%65 انخفاض الأموال العامة.. «المُعتدى عليها»

كشفت إحصائية حديثة عن انخفاض قيمة الأموال العامة المُعتدى عليها «وفق القضايا»، خلال عام 2025 بنسبة 65%، وذلك مقارنة بمتوسطها السنوي خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال محل تلك القضايا خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 نحو 834 مليون دينار، بمتوسط قدره 278 مليون دينار سنوياً، بينما تراجعت خلال عام 2025 إلى 96 مليون دينار فقط، «بانخفاض قدره 182 مليوناً عن المتوسط السنوي».

وأكدت الإحصائية، التي حصلت عليها القبس، أن الانخفاض يتعلق بقيمة الأموال محل قضايا الاعتداء على المال العام، وليس بعدد القضايا المسجلة خلال الفترة ذاتها.

إلى ذلك، شدد وزير العدل المستشار ناصر السميط على تكثيف الجهود لمتابعة قضايا المال العام بالتنسيق بين وزارة العدل وجهات الدولة المعنية.

ولفت السميط في تصريح لـ القبس إلى متابعة مستمرة لعدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بهذا الشأن، وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقاً للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وتطرق وزير العدل إلى الإحصائيات الرسمية للفترة من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، التي شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام، مشدداً على التراجع الكبير في قيمة الأموال العامة «محل الاعتداءات».

ونوه بتشديد الإجراءات الحكومية وتكثيف التنسيق وبذل الجهود لحماية المال العام ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه التورط في جرائم المال العام.

وذكر وزير العدل أن برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، الذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، مستمر بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وتطرق إلى توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر، منوهاً بمضاعفة الجهود لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جهوزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.

ولفت وزير العدل إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية، ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية. 

وفيما يلي التفاصيل: 

شدد وزير العدل المستشار ناصر السميط على تكثيف الجهود لمتابعة قضايا المال العام بالتنسيق بين وزارة العدل وجهات الدولة المعنية.

ولفت السميط في تصريح لـ القبس إلى متابعة عدد قضايا الاعتداء على الأموال العامة والجهات التي لديها قضايا متعلقة بالأموال العامة وردود الجهات عن هذه القضايا والإجراءات المتخذة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية المال العام، وما آلت إليه تلك القضايا أمام جهات الاختصاص.

وتطرق وزير العدل إلى الإحصائيات الرسمية للفترة من بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025 والتي شهدت تسجيل 107 قضايا اعتداء على المال العام، شملت 34 جهة حكومية تعرضت لاعتداءات أو شبهات تتعلق بالمال العام، مشدداً على التراجع الكبير في قيمة الأموال العامة «محل الاعتداءات»، منوهاً في الوقت نفسه بتشديد الإجراءات الحكومية وتكثيف التنسيق وبذل الجهود لحماية المال العام ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه التورط في جرائم المال العام.

وذكر وزير العدل أن برنامج تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية، والذي يُنظَّم بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مستمر بهدف تعزيز قدرات الموظفين القانونيين في الكشف والتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام.

وأضاف ان هذا البرنامج يقدم محاضرات وورش عمل متخصصة يلقيها أعضاء من السلطة القضائية وخبراء من الجهات الرقابية والمالية، بهدف توحيد منهجية العمل وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على رصد أي تجاوزات في وقت مبكر.

ونوه بمضاعفة الجهود المستمرة لتعزيز منظومة النزاهة، ورفع جهوزية مؤسسات الدولة في حماية المال العام.

ولفت وزير العدل إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والسلطة القضائية والجهات الرقابية، ودعم الجهود الوطنية في تحصين المال العام ومنع أي ممارسات تمسه، فضلا عن تمكين الجهات الحكومية من تطوير آليات الحوكمة والشفافية.

إلى ذلك، كان مجلس الوزراء كلف في وقت سابق جميع الجهات التعاون مع لجنة متابعة قضايا المال العام، بهدف دعم جهود اللجنة ومتابعتها الدقيقة والمستمرة لقضايا المال العام المعروضة أمام الجهات القضائية بهدف تحقيق نتائج ملموسة لاسترداد الأموال العامة.

إحصائية حديثة

إلى ذلك، كشفت إحصائية حديثة عن انخفاض قيمة الأموال محل قضايا الاعتداء على المال العام خلال عام 2025 بنسبة %65، مقارنة بمتوسطها السنوي خلال الأعوام الثلاثة السابقة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأموال محل تلك القضايا خلال الأعوام 2022 و2023 و2024 نحو 834 مليون دينار، بمتوسط سنوي قدره 278 مليون دينار، فيما تراجعت خلال عام 2025 إلى 96 مليون دينار فقط، بانخفاض قدره 182 مليون دينار عن المتوسط السنوي.

وأكدت الإحصائية أن الانخفاض يتعلق بقيمة الأموال محل قضايا الاعتداء على المال العام، وليس بالضرورة بعدد القضايا المسجلة خلال الفترة ذاتها.

إحصائية حديثة:

 65 % انخفاضاً في قيمة الأموال العامة المعتدى عليها.. خلال 2025

بمتوسطها السنوي خلال الأعوام الثلاثة السابقة

278 مليون دينار المتوسط السنوي لقيمة الأموال المعتدى عليها في 3 سنوات

تراجعت إلى 96 مليوناً «كمتوسط سنوي» العام الماضي

اخبار الكويت على مدار الساعة