«الشؤون» للجمعيات التعاونية: زمن الاستثناءات انتهى.. والقانون على الجميع
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
الذهب يسجل أسوأ أداء منذ 15 عاما منذ أكتوبر 2008فيصل مطر -
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تكثّف وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، متابعتها الدقيقة لمدى التزام الجمعيات التعاونية بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني، خصوصًا في ما يتعلق بإعداد الميزانيات وآليات الصرف والتخطيط المسبق للاستحقاقات الموسمية، وفي مقدمتها موسم شهر رمضان.
وفي هذا السياق، حذّر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، من لجوء بعض الجمعيات التعاونية خلال الفترة الأخيرة إلى طلب استثناءات خاصة للصرف من ميزانياتها القادمة على توزيع رصيد المشتريات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض ولا يتوافق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني.
وقال د. سيد عيسى إن زمن الاعتماد على الاستثناءات أو التعهدات قد انتهى فالقانون يطبق على الجميع، والمرحلة الحالية تفرض تغييرًا جذريًا في أسلوب إدارة الجمعيات التعاونية، وهو أمر سبق أن جرى التنبيه عليه مرارًا لجميع مجالس الإدارات، سواء المنتخبة أو المعينة، بضرورة الالتزام الصارم بالأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وأضاف أن موسم شهر رمضان ليس ظرفًا طارئًا أو مفاجئًا، بل هو موسم معلوم ومحدد سلفًا لسنوات طويلة مقبلة، ومن غير المقبول أن تتعامل بعض الجمعيات معه وكأنه استحقاق مفاجئ، ثم تعود في اللحظات الأخيرة لطلب استثناءات أو تقديم تعهدات من أجل توزيع رصيد مشتريات رمضان على مساهمي هذه الجمعيات في محاولة لتدارك التأخير وتحسين صورتها أمام المساهمين.
وأشار إلى أن اللجوء إلى ما وصفه بـ«الضغط الاجتماعي» على الوزارة يُعد أسلوبًا خاطئًا ومرفوضًا، مؤكدًا أن تقاعس أو سوء تقدير مجلس الإدارة في التخطيط المالي لا يُرتب أي التزام على الوزارة لتغطية هذا الإهمال أو تصحيحه عبر منح استثناءات، ولا يمكن تحميل الجهات الرقابية تبعات أخطاء إدارية.
ودعا الجمعيات التعاونية إلى الاستعداد من الآن لموسم شهر رمضان لعام 2027، من خلال إدراج المخصصات اللازمة لتوزيع رصيد مشتريات شهر رمضان ضمن ميزانياتها المعتمدة مسبقًا، وعدم انتظار ضيق الوقت أو انتهاء السنة المالية ثم البحث عن حلول استثنائية خارج الإطار القانوني.