صدور حكم تمييز لصالح "تابعة" لـ"مزايا" في إمارة دبي
klyoum.com
أخر اخبار الكويت:
التضامن يفرض التعادل على الشبابالكويت – مباشر: أعلنت شركة المزايا القابضة صدور حكم تمييز لصالح شركة تابعة في بإمارة دبي في دعوى قد رفعتها – من مبدأ الحيطة والحذر تجنباً لانقضاء فترة تقادم رفع الدعوى –ضد أحد شركات المقاولات وملاكها، وضد مقاولي الباطن، وضد أحد المكاتب الاستشارية وملاكه.
وحسب بيان لبورصة الكويت، اليوم الخميس، فقد قضى حكم التمييز بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف؛ لتقضي فيها من جديد، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
وتحدد أطراف الدعوى في شركة المزايا العقارية منطقة حرة - مدعية ومستأنفة وطاعنة بالتمييز، وشركة الصرح للمقاولات وآخرين مدعي عليهم ومستأنف ضدهم ومطعون ضدهم بالتمييز.
يأتي ذلك للمطالبة بإلزامهم متضامنين بتحمل التكاليف التقديرية؛ لمعالجة العيوب وعمل الإصلاحات لبعض المباني بإمارة دبي سبق لهم القيام بإنجازها لصالح الشركة التابعة.
وأوضحت "مزايا" أن ذلك الإجراء يأتي لمسئوليتهم عن أعمال التنفيذ والإشراف على تنفيذ تلك المباني لصالح الشركة التابعة، والتي ظهرت بها بعض العيوب التي تحتاج إلى إصلاحات وفقا لتقارير جهات مختصة بإمارة دبي.
ويختض ذلك بطلبات إلزام المدعى عليهم من الأول الى السابع بالتضامن والتضامم بمبلغ 82.02 مليون درهم (6.9 مليون دينار كويتي)، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، والذي يمثل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عدد من المباني محل الدعوى.
وشملت أيضاً إلزام المدعى عليهم من الثامن حتى الحادي عشر بالتضامن والتضامم مع المدعى عليهم من الأول حتى السابع بمبلغ 23.2 مليون درهم (1.9 مليون دينار كويتي).
يأتي ذلك إلى جانب الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد والذي يمثل جزءاً من مبلغ المطالبة الرئيسية بالبند السابق، ويشمل الموازنة التقديرية لتكلفة أعمال الإصلاح في عدد من المباني محل الدعوى.
وضمت الطلبات الاحتفاظ بحق طلب التعويض بعد تقدير الأضرار والخسائر، والمطالبة بإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقامت الشركة التابعة لاحقاَ لذلك بتعديل طلباتها في تلك الدعوى بإضافة مبلغ 40 مليون درهم (3.3 مليون دينار كويتي)، كتعويض مالي وأدبي.
كما قدمت الشركة التابعة طلباً احتياطياً – في حال عدم القضاء بالتكلفة التقديرية – بالقضاء بالمبالغ التي تم إنفاقها فعلياً على أعمال الإصلاح خلال فتر نظرة الدعوى، وذلك تجنباً لاحتمال القضاء برفض كامل المطالبة لعدم حلول آجال تكلفة كامل أعمال الإصلاح قبل صدور الحكم النهائي.
ووفق آخر بيانات معلنة، فقد حققت "مزايا" أرباحاً خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 1.36 مليون دينار، مقارنة بـ1.73 مليون دينار لذات الفترة من عام 2024، بانخفاض سنوي 22%.