البنك المركزي المصري يقرر خفض الفائدة 2%

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 22 بالمئة و23 بالمئة و22.50 بالمئة على التوالي لعوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.وذكر البنك في بيان، أن لجنة السياسات النقدية التابعة له قررت ايضا خفض سعر الائتمان والخصم، ليصل إلى 22.50 بالمئة وذلك تماشيا مع اخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الشهر الماضي.وعزا البنك قراره الى مؤشرات التضخم السنوي العام، والتي سجلت تراجعا ملحوظا، اذ وصلت إلى 13.9 في يوليو الماضي مقابل 14.9 بالمئة في الشهر الذي سبقه. وأضاف أن معدل النمو في الربع الثاني من عام 2025 كان أعلى من التوقعات، مبينا ان ذلك كان مدفوعا بأداء قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.ولفت الى تحسن معدل البطالة بتراجعه إلى 6.1 بالمئة في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 6.3 بالمئة في الربع الأول وذلك نتيجة تحسن سوق العمل.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2 بالمئة، لتصل إلى 22 بالمئة و23 بالمئة و22.50 بالمئة على التوالي لعوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

وذكر البنك في بيان، أن لجنة السياسات النقدية التابعة له قررت ايضا خفض سعر الائتمان والخصم، ليصل إلى 22.50 بالمئة وذلك تماشيا مع اخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق الشهر الماضي.

وعزا البنك قراره الى مؤشرات التضخم السنوي العام، والتي سجلت تراجعا ملحوظا، اذ وصلت إلى 13.9 في يوليو الماضي مقابل 14.9 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

وأضاف أن معدل النمو في الربع الثاني من عام 2025 كان أعلى من التوقعات، مبينا ان ذلك كان مدفوعا بأداء قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

ولفت الى تحسن معدل البطالة بتراجعه إلى 6.1 بالمئة في الربع الثاني من 2025، مقارنة بـ 6.3 بالمئة في الربع الأول وذلك نتيجة تحسن سوق العمل.

وكشف عن ان التقديرات اظهرت أن السياسة النقدية الحالية، قد ساهمت في كبح جماح التضخم الناتج عن الطلب، وبما يتماشى مع التوقعات التي قدرها البنك سابقا في اجتماعه الشهر الماضي.

وأشار إلى خطوات اتخذتها البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة وتضمنت تيسير سياساتها النقدية تدريجيا.

وشدد على انه على الرغم من تحسن الأوضاع فان النمو والتضخم العالميين لا يزالان عرضة للمخاطر، لا سيما مع استمرار التوترات الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية مما يتطلب المرونة في السياسة النقدية.

واكد أن خفض أسعار الفائدة 2 بالمئة مناسب للحفاظ على سياسة نقدية تدعم المسار النزولي للتضخم، وتساهم في ترسيخ التوقعات الإيجابية.

واكدت أنه سيواصل تقييم وتيرة التيسير النقدي في كل اجتماع على حدة، بناء على البيانات المستجدة والمخاطر المحيطة بها.

وكان البنك المركزي قد قرر الشهر الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، لعوائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية عند 24 بالمئة و25 بالمئة 24.5 بالمئة على الترتيب.

اخبار الكويت على مدار الساعة