سيولة البورصة تلامس 125 مليون دينار

عيسى عبدالسلام - 

شهدت بورصة الكويت في ختام تعاملات الخميس، حالة من التباين النسبي في مؤشراتها وسط تداولات نشطة تعكس تفاعل المستثمرين مع جملة من التطورات المحلية والعالمية، فقد جاء أداء الجلسة تحت عدة تأثيرات، أولهما المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي راسل التي تضمنت ترقية سهم بنك وربة من شريحة الأسهم الصغيرة إلى المتوسطة، وثانيهما مراجعة ستاندرد أند بورز التي عززت شهية المؤسسات والصناديق الاستثمارية الأجنبية تجاه الأسهم الكويتية.

كما تزامن المشهد مع إعلان بنك الكويت المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، تماشيا مع قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، وهو ما ألقى بظلاله على تحركات السيولة والقطاعات المختلفة في السوق.

في التفاصيل، بلغ إجمالي قيمة السيولة المتداولة في جلسة الخميس نحو 124.919 مليون دينار وزعت على 477.55 مليون سهم، بتنفيذ 24.99 ألف صفقة، وهو مستوى مرتفع مقارنة بالسيولة المتداولة في الجلسات الأخيرة، ما يعكس دخول سيولة مؤسسية ومحلية على خلفية التغيرات في المؤشرات العالمية، وعلى صعيد المؤشرات، فقد أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8.820 نقطة بزيادة طفيفة نسبتها %0.05، ما يشير إلى توازن قوى الشراء والبيع في الجلسة. أما مؤشرالسوق الأول فقد تراجع بفعل ضغوط على بعض الأسهم القيادية الى 9435 نقطة، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي 50 ارتفاعا ملحوظا نتيجة النشاط على الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليصل الى 8300 نقطة، خاصة بعد ترقية بنك وربة ضمن مراجعة فوتسي راسل، وهو ما أعطى دفعة معنوية قوية لهذا الشريحة من الأسهم.

الأداء الأسبوعي

على امتداد تعاملات الأسبوع، كان المشهد إيجابيًا بشكل عام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام من 8.716.63 نقطة وقيمة سوقية بلغت 52.08 مليار دينار إلى 8.820.82 نقطة مع صعود القيمة السوقية بنسبة %1.19 إلى 52.711 مليار دينار، أي بمكاسب أسبوعية ملحوظة تعكس ثقة المستثمرين واستجابة السوق للتطورات الإيجابية.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي من 7.935.046 نقطة إلى 8.101.92 نقطة، فيما نمت القيمة السوقية للشركات المدرجة بمانسبته %2.1 ضمنه من 9.115 مليارات دينار إلى 9.305 مليارات دينار، وهو ما يعكس عودة النشاط إلى شريحة الأسهم الأقل سيولة، مدفوعة بقرارات الترقية في فوتسي وزيادة اهتمام المحافظ المحلية.

أما مؤشر السوق الأول فقد ارتفع من 9.341.94 نقطة إلى 9.435.98 نقطة، مع زيادة في القيمة السوقية بـ%1 من 42.973 مليار دينار إلى 43.406 مليار دينار، ورغم التراجع الطفيف الذي شهده في جلسة الخميس الأخيرة، فإن الأداء الأسبوعي الإجمالي ظل إيجابيًا نتيجة نشاط مؤسسي متواصل.

تداولات مؤسسية

الى ذلك، شهدت بورصة الكويت خلال الفترة الأخيرة تحولات نوعية في تركيبة التداولات، حيث بدأت تطغى المعاملات المؤسسية، سواء من خلال المحافظ الاستثمارية أو الصناديق أو الذراع الاستثمارية للبنوك والشركات تفرض حضورها بصورة متنامية على حساب التداولات الفردية. هذا التحول يعكس نضوجاً متزايداً في هيكل السوق، ويضعه في موقع أكثر قوة وجاذبية أمام المستثمرين الإقليميين والعالميين.

