة من وزراء الاقتصاد والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات تمويلية إقليمية ودولية، حيث شكلت منصة رفيعة المستوى لتبادل الرؤى والخبرات وتعزيز التعاون التنموي المشترك.
وتميز اليوم الأول بسلسلة من الجلسات التفاعلية، شملت نقاشات متعددة حول تمكين رواد الأعمال، وتفعيل طاقات الشباب وتجهيزهم بمهارات المستقبل، ما يعكس تطلعا جماعيا لبناء مستقبل أكثر شمولية واستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة بين الدول الأعضاء، لتعزيز الابتكار ودعم جهود التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قالت الوزير نورة الفصام: «أبرزت اجتماعات هذا العام أهمية بناء اقتصادات مرنة وشاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وذلك من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف وتوسيع مجالات التعاون بينها». وأضافت: «يشكل الشباب نحو 18% من إجمالي سكان دول منظمة التعاون الإسلامي، ويمثلون نحو 30% من عدد الشباب في العالم، ما يجعل من تمكينهم ضرورة تنموية واقتصادية ملحة، وقد شكل هذا المحور جزءا أساسيا من النقاشات، وهو ما نؤمن به في الكويت، حيث الاستثمار في الشباب هو استثمار في المستقبل، وبتمكينهم، يتحقق الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة». وأضافت: «تفخر الكويت بعضويتها المؤسسة للبنك الإسلامي للتنمية منذ 12 أغسطس 1974، وهو ما يعكس التزامها المستمر بدعم التعاون الاقتصادي الإسلامي وتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء. وقدمت الكويت منذ انضمامها دعما تمويليا فعالا عبر 63 عملية تجاوزت قيمتها 980 مليون دولار، شملت قطاعات الزراعة، والتعليم، والطاقة، والتمويل، والصحة، والصناعة والتعدين، وهو دعم مباشر لجهود التنمية المستدامة وتعزيز البنية الاقتصادية للدول الأعضاء». وتضمن جدول أعمال الاجتماعات عددا من البنود الرئيسية، أبرزها اعتماد التقرير السنوي التاسع والأربعين عن السنة المالية 2024، والمصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسات التابعة، وانتخاب رئيس ونائبي رئيس مجلس المحافظين لدورة عام 2026، وتشكيل لجنة الإجراءات للاجتماع المقبل. كما شارك المحافظون في طاولة مستديرة بعنوان «سد الفجوة: تعددية الأطراف، وتغير دينامية المبادلات التجارية، ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تناولت سبل تعزيز المرونة الاقتصادية في ظل المتغيرات العالمية، واختتمت الاجتماعات بتحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السنوي الحادي والخمسين لمجلس المحافظين في عام 2026.