التداول المؤسسي يتميز بأنه مبني على أسس مدروسة، إذ تعتمد المؤسسات على فرق بحثية وتحليلية، وعلى استراتيجيات استثمارية متوسطة وطويلة الأجل. هذه المؤسسات لا تدخل السوق بهدف تحقيق مكاسب مضاربية سريعة كما هو حال شريحة من الأفراد، بل تنظر إلى الأسهم كأدوات استثمارية تحقق عوائد مستقرة، وتوازن بين المخاطر والعوائد.

وفي بورصة الكويت، يبرز دور المؤسسات بشكل أوضح مع الشركات الكبرى ذات رؤوس الأموال العالية، إضافة إلى إدراج الكويت في مؤشرات عالمية، مثل مؤشرمورغان ستانلي وستاندر أند بورز وفوتسي راسل، ما زاد من تدفقات الأموال الأجنبية ذات الطابع المؤسسي.

4 مزايا

تتمتع المؤسسات التي تتداول في السوق بعدة مزايا، أبرزها:

1 - الكفاءة في إدارة المخاطر: بفضل حجمها الكبير وأدواتها الاستثمارية المتنوعة، تستطيع المؤسسات توزيع المخاطر بشكل أكثر فاعلية مقارنة بالمستثمر الفرد.

2 - الوصول إلى معلومات وتحليلات متعمقة: تمتلك المؤسسات فرق أبحاث مالية متخصصة، ما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة، وليس على اجتهادات فردية.

3 - التأثير في توجهات السوق: المؤسسات غالباً ما تملك حصصاً مؤثرة في الشركات المدرجة، ما يمنحها قدرة على التأثير في قراراتها الاستراتيجية من خلال الجمعيات العمومية أو التواصل المباشر مع مجالس الإدارة.

4 - الاستفادة من وفورات الحجم: من خلال قدرتها على تنفيذ صفقات كبيرة برسوم أقل نسبياً، ما يرفع من كفاءة الاستثمار ويقلل من كلفة التداول.

وفي ما يلي أبرز انعكاسات هيمنة التداول المؤسسي على السوق:

1 - رفع مستوى الانضباط والاستقرار

2 - تعزيز السيولة النوعية

3 - تحسين الحوكمة والإفصاح

4 - جذب الاستثمارات الأجنبية

5 - دعم خطط التطوير والتنويع الاقتصادي

انعكاسات مستقبلية

مع التوجهات التنظيمية الأخيرة لهيئة أسواق المال، التي تركز على تطوير أدوات مالية جديدة، مثل العقود المستقبلية والبيع على المكشوف، يتوقع أن تتعزز مكانة المؤسسات في السوق أكثر فأكثر، فهذه الأدوات عادة ما تستخدم بكفاءة أكبر من قبل المستثمرين المحترفين والمؤسسات ذات الخبرة، ما يزيد من عمق السوق ومرونته.

كما أن استمرار الكويت في المشاريع الحكومية وإدراج شركات كبرى جديدة، سيمنح المؤسسات فرصاً استثمارية إضافية ويضاعف من تأثيرها.

ومن شأن ذلك أن يسهم في رفع مستوى جاذبية البورصة لمؤشرات وصناديق عالمية جديدة، بما يفتح الباب أمام مزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

تطور نوعي

إن غلبة التداولات المؤسسية في بورصة الكويت تمثل تطوراً نوعياً في مسار السوق، حيث يعزز هذا التوجه من كفاءته وعمقه، ويرفع من مستوى الانضباط والشفافية، ويزيد من جاذبيته على المستويين الإقليمي والدولي.

وبالنسبة للمؤسسات ذاتها، فإن هيمنتها على التداولات تمنحها فرصاً أفضل لإدارة المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة، أما على صعيد السوق، فهي تسهم في استدامة النمو وتكريس بورصة الكويت كمركز مالي إقليمي قادرعلى مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

إعادة التمركز

ويشهد السوق عمليات إعادة تمركز واضحة من قبل الصناديق والمحافظ الاستثمارية، حيث ينتقل المستثمرون من أسهم حققت ارتفاعات كبيرة إلى أسهم أخرى يُتوقع أن تستفيد من نتائج الربع الثالث أو أخبار تشغيلية مستقبلية، وتعكس هذه الحركة سلوكاً مؤسسياً متوازناً أكثر منه قلقاً أو انسحاباً. 

اخبار الكويت على مدار الساعة